المفوض السامي يحث أوروبا على فعل المزيد لطالبي اللجوء السوريين

فيلنيوس، ليتوانيا، 18 يوليو/تموز (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، اليوم عن قلقه بشأن الثغرات الخطيرة في حماية السوريين الذين يصلون إلى أوروبا، وحث على اتباع نهج أكثر سخاءً واتساقاً نحو السوريين الذين يسعون لإيجاد المأوى ويطلبون اللجوء في أوروبا.

ومع إشارته إلى استقبال دولتين أوروبيتين فقط من بين دول الاتحاد الأوروبي بأسره - وهما ألمانيا والسويد - لما يقرب من ثلثي السوريين الذين يسعون للحصول على الحماية، حث غوتيريس المزيد من الدول على مساعدة البلدان المجاورة لسوريا في تحمل العبء وتوفير فرص اللجوء وإعادة التوطين.

وقال أثناء اجتماع عُقد هنا لمجلس العدل والشؤون الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي: "أن تكون أوروبا مثلاً يحتذى به يُعد الآن أمراً حاسماً". وأشار إلى أن عدد طلبات اللجوء التي يقدمها السوريون في دول الاتحاد الأوروبي يمكن التعامل معها إلى الآن، حيث إنها تزيد قليلاً عن 40,000 طلب منذ بدء الأزمة في مارس/أذار 2011، بالمقارنة مع الدول المجاورة لسوريا، التي توفر المأوى لـ 1.8 مليون تقريباً من اللاجئين السوريين المسجلين.

وقال غوتيريس: "مع تواصل النزوح، وبقاء الأمل ضئيلاً بشأن إيجاد حل سياسي لسوريا، فإن هناك بوادر تحذر من تزعزع الاستقرار في بعض دول الجوار... يواصل لبنان الإبقاء على حدوده مفتوحة، ولكن الحصول على الأمان في أي مكان آخر بالمنطقة أصبح أكثر صعوبة أمام السوريين الذين يحاولون الفرار". وقد أسهم العدد الكبير من اللاجئين في التسبب بضغط اجتماعي واقتصادي هائل على الدول المضيفة.

وقال المفوض السامي إن ذلك هو "الاختبار الحقيقي الأول" الذي يظهر أن النظام الأوروبي المشترك للجوء (قيد التطوير منذ عام 1999) يمكن أن يقوم بوظيفته كما ينبغي، فيما نوه إلى العيوب والتناقضات التي تشوب سياسة اللجوء المتبعة في أنحاء أوروبا. وقال إن معدلات الاعتراف باللاجئين تتباين بصورة كبيرة عبر الاتحاد الأوروبي؛ إذ يخفق العديد للغاية من الدول في توفير إجراءات لجوء سريعة وعادلة للسوريين؛ كما أن أنواع الحماية والحقوق المتصلة بها التي تُمنح للسوريين في أنحاء الاتحاد الأوروبي غير متسقة؛ فضلاً عن أن معاملة طالبي اللجوء من السوريين بحاجة إلى تحسين في العديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك الإفراط في استخدام الاحتجاز.

وأضاف غوتيريس قائلاً: "يفر السوريون من أحد أسوأ الصراعات التي شهدها العالم منذ عقود، وقد تعرض العديد منهم لما لا يمكن وصفه من انتهاكات لحقوق الإنسان واضطهاد في وطنهم. إن ضمان المعايير الملائمة لمعاملتهم وهم يسعون للحصول على الأمان في أوروبا يجب أن يكون أولوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

كما ألقى غوتيريس الضوء على تركيا، التي استقبلت أكثر من عشرة أضعاف عدد السوريين الذي التمسوا اللجوء في الدول الأوروبية الأخرى. وقال: "حث الاتحاد الأوروبي تركيا في الماضي على الإبقاء على حدودها مفتوحة أمام السوريين الذين يرغبون في طلب اللجوء، وفي الوقت نفسه تركيز الموارد على مراقبة عمليات الدخول غير القانونية عند حدودها الخارجية.

وحيث إن إدارة الحدود حق سيادي وأولوية شرعية للدول، يجب إيجاد السبل من أجل ضمان قدرة السوريين، الذين يسعون للحماية على حدود دول الاتحاد الأوروبي، على دخول الأراضي والحصول على الإجراءات والأمان. وقال: "إن ذلك أمر جوهري لإثبات التزام أوروبا بتقاسم المسؤولية مع تركيا والدول المضيفة الأخرى".

واقترح غوتيريس خمس خطوات أساسية يجب اتباعها من قِبل الاتحاد الأوروبي، وهي: "أولاً: ضمان دخول الأراضي، وإجراءات اللجوء السريعة والعادلة لمن يسعون للحماية، ومواصلة جهود تحسين المراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ذات الحساسية".

"ثانياً: الحاجة إلى نهج أكثر اتساقاً وسخاءً من أجل الحماية، خاصة فيما يتعلق بمعدلات الاعتراف باللجوء وأشكال الحماية التي تُقدم لمقدمي الطلبات من السوريين. ومع حقيقة أن الصراع لا يحتمل انتهاؤه قريباً، تأمل المفوضية في أن ترتفع معدلات الحماية في أنحاء أوروبا، وخاصة منح صفة اللجوء إلى جانب الحقوق المتصلة".

كما دعا المفوض السامي لمزيد من المرونة في استخدام الإجراءات الحالية. "ويشمل ذلك المساعدة في جمع شمل أفراد العائلة الموجودين الآن في أوروبا عن طريق تطبيق لائحة دبلن بصورة مرنة (وهي اللائحة التي تحدد الدولة الأوروبية المسؤولة عن دراسة طلب اللجوء داخل أوروبا إلى حين إصدار قرار)؛ والإعفاء من متطلبات التأشيرة، وتسهيل دخول السوريين من أجل العمل والدراسة أو للقاء العائلة أو لأغراض إنسانية".

وشجع غوتيريس دول الاتحاد الأوروبي على وضع حدود صارمة ووسائل حماية ضد استخدام الاحتجاز، والبحث عن بدائل لذلك، وفعل المزيد لتحسين الظروف لطالبي اللجوء الذين ينتظرون صدور القرارات بشأن طلبات الحماية الخاصة بهم. وأضاف قائلاً: "وأخيراً، يجب أن يشارك الاتحاد الأوروبي بصورة أكبر في مبادرات تقاسم الأعباء من أجل المساعدة في تخفيف الأثر الهائل لأزمة اللاجئين على البلدان التي تجاور سوريا مباشرة".

وأعرب عن شكره لألمانيا على منح أهلية الدخول لاعتبارات إنسانية لـ 5,000 لاجئ سوري، ولغيرها من الدول التي توفر إعادة التوطين. وقال: "آمل أن أرى آخرين يتقدمون بتوفير المزيد من أهلية الدخول لاعتبارات إنسانية أو إعادة التوطين مع تصاعد حدة الوضع".