المفوضية تضع خطة حلول مفصلة لوضع اللاجئين في أوروبا

جنيف، 4 مارس/آذار (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - عرض المفوض السامي اليوم الخطوط العريضة لخطة مفصلة ذات ست نقاط، قبل اجتماع كبير لزعماء الاتحاد الأوروبي وتركيا في بروكسل الأسبوع المقبل، محذراً من نفاد الوقت أمام أوروبا لحل وضع اللاجئين الحالي.

ودعا المفوض السامي فيليبو غراندي إلى قيادة ورؤية قوية لمعالجة ما وصفها بـ"أزمة تضامن أوروبي بقدر ما هي أزمة لاجئين".

وأضاف غراندي أن "الفشل الجماعي في تنفيذ التدابير المتفق عليها من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الماضي أدى إلى التفاقم الحالي في الأزمة".

كما أشارت المفوضية إلى أن الوضع يتدهور بسرعة مع وجود حوالي 30,000 شخص في اليونان حالياً، ثلثهم تقريباً في إيدوميني القريبة من الحدود مع جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.

ورغم تسريع الاستجابة من قبل السلطات والجيش في اليونان، ينام الآلاف في العراء دون استقبال مناسب أو خدمات أو مساعدة أو معلومات. ومع تصاعد التوترات، قد يتفاقم الوضع بسرعة ليصبح أزمة شاملة.

لكن غراندي قال أيضاً بأن الأوان لم يفت بعد إذا تم اتخاذ الاجراءات الصحيحة فوراً.

وفصل قائلاً: "إن الوقت ينفد منا، وهناك حاجة طارئة لقيادة ورؤية قوية من الزعماء الأوروبيين للتعامل مع ما هو، في رأينا، وضع لا يزال بإمكاننا إدارته إذا تم التعامل معه بشكل مناسب".

وتدعم المفوضية الجهود التي تبذلها الحكومة اليونانية عن طريق نشر الموظفين، مما يساعد في تنسيق الاستجابة وتوفير المآوي والدعم التقني والمعلومات الطارئة للاجئين والمهاجرين.

وتدعو خطة غراندي الخاصة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحقيق إدارة واستقرار وضع اللاجئين إلى:

1) التنفيذ الكامل لما يسمى نهج "النقاط الساخنة" ونقل طالبي اللجوء إلى خارج اليونان وإيطاليا، وفي نفس الوقت، إعادة الأشخاص غير المؤهلين للحماية كلاجئين، بما في ذلك بموجب اتفاقيات إعادة القبول الحالية.

2) تكثيف الدعم لليونان للتعامل مع حالات الطوارئ الإنسانية، بما في ذلك تحديد وضع اللاجئين أو النقل أو الإعادة أو إعادة القبول.

3) ضمان الامتثال لجميع قوانين وتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء بين الدول الأعضاء.

4) تقديم المزيد من السبل الآمنة والقانونية للاجئين للسفر إلى أوروبا في إطار برامج مدارة - مثل البرامج الإنسانية للقبول والرعاية الخاصة ولم شمل الأسر والمنح الدراسية وبرامج تنقل اليد العاملة - حتى لا يذهب اللاجئون إلى المهربين والتجار للعثور على الأمان.

5) حماية الأفراد المعرضين للخطر، بما في ذلك من خلال أنظمة حماية الأطفال غير المصحوبين والمفصولين عن ذويهم، واتخاذ تدابير لمنع ومواجهة العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي وتعزيز عمليات البحث والإنقاذ في البحر وإنقاذ الأرواح من خلال إطلاق حملة بشأن التهريب ومكافحة كراهية الأجانب والعنصرية التي تستهدف اللاجئين والمهاجرين.

6) وضع نظم على مستوى أوروبا حول المسؤولية تجاه طالبي اللجوء، بما في ذلك إنشاء مراكز تسجيل في بلدان الوصول الرئيسية، ووضع نظام لطلبات اللجوء ليتم توزيعها بطريقة عادلة في جميع أنحاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

توضح مقترحات المفوضية أن التقاسم العادل للمسؤولية هو المفتاح لإيجاد حل مدار ومنظم، وأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى الاتفاق على نظام توزيع نسب من طالبي اللجوء على كل دولة من الدول الأعضاء.

وأضاف المفوض السامي غراندي قائلاً: "لقد تعاملت أوروبا بنجاح مع تحركات اللاجئين الواسعة في الماضي، خلال حروب البلقان على سبيل المثال، وهي قادرة على التعامل مع هذه أيضاً، شرط أن تعمل بروح من التضامن وتقاسم المسؤولية. ليس هناك بحق أي خيار آخر سوى العمل معاً على حل هذه المشكلة."