نظام جديد قائم على السمات البيولوجية يساعد في التحقق من هوية اللاجئين من ميانمار في تايلاند

مخيم ثام هين، تايلاند، 30 يونيو/حزيران (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - أنهت المفوضية عملية إطلاق نظام متقدم لتحديد اللاجئين من ميانمار في المخيمات الحدودية التسعة في تايلاند.

وبين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار من هذا العام، تحققت المفوضية والحكومة التايلاندية وحدّثتا سجلات حوالي 110,000 لاجئ مسجل وغير مسجل من ميانمار، بفضل نظام المفوضية الجديد لإدارة الهويات بالاعتماد على السمات البيولوجية.

وتم اختيار تايلاند كأول موقع للإطلاق العام واستكمال خطط التحقق من البيانات البيولوجية لسكان المخيمات. وتم تعليق عمليات التسجيل المنتظمة في المخيمات منذ عشرة أعوام، لتزداد الحاجة إلى تحديث البيانات المتعلقة بتركيبة العائلة والمواليد والوفيات والزيجات إلحاحاً.

وصرحت ميراي جيرار، ممثلة المفوضية في تايلاند قائلةً إن "الوضع في ميانمار يتغير ويجد اللاجئون حلولهم الخاصة خارج المخيمات"، مشيرةً إلى أن أعداداً صغيرةً بدأت بالعودة إلى ديارها من تلقاء نفسها، وأضافت: "من خلال فهم وضعهم العائلي والفردي في المخيمات - بما في ذلك اللاجئين الأكثر ضعفاً - يمكننا مواصلة تحسين تقييمنا لوضعهم قبل أي تحركات وبعدها. وسيمكننا ذلك أيضاً من توجيه المساعدات والمراقبة بدقة أكبر."

قامت العملية التي شارك في تنفيذها مسؤولون في وزارة الداخلية بدعم من شركاء المفوضية من المنظمات غير الحكومية، على التدقيق المشدد في الوثائق الموجودة والتحقق الفعلي من العائلات كاملةً. وساعد قادة اللاجئين في كل مخيم في تعبئة السكان وتشجيعهم على المشاركة. وكانت النتيجة مراجعة إحصائية وعلى صعيد الحماية للاجئين هي الأكثر شمولاً منذ 10 أعوام.

ويعني استخدام نظام إدارة الهويات بالاعتماد على السمات البيولوجية أنه تم، وللمرة الأولى في تاريخ المفوضية، جمع بصمات الأصابع والعين لكل لاجئ والاحتفاظ بها بشكل آمن في قاعدة بيانات المفوضية على شبكة الإنترنت التي يمكن النفاذ إليها من أي مكان في العالم.

وصرح سام جيفريز، مسؤول معاون لنشر نظام السمات البيولوجية للمفوضية في جنيف قائلاً إن "التحديد بالاعتماد على السمات البيولوجية سيساعد اللاجئين في المستقبل بما أنه يضمن معرفتنا لهوياتهم دائماً بمجرد شملهم في النظام من خلال تسجيل بصمات أصابعهم وعيونهم. وفي حال فقدوا وثائقهم، يمكنهم دائماً اللجوء إلينا."

شكل إحضار الموظفين ونقل الأجهزة التقنية إلى بعض أبعد المناطق في تايلاند تحدياً لوجستياً. فقد توجب نقل معدات الأقمار الصناعية إلى المخيمات التي تفتقر إلى الهواتف والاتصال بشبكة الإنترنت، بالإضافة إلى أدوات أخرى حساسة، وعبور أكثر من 75 موظفاً من المفوضية الأنهار ومئات الكيلومترات في الطرق الجبلية المتعرجة على طول الحدود بين تايلاند وميانمار في غضون 13 أسبوعاً.

وفي نهاية عملية التحقق في تايلاند، حصل كل لاجئ على بطاقة ذكية تحمل البيانات البيولوجية لعائلته وصورها - مشفرة بشكل آمن وقابلة للمراجعة بواسطة أجهزة قراءة البطاقات التابعة للمفوضية حتى في المناطق النائية حيث لا يمكن الإتصال بشبكة الإنترنت.

وقالت جيرار، ممثلة المفوضية إنه "مع هذه البطاقات لن نحتاج إلى السفر حاملين معنا معدات ثقيلة كالخوادم. وفي حال العودة الطوعية، سيحمل أعضاء فرقنا في ميانمار أجهزة قراءة البطاقات في حقائبهم خلال الزيارات الميدانية لتوثيق ما حدث للعائدين، وما إذا حصلوا على المساعدة في مجال إعادة الإدماج. وسننقل هذه المعلومات أيضاً إلى جهات إنسانية أخرى وإلى السلطات على الأرض لكي تتمكن من تخطيط الخدمات وتقديمها في الأمكان التي تدعو فيها الحاجة إليها."

وقال جون سميث، وهو لاجئ يعمل في لجنة لاجئي كاريني في مخيم ثام هين في محافظة راتشابوري إن "هذا التحقق مهم جداً بالنسبة لي وللاجئين الآخرين. فهذه البطاقة قد تكون حاسمة لحياتنا في المستقبل. وإذا سمحت الفرصة لنا بالعودة [إلى ميانمار]، ستكون دليلاً جيداً نقدمه للمفوضية أو للحكومة التايلاندية. وأدعو الآخرين للاحتفاظ ببطاقتهم الذكية في مكان آمن، إلى جانب أغلى ممتلكاتهم."

بقلم فيفيان تان، في مخيم ثام هين في تايلاند