المفوضية تتلقى تقارير عن اعتداءات تطال النساء والأطفال اللاجئين في أوروبا

جنيف، 23 أكتوبر/تشرين الأول (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - أعربت المفوضية اليوم عن قلقها حيال "شهادات موثوقة" تلقتها بشأن ممارسات العنف والاعتداء الجنسي التي ترتكب ضدّ اللاجئات والمهاجرات والأطفال خلال تحركهم في أوروبا، ودعت السلطات إلى اتخاذ خطوات لضمان حمايتهم.

وقد وصل هذا العام أكثر من644,000 لاجئ ومهاجرإلى أوروبا عن طريق البحر حتى الآن، أكثر من ثلثهم - أي 34 في المئة - هم من النساء والأطفال المعرضين بشكل خاص للاعتداء خلال عبورهم أوروبا، بحسب ما أفادت به المفوضية.

وفي هذا الإطار، قالت المتحدثة باسم المفوضية، ميليسا فليمنغ، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "يواجه الأطفال اللاجئون والمهاجرون الذين يعبرون أوروبا خطرالتعرض للعنف والاعتداء بشكل أكبر، بما في ذلك العنف الجنسي، وبخاصة في مواقع الاستقبال المكتظة أو في العديد من المواقع التي يتجمع فيها اللاجئون والمهاجرون، مثل المتنزهات ومحطات القطارات ومحطات الحافلات وجوانب الطرق".

وأضافت: "من بين الشهادات والتقارير التي تلقيناها، حالات مارس فيها الأطفال الجنس من أجل البقاء، ليدفعوا للمهربين بغية مواصلة رحلتهم، إما بسبب نفاد أموالهم أو بسبب تعرضهم للسرقة".

وأشارت فليمنغ إلى أن الأطفال غير المصحوبين يمكن أن يكونوامعرضين لذلك الخطر بشكل خاص، نظراً لأنهم يفتقرون لحماية شخص بالغ ورعايته. كما قالت أن هؤلاء قد يحتجزون في بعض البلدان، بما فيهم الأطفال المصحوبين، مما يشكل مخاطر كبيرة بوجههم.

كما تواجه اللاجئات والمهاجرات اللواتي يسافرن بمفردهن خطراً متزايداً خلال عبور أوروبا، في الليل أحياناً، على طول الطرق غير الآمنة أو عند الإقامة في أماكن تفتقر لأدنى مستويات الأمن، فالعديد من مراكز الاستقبال مكتظة ولا تتوفر فيها الإضاءة الكافية والمساحات المنفصلة للنساء والعائلات التي لديها أطفال.

لذا، تناشد المفوضية كل السلطات الوطنية المعنية في أوروبا لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية النساء والفتيات، بما في ذلك توفير مرافق استقبال كافية وآمنة.

كما تدعو المفوضية كل السلطات أيضاً، إلى إيجاد بدائل لاحتجاز الأطفال سريعاً. وتعمل المفوضية وشركاؤها على تفادي انفصال العائلات ومعالجته فوراً، نظراً لأن النساء والفتيات غير المصحوبات يتعرضن لخطر متزايد.

وتعمل المفوضية وشركاؤها مع السلطات لضمان الوصول إلى المعلومات وتعزيز تحديد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين، وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي وتعزيز مناطق الاستقبال، بما في ذلك توفير مساحات آمنة.