المفوضية تحث الحكومة الكينية على إعادة النظر في قرارها إغلاق مخيم داداب

جنيف، 14 أبريل/نيسان (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)- رداً على إعلان كينيا وجوب إقفال مخيم داداب للاجئين خلال ثلاثة أشهر وإعادة 350,000 لاجئ صومالي إلى ديارهم، حثت المفوضية يوم الثلاثاء الحكومة على إعادة النظر في قرارها.

وتم الإعلان عن قرار الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي عقب الهجوم المروع الذي استهدف جامعة غاريسا في كينيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، كارين دي غرويل، للصحافيين يوم الثلاثاء في جنيف: "المفوضية أيضاً صدمت وذعرت من هجوم غاريسا. المفوض السامي للاجئين أنطونيو غوتيريس والعاملون معه يقفون متضامنين مع الشعب الكيني. نكرر تقديم تعازينا لكافة عائلات الضحايا."

وصرحت دي غرويل أن كينيا قامت باستضافة اللاجئين برحابة صدر وأمّنت لهم الحماية من العنف والإضطهاد في الصومال المجاورة لأكثر من عقدين، مضيفة: "تعمل المفوضية بشكل وثيق مع حكومة كينيا ونتفهم جيداً الوضع الأمني الإقليمي الراهن وجدية التهديدات التي تواجهها كينيا. كما نعترف بوجوب قيام الحكومة بضمان الأمن لمواطنيها والأشخاص الآخرين المقيمين في كينيا، بمن فيهم اللاجئون."

إلا أن دي غرويل شددت على أن المفوضية " قلقة مع ذلك من أن يكون للإقفال المفاجئ لمخيمات داداب وإجبار اللاجئين على العودة إلى الصومال عواقب إنسانية وعملية خطيرة، مما قد يشكل إخلالاً في التزامات كينيا الدولية."

وأضافت: "نحن بالتالي ندعو السلطات الكينية إلى النظر في المسألة مجدداً. والمفوضية مستعدة للعمل عن كثب مع حكومة كينيا بغية تعزيز إنفاذ القانون في داداب ودعم تدابير أخرى لحماية اللاجئين والكينيين على حد سواء من أي اعتداء محتمل قد تنفذه جهات مسلحة عبر الحدود."

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم إطلاق خطة تجريبية لدعم الساعين إلى العودة الطوعية إلى إحدى المناطق الثلاث الآمنة نسبياً في الصومال، وهي لوق بيدوا وكيسمايو.

وأعربت المفوضية عن استعدادها للعمل مع حكومتَي كينيا والصومال لتعزيز هذا البرنامج حيث تتوفر فرص العودة الطوعي إلى الوطن. ولكن، ما زالت المفوضية تعتقد أن موجات العودة الواسعة النطاق ما زالت غير ممكنة في مناطق عدّة من البلاد، وخصوصاً إلى جنوب ووسط الصومال.

وقد كررت المفوضية التزامها المستمر بدعم حكومة كينيا في حماية اللاجئين الصوماليين الوافدين إلى البلاد.