قادة غرب إفريقيا يتعهدون بالعمل معاً لوضع حد لانعدام الجنسية

أبيدجان، كوت ديفوار، 25 فبراير/شباط (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - تعهدت دول غرب إفريقيا هذا الأسبوع في اجتماع رفيع المستوى في كوت ديفوار، بتكثيف الجهود الرامية إلى تسوية وضع مئات الآلاف من الأشخاص عديمي الجنسية في المنطقة.

وفي ختام الاجتماع الوزاري، اعتمد ممثلو 15 دولة عضواً في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، يوم الأربعاء، إعلاناً بشأن منع انعدام الجنسية ووضح حدّ له والقضاء عليه.

ويضم الإعلان 25 التزاماً، ويسلط الضوء على حاجة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى جمع معلومات ملموسة عن أسباب انعدام الجنسية وعن عدد الأشخاص عديمي الجنسية وصفاتهم في منطقة يعيش فيها ما لا يقل عن 750,000 شخص عديم الجنسية أو معرض لخطر انعدام الجنسية، بما في ذلك 700,000 شخص في كوت ديفوار.

ويشدّد الإعلان على أن كل طفل يجب أن يكتسب الجنسية عند الولادة، وعلى واجب اعتبار كل طفل لقيط من مواطني الدولة أينما وجد. ويركّز أيضاً على الحاجة لضمان مساواة الحقوق بين الرجل والمرأة لاكتساب الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها ونقلها إلى الأطفال.

ويؤكد النص على أهمية حماية الأشخاص عديمي الجنسية من خلال استعادة كرامتهم، ولا سيما، عن طريق توفير الهوية القانونية والوثائق لهم. كما يدعو الدول الأعضاء غير المنتسبة إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، للانضمام إليهما.

وقد صرّح الحسن واتارا، رئيس كوت ديفوار ومضيف المؤتمر، للمندوبين قائلاً: "إنني على قناعة بأن التعاون الحقيقي هو الطريقة الوحيدة التي ستؤدي إلى انخفاض ملحوظ في حالات انعدام الجنسية في بلادنا." وأضاف: "بالتعاون، يمكننا إيجاد الحلول المستوحاة من المعاهدات الدولية لوضع حد لهذه المحنة في غضون 10 أعوام."

وفي كلمته الختامية، رحّب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس بالتزام دول غرب إفريقيا بوضع حدّ لانعدام الجنسية، مشيراً إلى أنه "في الختام، يتجاوز مفهوم "الانتماء" النصوص القانونية ووثائق الهوية، ويتطلب أيضاً إرادة سياسية لبناء التسامح والقبول، وتخصيص مساحة اجتماعية وإنسانية لجميع أفراد المجتمع للاعتراف بالفرد وتمكينه من المساهمة والانتماء."

قامت المفوضية بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بتنظيم هذا المؤتمر الذي جمع وزراء من 15 دولة عضواً في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، ومسؤولين في الأمم المتحدة ووكالات دولية إنسانية أخرى، والمجتمع المدني، وناشطين في حقوق الإنسان وأكاديميين. وقد سبق هذا المؤتمر يومان من الاجتماعات التحضيرية.

ويتناسب هذا المؤتمر مع حملة "أنا أنتمي" التي أطلقتها المفوضية العام الماضي لوضع حد لانعدام الجنسية حول العالم بحلول عام 2024. ويعتقد وجود أكثر من 10 ملايين شخص في العالم من عديمي الجنسية.

بالنسبة للكثيرين، فإن الافتقار إلى الجنسية يصعّب الحصول على الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، بما في ذلك حرية التنقل والحصول على التعليم والرعاية الصحية والوظيفة. كما أن ذلك يعرضهم للتمييز والاعتداء بما أنه غير معترف بهم قانونياً.

وقد شدّد غوتيريس قائلاً: "بالنسبة للكثيرين، فإن التمتع بالجنسية أمر بديهي - لكن بالنسبة للأشخاص عديمي الجنسية أو الذين لا يمكنهم إثبات جنسيتهم، غالباً من يعرّضهم ذلك إلى التمييز ويدفعهم إلى الشعور باليأس طيلة حياتهم." وأضافت باربرا هندريكس، السفيرة الفخرية للمفوضية للنوايا الحسنة مدى الحياة في خطابها قائلةً: "عديمو الجنسية كالأشباح، مجبرون على عيش حياتهم في الظل."