المفوضية تحثّ أوروبا على تغيير مسار تعاملها مع أزمة اللاجئين

تعيد المفوضية التشديد على قناعتها العميقة بأن الاستجابة الأوروبية الموحدة في حالة الطوارئ هي وحدها قادرة على معالجة أزمة اللاجئين والهجرة الحالية. ولن تحل التدابير الفردية التي يتخذها كل بلد المشكلة، بل ستزيد الوضع سوءاً، وتزيد من معاناة الناس ومن التوتر بين الدول في وقت تحتاج فيه أوروبا إلى المزيد من التضامن والثقة.

والمفوضية تخشى بشكل خاص سلسلة التدابير التقييدية التي اعتمدتها هنغاريا مؤخراً، والطريقة التي يجري تنفيذها من خلالها، الأمر الذي يؤدي إلى الحد بشكل كبير من وصول اللاجئين عند الحدود. ويتضمن القانون الجديد تدابير ردع يتعارض بعضها مع القانون الدولي والتشريعات الأوروبية عند التطبيق على طالبي اللجوء واللاجئين.

وصرّح أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم قائلاً: "تكرر المفوضية دعوتها إلى السلطات الهنغارية لضمان وصول الأشخاص المحتاجين إلى الحماية بدون قيود، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية. ويجب على الدول إدارة حدودها بما يتماشى مع القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ضمان حق طلب اللجوء".

وتشير التقارير إلى أنه تم السماح لعدد قليل فقط من طالبي اللجوء بالدخول إلى هنغاريا عبر نقطة العبور الحدودية الرسمية. وشعرت المفوضية بالصدمة والحزن لا سيما لمشاهدة اللاجئين السوريين، ومن بينهم عائلات تضم أطفالاً، يعانون كثيراً ويُمنعون من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بواسطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

بدأت هنغاريا أيضاً بإعادة طالبي اللجوء إلى صربيا بما يتعارض مع مشورة المفوضية للحكومات. والحجة القائلة إن اللاجئين قد يُحرمون من الدخول بسبب إمكانية إعادتهم إلى صربيا لا تأخذ بعين الاعتبار نظام اللجوء الذي يتم وضعه حالياً في صربيا، والذي لا يتمتع بالقدرة على التعامل مع حجم التدفق الحالي للأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية فعالة.

وفي ما يتعلق باحتجاز اللاجئين لعبور حاجز الحدود بطريقة غير نظامية ومعاملتهم كمتهمين، تذكّر المفوضية الدول بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، ولا سيما المادة 31 (تمتنع الدول عن فرض عقوبات جزائية بسبب دخول طالبي اللجوء أو اللاجئين أو وجودهم غير القانوني على الأرض).

وقال غوتيريس إن "عبور الحدود لطلب اللجوء لا يعتبر جريمة".

ولمعالجة الأزمة، وبالنظر إلى نتائج اجتماع وزراء العدل والشؤون الداخلية والوضع الجديد على الحدود الهنغارية، اقترحت المفوضية بالأمس خطة عمل طارئة في بروكسل لـ:

• 1. الإنشاء الفوري للمرافق في اليونان لاستقبال الوافدين ومساعدتهم وتسجيلهم وفحصهم.

• 2. الإطلاق الفوري لعملية نقل 40,000 لاجئ من اليونان ومن المراكز القائمة في إيطاليا الموافق عليها من قبل مجلس دول الإتحاد الأوروبي المشاركة. ويجب تتم توسعة العملية من خلال قيام دول الاتحاد الأوروبي بتقديم تعهدات طوعية إضافية في ما يتعلق بالاقتراحات الجديدة للمفوضية الأوروبية.

• 3. حزمة لحالات الطوارئ من الاتحاد الأوروبي لصربيا لتزويدها بقدرات مماثلة لمساعدة الأشخاص وتسجيلهم بشكل مناسب ونقلهم إلى دول أوروبية أخرى.

في المقابل، تؤكد المفوضية على ضرورة زيادة فرص اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم الدول المجاورة لسوريا بشكل كبير في الوصول إلى القنوات القانونية لبلوغ الاتحاد الأوروبي بما في ذلك تعزيز إعادة التوطين والقبول الإنساني ولم شمل العائلة والتأشيرات الإنسانية وتأشيرات الطلاب.

وفي الوقت نفسه، يتوجه عدد متزايد من اللاجئين حالياً إلى كرواتيا. وعرضت المفوضية تقديم الدعم الفوري للسلطات الكرواتية وهي تقوم بحشد فرق إضافية ومواد إغاثة ومعدات لليونان وصربيا مع استمرار وصول أكثر من 4,000 لاجئ ومهاجر يومياً إلى اليونان.