مفوضية اللاجئين تبذل جهوداً كبيرة لفرز وثائق اللاجئين السوريين وإعادتها لهم

عمَّان، الأردن، 17 أكتوبر/ تشرين الأول (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - يقوم موظفو المفوضية في الأردن على مدار الساعة بفرز مئات الآلاف من الوثائق الثمينة، التالفة في بعض الأوقات، منذ شهر يوليو/تموز. هدفهم هو إعادة الأوراق إلى أصحابها السوريين الذين سلموا تلك الوثائق لدى فرارهم من وطنهم الذي يتعرض للدمار.

وعلى مدار ما يقرب من عام، كانت الأوراق الخاصة بهوية اللاجئين تؤخذ عند دخولهم شمال الأردن وقبل نقلهم إلى مخيم الزعتري القريب. وفي المقابل، يحصل القادمون الجدد على إيصالات وردية اللون لوثائقهم.

وبحلول بداية عام 2013، مع تصاعد حدة الصراع في سوريا وازدياد عدد القادمين بصورة كبيرة، تأثرت الأنظمة القائمة للتسجيل وإعداد الملفات تأثراً كبيراً. ومع فقدان العديد من السوريين لأوراق الهوية الخاصة بهم، بدأت سلطات الحدود الأردنية قبول أي أوراق رسمية يقدمها اللاجئون اليائسون، بما في ذلك جوازات السفر أو رخص القيادة أو سجلات العائلة. ومن ثم بات حفظ الأكوام المتراكمة من الوثائق أمراً صعباً.

وأصبح إيجاد الوثائق يمثل مشكلة عندما تقدم اللاجئون وسألوا عن أوراقهم بسبب رغبتهم في مغادرة المخيم لسبب أو لآخر. ومن ثم اتفقت المفوضية والحكومة في يوليو/تموز من العام الجاري على التعاون من أجل ضمان تمكن جميع اللاجئين من استرجاع وثائقهم.

وقد تمثل التحدي في فرز الكم الكبير والمتزايد من الصناديق وإدخال كل وثيقة في قاعدة بيانات. وتم إقامة مشروع مشترك لتنظيم الوثائق الشخصية ووضعها في ملفات، حيث كانت تُحفظ في مرفق مخصص في مركز رباع السرحان الجديد للاستقبال الذي يقع على بعد 10 كيلومترات من الحدود.

يُنفذ العمل الشاق على مدار الساعة عن طريق 50 موظفاً بالمفوضية يتناوبون إلى جانب مسؤولين أردنيين. إنها مهمة مملة ولكنها مجزية. ويقول أندرو هاربر، رئيس عمليات المفوضية في الأردن: "لا يمكن التقليل من شأن أهمية وثيقة الهوية بالنسبة للاجئ الذي فقد كل شيء". وأضاف هاربر، وهو أسترالي الجنسية، قائلاً: "يمكنك رؤية الارتياح الكبير بادياً على وجوههم عند استعادة وثائقهم".

يأتي العمل الشاق بثماره. فبحلول أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، تم فرز ما يقرب من 180,000 وثيقة يملكها أفراد أكثر من 76,000 عائلة، كما تم مسحها ضوئياً وإدخالها في قاعدة بيانات آمنة. ويجري حفظ الأوراق الأصلية في أظرف مشفرة بطريقة خاصة وقد بدأت المفوضية تلك المهمة الضخمة من أجل إعادتها إلى أصحابها في المخيمات أو في المناطق الحضرية حيث عثر معظمهم على مأوى.

يقول كبير معاوني التسجيل بالمفوضية، علاء محمود عموش، وهو أحد قادة الفريق بهذا المشروع وشارك في جهود عملية الفرز الضخمة منذ اليوم الأول: "لقد كان عملاً شاقاً للغاية".

ويضيف عموش قائلاً: إن مسح جميع الأوراق بالماسح الضوئي وحفظها في أظرف تحمل شفرات عمودية مميزة يمكن قراءتها بواسطة الكمبيوتر يضمن إمكانية الوصول إليها بسهولة. ولكنني فقدت خمسة كيلوغرامات منذ بداية العملية في يوليو/تموز حيث إننا نعمل على مدار الساعة، حتى أثناء رمضان (من 9 يوليو/تموز إلى 7 أغسطس/آب) إذ كان علينا أن نعمل في الجو الحار طوال النهار دون ماء أو طعام".

وبعد عطلة عيد الأضحى هذا الأسبوع، تخطط المفوضية لدعوة اللاجئين في مخيم الزعتري لجمع أوراقهم وإطلاق عملية إعادة تسجيل وتحقق طويلة الأجل لسكان المخيم. وسيعطي ذلك المفوضية والوكالات الشريكة لها صورة دقيقة حول سكان المخيم والاحتياجات، ما سيسهل من تخطيط توفير الخدمات للمقيمين.

ولم يكن التقدم الكبير الذي أحرزته فرق المفوضية في الأشهر الأخيرة في فرز الوثائق ممكناً دون دعم السلطات الأردنية التي وفرت حاويات من أجل المكاتب والمعدات وغيرها من المساعدات اللوجستية.

وتخطط المفوضية والحكومة الأردنية لنقل معظم أنشطة التسجيل اليومية من مخيم الزعتري إلى مرفق رباع السرحان للاستقبال في وقت لاحق من العام. وعندما يحدث ذلك، سيتم تسجيل جميع اللاجئين الذين يعبرون الحدود قبل نقلهم إلى مخيم الزعتري أو إلى مخيمات أخرى للاجئين.

ومن شأن موقع رباع السرحان - الذي قامت المفوضية الأوروبية واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الجهات المانحة بتمويل بنائه - مضاعفة قدرة المفوضية الحالية على التسجيل في المنطقة حيث يقوم العديد من الأشخاص بالعبور من جنوب سوريا. وسيخضع القادمون الجدد لفحص طبي كما سيتم تطعيمهم وتسجيلهم وإصدار بطاقات توفر لهم الحصول على التعليم إلى جانب حصص الإعاشة المقدمة من برنامج الأغذية العالمي.

ويقول هاربر: "يُعد موقع رباع السرحان للتسجيل عنصراً آخر ضمن إجراءات التخطيط للطوارئ التي نتخذها في حال عبور أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين بصورة فجائية للحدود إلى الأردن. وإلى جانب إجراءات أخرى، مثل إقامة مخيم للطوارئ في الأزرق يمكنه استيعاب ما يصل إلى 130,000 شخص، فإن المفوضية وشركاؤها تثبت للحكومة الأردنية أننا سنقف إلى جانبها في مساعدة البلاد على التكيف مع هذا التدفق الهائل للاجئين".

بقلم ريم السالم، عمَّان - الأردن