وزراء منطقة آسيا- المحيط الهادي يوافقون على التسجيل المدني للجميع بحلول العام 2024

بانكوك، تايلاند، 28 نوفمبر/تشرين الثاني (المفوضية السامية للأمم المتدة لشؤون اللاجئين) - رحّبت المفوضية بتبني بيان وزاري لمنطقة آسيا - المحيط الهادي في تايلاند اليوم، يعلن عن رؤية مشتركة للتسجيل المدني للجميع بحلول العام 2024. وينطبق هذا أيضاً على اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية.

وجاء تبني البيان في اليوم الأخير من مؤتمر وزاري عُقد في بانكوك وامتد طوال أسبوع وتناول التسجيل المدني والإحصاء المدني في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وأقرّ وزراء ومسؤولون كبار من 44 دولة أيضاً إطار عمل إقليمي مع أهداف وغايات محددة زمنياً، لتحسين النظم الوطنية لتسجيل الولادات والوفيات وبيانات الحالة المدنية الأخرى وتوثيقها ولتحسين تغطية التسجيل المدني في غضون 10 أعوام.

ومن بين أمور أخرى، اعترف الإعلان بالحاجة إلى الحد من عوائق التسجيل المدني التي يواجهها السكان المهمشون والذين يصعب الوصول إليهم، ومن بينهم اللاجئون وطالبو اللجوء وعديمو الجنسية.

وصرّح جيمس لينش، الممثل الإقليمي للمفوضية قائلاً: "إنها المرّة الأولى التي تصل فيها الدول في المنطقة إلى إجماع على تضمين الاشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في أنظمة التسجيل المدني والإحصاء المدني. نحن ندرك أن تسجيل المواليد قد يساعد في الحدّ من انعدام الجنسية، ونأمل أن يسمح التسجيل المدني والإحصاء المدني بإدراج النازحين وعديمي الجنسية في عملية وضع السياسات والتخطيط في جدول أعمال التنمية بعد العام 2015."

يقدّر عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين لم يتم تسجيلهم عند الولادة بـ135 مليون طفل حول العالم، كما ولم يتم تسجيل العديد من البيانات المدنية الأخرى. وصرّح نيكولاس أواكشوت، مسؤول الحماية الإقليمية في المفوضية قائلاً: "سيضمن تسجيل عديمي الجنسية والأطفال اللاجئين عند ولادتهم حصولهم على هوية قانونية ويعزز حمايتهم ويسهّل الحلول المستدامة المستقبلية."

وإلى جانب كون تسجيل الولادات أداة حماية هامة، فإنه أيضاً أحد عناصر خطة العمل العالمية للمفوضية لوضع حد لانعدام الجنسية. وسيسمح تسجيل الولادات وبيانات الحالة المدنية الناتجة عن بيانات التسجيل بشمل النازحين وعديمي الجنسية في وضع السياسات والتخطيط في جدول أعمال التنمية بعد العام 2015.

وتلك خطوة مهمة بشكل خاص في منطقة وقع عدد قليل من بلدانها على اتفاقية العام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ أو اتفاقيتي العامين 1954 و1961 بشأن انعدام الجنسية.

ويحدد إطار العمل الإقليمي أهداف الحكومة، بما في ذلك الخطط لإجراء تقييمات أساسية للتفاوت الحالي في التغطية كجزء من عمليات التقييم الشاملة لنظم التسجيل المدني. والمفوضية مستعدة لتوفير الدعم التقني الضروري لعمليات التقييم هذه ولتطوير هذه الخطط.

ويتمتع موظفو المفوضية، إلى جانب خبرتهم في العمل مع السكان الذين يعيشون حالة نزوح طال أمدها، بخبرة في التسجيل المدني في حالات الطوارئ. فبعد أن ضرب إعصار هايان الفلبين العام الماضي، عملت المفوضية مع السلطات والمجتمع المدني على مشروع تسجيل مدني متنقل ومجاني لإعادة تشكيل السجلات المدنية المفقودة وإصدار وثائق قانونية. وتم إصدار أكثر من 120,000 وثيقة للسكان المتضررين، بما في ذلك وثائق الولادة والزواج والوفاة.