المفوضية تؤكد على أهمية إدارة التدفق البشري في خليج البنغال

بانكوك، تايلاند،4 ديسمبر/كانون الأول (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - فيما يبدو أن الرحلات البحرية الخطيرة في خليج البنغال ستُستأنف، أكدت دول المنطقة اليوم أن السبيل الوحيد للحد من الخسائر في الأرواح في البحر هو العمل معاً على نهُج شاملة ومستدامة لإدارة تحركات الهجرة المختلطة.

وما لم تتحسن الأوضاع في مناطقهم، من المتوقع أن يعبر عدد أكبر من الناس خليج البنغال خلال الأشهر المقبلة، بحثاً عن الأمان والاستقرار في بلدان في جنوب شرق آسيا.

يوم الجمعة، التقى مندوبون من أكثر من20 دولة ومنظمة دولية في بانكوك لحضور الاجتماع الاستثنائي الثاني حول الهجرة غير النظامية في المحيط الهندي. وقد تم خلال الاجتماع تقييم الإنجازات التي تحققت منذ الاجتماع السابق الذي عقد في أواخر مايو/أيار- حيث تم إنزال حوالي 5000 شخص من الروهنغا والبنغلادشيين أخيراً بعد أن أمضوا أسابيع تائهين في البحر - في محاولة للاستعداد بشكل أفضل للتحركات المستقبلية.

وقال فولكر تورك، مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية: "أمام عدد النازحين غير المسبوق الذي وصل اليوم إلى 60 مليون شخص، بات من الواضح أن مسائل النزوح القسري تشكل ظاهرة عالمية لا يمكن لأي بلد أن يعالجها أو يحلها بمفرده."

وأضاف: "يمكن التحكم بالأرقام التي نشهدها في هذه المنطقة ونحن نرحب بالنهج الإقليمي. ويوفر الواقع القائل بأن 1,000 شخص فقط ركبوا القوارب منذ سبتمبر/أيلول، فرصة هامة لوضع هذه الخطط."

خلال الاجتماع، شاركت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دراسةً توفر التوجيهات للدول المتضررة بشأن الاستجابة الفورية التي يمكن أن تتبعها عندما تُستأنف هذه التحركات.

وتشير الدراسة إلى الحاجة إلى جهود بحث وإنقاذ منسقة ومعززة، وإلى عمليات إنزال يمكن توقعها وإلى توفير الاستقبال والإقامة المنسقين. كما تشدد على أهمية إجراءات المسح الفعالة لتحديد الأشخاص الذين يحتاجون للحماية الدولية والفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال وضحايا الاتجار.

وقال تورك: "إلى أن يستطيع اللاجئون من بينهم العودة إلى ديارهم بطريقة آمنة وكريمة وطوعية، سوف نحتاج لنوع مبتكر من اللجوء المؤقت أو الإقامة الإنسانية البديلة التي تضمن الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل. والسماح لهم بالعمل في البلدان المستوردة للعمالة أمر مربح للجميع: فهو يضمن كرامتهم واعتمادهم على ذاتهم، ويخفف العبء عن البلدان المضيفة".

عند افتتاح الاجتماع، أكد وزير خارجية تايلاند، دون برامودويناي، على أن الحلول يجب أن تشمل كل شيء من الوقاية وحتى المعالجة بالإضافة إلى تعزيز سبل كسب العيش في الديار والهجرة الآمنة وإنفاذ القانون بشكل صارم وتأمين الحماية المؤقتة لأولئك الذين سبق أن غادروا، في انتظار حلول أكثر استدامة.

وأشار تورك إلى أنه، خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى ولاية راخين في ميانمار، رأى تقدماً في البحث عن حلول للنازحين داخلياً، ولكنه سمع أيضاً "شكاوى مشروعة" لا يزال يتعين معالجتها.

وقال: "يكمن جوهر المسألة في ضمان هوية قانونية لجميع الناس في ميانمار ومنحهم الحريات الأساسية المرتبطة بها، مثل حرية التنقل وعدم التمييز والحصول على الخدمات. ونأمل أن تولي الحكومة الجديدة هذه القضية ما تستحقه من اهتمام، في ضوء الواقع القائل بأن غياب هذه الحقوق يؤدي إلى النزوح وله بالتالي تداعيات دولية."

وأضاف أن أهداف التنمية المستدامة توفر إطاراً لمعالجة الأسباب الجذرية وضمان ألا يُترك أحد من دون أن يحصل على حقوقه في مجال الصحة والتعليم والعمل والهوية القانونية، من بين حقوق أخرى.

وقد قام ما يقدر بـ95,000 شخص بالرحلة الخطيرة في خليج البنغال وبحر أندامان منذ عام 2014، ولقي أكثر من 1,100 شخص حتفهم في البحر وعُثر على مئات آخرين مدفونين في مقابر جماعية لا تحمل علامات مميزة.

بقلم فيفيان تان في بانكوك، تايلاند.