المفوض السامي يحث الاتحاد الأوروبي على الاستجابة الشاملة لمساعدة اليونان في التعامل مع أزمة اللاجئين

جنيف، 9 أكتوبر/تشرين الأول (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس الاتحاد الأوروبي اليوم إلى تقديم "دعم شامل" إلى اليونان من أجل تلبية احتياجات ما يصل إلى 6,000 لاجئ يصلون كل يوم مع اقتراب حلول فصل الشتاء في أوروبا.

وشدد على أن السلطات اليونانية لم تتمكن وحدها من تقديم الاستثمارات المطلوبة من أجل توفير المآوي والمترجمين وخبراء تحديد السمات وبالتالي استقبال اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا والبلدان الأخرى والذين وصل أكثر من 400,000 منهم إلى اليونان عن طريق البحر حتى الآن من هذا العام.

وصرح غوتيريس في مؤتمر صحفي في جنيف قائلاً: "يجب أن يقدم الاتحاد الأوروبي دعماً شاملاً لليونان حتى تتمكن من استيعاب أعداد الأشخاص القادمين، ويتطلب ذلك منهجية شاملة، ولنكن صادقين، استثماراً شاملاً وعدد كافٍ من الموظفين... حتى يتم تحقيق ذلك".

وفي ختام الاجتماع السنوي الممتد طيلة أسبوع للجنة التنفيذية للمفوضية، أشار غوتيريس إلى أن الاستثمار في الأموال والموارد البشرية كان يجب أن يكون بالقدر الكافي من أجل "تعزيز القدرة على استقبال ومساعدة الأشخاص" الذين يصلون إلى اليونان بمعدل يتراوح بين 5,000 و6,000 شخص في اليوم.

"إن لم يكن النظام فعالاً بما يكفي للأعداد القادمة، سيفقد موثوقيته وما سيحصل هو أن الأشخاص سيتابعون طريقهم بوسائلهم الخاصة. إن الوضع الفوضوي الراهن غير مقبول على الإطلاق، وهو يطرح مخاطر كثيرة وغير مجدٍ على المدى البعيد".

"نحن نعرف كيف نجهز مخيماً وخيمةً ومبنىً استعداداً لفصل الشتاء. ولكننا لا نعرف كيف نساعد حشداً يتنقل كل يوم من بلد إلى آخر استعداداً لفصل الشتاء. الأمر مستحيل... مع الطقس في البلقان، نرى أن الوضع قد يتحول إلى مأساة في أي وقت".

وأفاد غوتيريس الذي سيزور اليونان في نهاية الأسبوع للاطلاع على الوضع شخصياً قائلاً إنه ليس "من السهل السيطرة" على الوضع الراهن ما لم يتم إيجاد آلية للدعم في مكان الوصول إلى أوروبا.

"كنا نشدد على ذلك منذ أشهر... ولكنه أمر لا يمكننا أن نطلب من اليونان القيام به لوحدها. ولن تتمكن اليونان من تحقيق ذلك إلا من خلال قيام الاتحاد الأوروبي بتقديم استثمار شامل. من غير المقبول على الإطلاق ترك اليونان لوحدها في مثل هذا الوضع".

وتتكون اللجنة التنفيذية للمفوضية من ممثلين عن أكثر من 90 بلداً يجتمعون في جنيف سنوياً لمراجعة برامج وميزانية المفوضية والموافقة عليها. ويقدمون النصح أيضاً حول الحماية الدولية ويناقشون مجموعة واسعة من المسائل الأخرى مع المفوضية وشرائها المشتركين بين الحكومات وغير الحكوميين.

وقال غوتيريس بأن اللجنة وافقت على ميزانية قائمة على الاحتياجات بقيمة 6.54 مليار دولار أميركي لعام 2016 من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين في حالات الطوارئ حول العالم. وأعرب عن أمله في أن تقوم جهات مانحة إضافية بإتاحة المجال لاستخدام تمويلها بشكل مرن خلال العام المقبل بدلاً من تخصيصه لعمليات إغاثة محددة.

وشدد قائلاَ: "عندما نرى التقارير الإعلامية اليوم... والمناقشات السياسية والمسائل المدرجة في جدول الأعمال الدولي، نرى أن الاهتمام بسوريا كبير في حين أن الاهتمام بجمهورية إفريقيا الوسطى بسيط، وبالتالي يتم تقديم تمويل أكبر إلى سوريا وأقل بكثير إلى جمهورية إفريقيا الوسطى".

وأشار إلى أنه، وسط اهتمام الإعلام، تم توفير فرص لإعادة توطين 43,000 لاجئ إضافيين معظمهم من السوريين في الأسابيع الماضية القليلة فقط. وفي الوقت نفسه، ثمة نقص في تمويل عملية تهدف إلى مساعدة أكثر من 370,000 نازح داخلياً في جمهورية إفريقيا الوسطى التي مزقها الصراع - بالإضافة إلى 470,000 لاجئ في الدول المجاورة - بقيمة 85 مليون دولار، ويتعين تغطية هذا النقص في التمويل الشحيح غير المخصص.

"التمويل المرن الذي حصلنا عليه غير كاف لتغطية هذا الوضع والأوضاع الأخرى التي تعاني من نقص في التمويل في إفريقيا. ونحن في وضع مأساوي حقاً إذ يتعين علينا مواصلة العمليات في إفريقيا دون خفض المستويات الدنيا من المساعدة التي ... لا يمكننا خفضها".

"هل من الممكن أن نقول عندما يصل الأشخاص بأننا لن نساعد لأننا لا نملك المال؟ هذا الأمر غير مقبول؛ لذا من المهم جداً توفير مرونة أكبر في مستوى التمويل الذي نحصل عليه".

بقلم تيم غاينر، جنيف