المفوضية تحث جمهورية الدومينيكان على عدم ترحيل عديمي الجنسية الدومينيكانيين

جنيف، 19 يونيو̸حزيران (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - دعت المفوضية حكومة جمهورية الدومينيكان إلى عدم ترحيل عشرات آلاف الأشخاص الذين حُرموا من جنسيتهم بقرار من المحكمة الدستورية للبلاد صدر في عام 2013.

ويتحدّر معظم هؤلاء الأشخاص من هايتي وهم من مواليد جمهورية الدومينيكان. واعترفت جمهورية الدومينيكان طوال عقود بأبناء المهاجرين من هايتي الذين ولودا في البلاد، كمواطنين دومينيكانيين بغض النظر عن وضع هجرة أهلهم.

لكن قرار المحكمة الذي أُضيف إلى التغييرات السابقة في قوانين الجنسية الهادفة إلى معالجة الهجرة غير الشرعية من هايتي المجاورة، وضع حداً لذلك ومنحتهم خطة وُضعت بعد صدور القرار فترة تمتد حتى متنصف يونيو̸حزيران لتسوية أوضاعهم. وحرم القرار أطفال المهاجرين من هايتي من شهادات الميلاد ووثائق الهوية فأصبحوا عديمي الجنسية. وعديم الجنسية هو شخص لا يُعترف به كمواطن في أي بلد.

وصرّح أدريان إدواردز، المتحدث باسم المفوضية للصحفيين في مؤتمر صحفي في جنيف قائلاً: "يُقدر عدد الأشخاص عديمي الجنسية في جمهورية الدومينيكان بأكثر من 200,000 شخص، لذا فقد تكون عواقب الطرد مدمرة."

وقال إن المفوضية تشعر بالقلق بشأن اعتبارات حقوق الإنسان للأشخاص الذين قد يتعرضون للطرد، وبشأن إمكانية دفعهم للعودة إلى هايتي على الرغم من أنهم لا يعتبرون مواطنين في هذا البلد.

وأضاف قائلاً إن "لهذا الأمر تداعيات خطيرة على جميع الأشخاص المتضررين كما أنه سيشكل خطراً كبيراً على الجهود المبذولة عالمياً لإنهاء مشكلة انعدام الجنسية."

وتعتبر المفوضية أنه من الضروري جداً أن تتجنّب جمهورية الدومينيكان خلق وضع لجوء جديد، وقد عرضت تقديم الدعم للسلطات لتحديد هؤلاء الأشخاص وتسجيلهم.

وأعلنت سلطات الدومينيكان أنها ستجري فرزاً للأشخاص المعرضين للترحيل. وأوصت المفوضية بأن تستعمل السلطات، للأشخاص الذي يدعون بأنهم مواطنين في الدومينيكان ولكنهم لا يملكون الوثائق المطلوبة، مناهج فرز أخرى، كمعرفة اللغة الإسبانية لتمييزهم عن هؤلاء الوافدين حديثاً. ففي هايتي، يتكّلم معظم السكان اللغة الفرنسية إضافة إلى اللغة المحلية.

ومنذ تسعينيات القرن التاسع عشر، عبر مئات الأشخاص من هايتي إلى جمهورية الدومينيكان الأكثر ازدهاراً هرباً من العنف السياسي والاضطهاد وسعياً لحياة افضل.