المفوضية تعبر عن قلقها إزاء احتجاز لاجئين سوريين في مصر وسط مشاعر معادية لهم

جنيف، 26 يوليو/تموز، (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء قيام الجيش المصري وقوات الأمن بالاعتقال والاحتجاز التعسفي لأعداد متزايدة من السوريين من بينهم عدد من القصر والأشخاص المسجلين مع المفوضية، وذلك وسط تنامي مشاعر العداء للسوريين.

وقد طلبت المفوضية تسهيل مقابلة 85 سورياً محتجزاً، والحصول على ضمانات بعدم ترحيلهم إلى سوريا، مع التأكيد على ضرورة أن تتاح لهم إجراءات قانونية عادلة في مصر.

وقد شاع هذا المناخ الجديد في أعقاب مزاعم تتعلق باشتراك عدد قليل من السوريين في الاحتجاجات وأعمال العنف خلال شهر تموز. كما وردت تقارير عديدة بشأن تصريحات وهجمات لفطية تتسم بالكراهية للسوريين، بما في ذلك تصريحات مثيرة للانزعاج نشرت عبر وسائل إعلامية معينة.

ومنذ بداية الصراع السوري، تمتع السوريون بأجواء يسودها ترحيب بالغ في مصر. فقد منحتهم الحكومة تأشيرات دخول غير مشروط وتصاريح إقامة، كما وفرت لهم كامل الخدمات العامة. ولم يشعر السوريون بضرورة ملحة لتجديد تصاريح إقاماتهم المنتهية على النحو المطلوب. أما الآن، فيُعرب عدد متزايد من السوريين عن تخوفهم من التعرض للاعتقال إذا هم خرجوا للعلن.

وقد أسفرت هذه البيئة العدائية عن زيادة ملحوظة في عدد السوريين الذين يلجئون إلى مكتب المفوضية للتسجيل لديها. وتشير تقديرات الحكومة إلى وجود ما يتراوح بين 250,000، 300,000 سوري من المقيمين في مصر في الوقت الراهن. ومن بين هؤلاء 80,000 من المسجلين لدى المفوضية حتى يوم 25 يوليو/تموز، بينما حصل 28,800 على مواعيد مؤكدة للتسجيل خلال الأسابيع القادمة.

إضافة إلى ذلك، فرضت الحكومة مؤخراً شروطاً لدخول السوريين، من بينها الحصول على تأشيرة وتصريح أمني قبل القدوم إلى مصر. وتم إعادة عدد من الرحلات الجوية التي تقل سوريين من مطارات مصرية إلى حيث جاءت تلك الرحلات، ومن بينها دمشق واللاذقية في سوريا. كما تم ترحيل 476 سورياً أو منعوا من دخول مصر منذ بدء تطبيق تلك الإجراءات الجديدة في الثامن من يوليو/تموز. وناشدت المفوضية الحكومة من أجل النظر على الأقل في إمكانية السماح بدخول النساء والأطفال والشيوخ إلى البلاد دون شرط الحصول على تأشيرات.

إن المفوضية تثمن تأكيد الحكومة المصرية بأن السوريين موضع ترحيب في مصر وتناشد الحكومة ضمان ألا تؤدي أية إجراءات احترازية تتعلق بالوضع الأمني الراهن في البلاد إلى حرمانهم من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان أو مسؤوليات مصر الدولية في توفير الملاذ والحماية للاجئين.