مفوضية اللاجئين تتعهد بمساعدة الاتحاد الاوروبي لمعالجة المآسي المتفاقمة في المتوسط

جنيف، 24 أبريل/نيسان (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - صرحت المفوضية يوم الجمعة أن وفاة مئات اللاجئين والمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط هذا العام، وعبور حوالي 40,000 شخص البحر منذ شهر يناير/كانون الثاني هما علامة على "مأساة هائلة ومتأزمة" تشهدها الحدود الجنوبية لأوروبا.

أفاد المتحدث باسم المفوضية أدريان إدواردز للصحفيين في جنيف قائلاً: "لم تكن القوارب تنقل المهاجرين فقط بل كانت تنقل لاجئين أيضاً- إذ أن نصف عدد الأشخاص الذين عبروا المتوسط في العام 2014 كانوا يطلبون اللجوء هرباً من الحروب والاضطهاد. أما بالنسبة إلى اللاجئين الفارين من الحرب، فيجب إيجاد حل بديل لهم يغنيهم عن عبور البحر المتوسط على متن قوارب المهربين."

وأضاف أنه في ما يتعلق بالتدابير التي أعلن عنها قادة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ وبروكسيل هذا الأسبوع، "تعتقد المفوضية أن هذه التدابير هي الخطوة الأولى المهمة نحو عمل جماعي أوروبي - هو النهج الوحيد الذي يمكن اتباعه في مشكلة كبيرة وعالمية. ونحن نتطلع إلى العمل الوثيق مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لاعتماد بعض التدابير التي تم الإعلان عنها."

وقال إدواردز إن المفوضية رحّبت بشكل خاص بمضاعفة التمويل ثلاث مرات للعمليات البحرية المشتركة. "ونحن نقدر التأكيدات التي أعطيت في المؤتمر الصحفي لقمة [بروكسيل] المنعقد [يوم الخميس]، والتي تشير إلى عملية بالمستوى نفسه من قدرات وموارد ونطاق عملية "بحرنا". ومن الضروري أن يركّز الجميع على إنقاذ الأرواح، لا سيما في منطقة البحث والإنقاذ الليبية التي تصدر منها غالبية نداءات الاستغاثة."

أطلقت إيطاليا عملية "بحرنا" للبحث والإنقاذ في أكتوبر/تشرين الأول 2013 عقب وفاة مئات الأشخاص جراء غرق قاربين في جنوب البحر المتوسط. وأنقذت العملية حوالي 150,000 شخص قبل أن تنتهي في نهاية العام الماضي. وتلتها عمليات أقل فعالية. لكنه يقدّر أن 1,700 شخص قد خسروا حياتهم وهم يحاولون العبور هذا العام، ومن بينهم حوالي 800 شخص كانوا على متن قارب واحد الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم المفوضية إدواردز، متناولاً موضوع تدابير الإتحاد الأوروبي الأخرى المعلنة هذا الأسبوع، ومن بينها خطة عمل من 10 نقاط، إنه "يجب توضيح هذه التدابير بالنسبة إلى إعادة التوطين والنقل إلى مواقع أخرى، وتسهيل الحصول على الحماية الدولية في أوروبا من خلال قنوات قانونية أخرى."

وأضاف قائلاً إنه، استناداً إلى خبرة المفوضية "نحن نعلم أنه من دون توفر قنوات بديلة وواقعية ومهمة تتيح للأفراد الوصول إلى بر الأمان، من غير المحتمل أن تكون الجهود الدولية المكثفة المبذولة للقضاء على المهربين والتجار فعالة."

وقال المتحدث باسم المفوضية إن المشاركة مع البلدان الثالثة قد تحتاج إلى ما هو أبعد من برامج التمويل وتعزيز القدرة على تطبيق القانون. فلا يزال بذل الجهود ضرورياً لمعالجة الأسباب الأساسية التي تدفع بالأشخاص إلى الفرار، ولدعم الحكومات في توفير حماية حقيقية للاجئين وغيرهم بطريقة أكثر فعالية مع ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان."

وقال إدواردز: "مع توجه مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء نحو تنفيذ هذه التدابير، وعمل المفوضية [الأوروبية] على وضع جدول أعمال أوروبي للهجرة، ستحث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على توسيع نطاق التدابير المقترحة، وعلى اعتماد خطة شاملة من أولوياتها المبادئ الإنسانية والتضامن واحترام حقوق الإنسان.

"وأخيراً، يكمن التحدي في التمكن من الحد من خسارة الأرواح، وتمكين الأفراد من الحصول على الحماية في أوروبا من دون الاضطرار لعبور البحر المتوسط، ووضع نظام لجوء أوروبي مشترك وفعال يحقق التزامات التضامن وتقاسم المسؤوليات. وتقوم المفوضية بتكثيف جهودها في الاستجابة لهذه الأزمة. ونحن دائماً جاهزون للتعاون مع شركائنا الأوروبيين."