المفوضية ترحب بالمزيد من الدعم الأوروبي للاجئين وتحث على التنفيذ السريع

جنيف، 24 سبتمبر/أيلول (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)-رحبت المفوضية اليوم بقرار قادة الاتحاد الأوروبي بزيادة الموارد للمساعدات الإنسانية للدول المجاورة لسوريا التي مزقتها الحرب.

وفي بيان صدر بعد قرار الاتحاد الأوروبي، رحبت المفوضية أيضاً بقرار موازٍ بتوزيع 120,000 شخص إضافي على دول الاتحاد الأوروبي.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس: "إن خطة التوزيع لن تحل المشكلة ولكن نأمل أن تكون بداية الحل. إنها خطوة مهمة في اتجاه التوصل إلى استقرار الأزمة ولكن يجب القيام بالمزيد. ولن تنجح الخطة إلا إذا تم إنشاء مرافق قوية في نقاط الدخول في أوروبا لاستقبال ومساعدة وتسجيل وفحص الأشخاص. ويجب أن تكون لهذه المرافق قدرة على استيعاب العدد الراهن من الأشخاص الذين يصلون بالقوارب بمعدل 5,000 شخص في اليوم."

وكرر غوتيريس موقف المفوضية بأن الدول يجب أن تقدم للأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية بديلاً موثوقاً للرحلات الفوضوية "بين الحدود تحت رحمة المهربين المجرمين."

ويعتبر البرنامج الراهن محدوداً مقارنةً بالاحتياجات الحالية ولكن يجب أن يتم تنفيذه سريعاً.

وصرح غوتيريس في البيان قائلاً: "ليكون النظام فاعلاً، يجب أن يتم تقديم الدعم للعودة الكريمة لغير المحتاجين إلى الحماية الدولية."

ورحبت المفوضية أيضاً بالإعلان الذي أفاد أن التمويل الجديد الذي تمس الحاجة إليه سيوفر للاجئين في بلدان اللجوء الأولى.

وقال غوتيريس: "ثمة حالات طوارئ كثيرة تتعلق باللاجئين في الشرق الأوسط وإفريقيا تفتقر بشدة إلى التمويل؛ لذا يعيش اللاجئون في ظروف صعبة جداً فيقرر الكثيرون التحرك. وسيستمر الأشخاص في البحث عن الأمان ووسائل البقاء على قيد الحياة في أماكن أخرى إذا لم يتم حل الأسباب الجذرية للنزوح القسري."

وفي ما يتعلق بتعزيز الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، تستمر المفوضية في التشديد على أن إدارة الحدود يجب أن تكون متماشية مع القانون الوطني والقانونين الأوروبي والدولي، بما في ذلك ضمان حق السعي إلى اللجوء.

ولكن المفوضية عبرت عن أسفها لعدم اقتراح تدابير إضافية إلى جانب النقل لإيجاد المزيد من الطرق القانونية للاجئين للبحث عن الأمان في أوروبا، وحثت مجدداً "على زيادة كبيرة وسريعة في الفرص القانونية التي تتيح للاجئين الوصول إلى أوروبا."

ويشمل ذلك تعزيز إعادة التوطين والقبول الإنساني ولم شمل العائلات والكفالة الخاصة والتأشيرات الإنسانية وتأشيرات الطلاب.

وبحسب تقييم المفوضية، يحتاج 1 من كل 10 لاجئين سوريين إلى إعادة التوطين -أي 400,000 لاجئ سوري.

واختتم البيان بالقول: "يجب أن يعتمد المجتمع الدولي ككل نوع الاستجابة الاستثنائية التي اعتُمدت في الأزمات الإنسانية الأخرى. فمن دون هذه السبل، سيبقى السوريون أمام خيارات محدودة ولن يكون تعزيز الجهود الدولية لملاحقة المهربين والتجار فاعلاً على الأرجح."

وعززت المفوضية عملياتها في الدول المتأثرة بتدفقات اللاجئين الحالية وهي مستعدة لتقديم الدعم الكامل للتدابير كلها التي يتخذها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين للاستجابة الفاعلة للأزمة الراهنة.