المفوضية تغلق مخيم الشوشة جنوب تونس وتنقل الخدمات إلى المناطق الحضرية

مخيم الشوشة، تونس، 2 يوليو/ تموز (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - أنهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملها المتعلق بنقل خدماتها وأنشطتها الموجهة للأشخاص الذين تعنى بأمرهم من مخيم الشوشة المؤقت الواقع جنوب تونس إلى مناطق حضرية قريبة.

في أواخر يونيو/ حزيران، كان هناك أكثر من 600 لاجئ في مدينتي بن قردان ومدنين جنوب تونس.

وبدأ عدد سكان مخيم الشوشة بالانخفاض منذ عام 2011، الأمر الذي سمح للمفوضية بنقل عملياتها إلى المناطق الحضرية. يقول أحد المتحدثين باسم المفوضية: "يأتي إغلاق المخيم (في عطلة نهاية الأسبوع) بدعم من السلطات التونسية التي أعربت عن استعدادها لمنح إقامة مؤقتة لنحو 250 لاجئاً لن يعاد توطينهم في بلدان أخرى".

وقد تسارعت عمليات المغادرة إلى بلدان إعادة التوطين من الشوشة في منتصف العام الماضي.

وفي المناطق الحضرية، يضمن اللاجئون الحصول على الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم. كما يحصلون على منحة للتنقل وعلى مساعدة لضمان الإقامة وذلك عن طريق إحدى شركاء المفوضية - جمعية الهلال الأحمر التونسي. وفضلاً عن المساعدة المالية، يمكن للاجئين المشاركة في دورات تعلم اللغات والتدريب المهني وكذلك مشاريع إدرار الدخل.

وقد عكفت المفوضية على إيجاد حلول لسكان مخيم الشوشة منذ افتتاحه عام 2011. ففي ذروة الأزمة، كان المخيم يستقبل ما يصل عدده إلى 18,000 شخص يومياً. وقد غادرت الأغلبية طواعية إلى بلدانهم الأصلية حيث ساعدت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة الكثيرين في العودة.

وتواصل المفوضية حشد الدعم لتبني السلطات التونسية لنظام الأحوال الشرعية الرسمية للاجئين حيث يساعدهم ذلك في ضمان الحصول على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها أنشطة إدرار الدخل.

وقال المتحدث باسم المفوضية في تعليقه على بدء الحكومة في تسجيل بصمات اللاجئين جنوب تونس كخطوة نحو منحهم الإقامة المؤقتة قائلاً: "ترحب المفوضية بالخطوات التي اتخذتها الحكومة التونسية حتى الآن، مثل السماح بالحصول على خدمات النظام الصحي والتعليمي الوطني دون عوائق".

وفي إطار مبادرة أطلقت عام 2011، غادر ما يزيد عن 3,170 لاجئاً إلى دول إعادة التوطين، أولها الولايات المتحدة، تليها النرويج والسويد وأستراليا وكندا وألمانيا.

وقد أدت الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011 إلى حدوث تدفق هائل من اللاجئين والعمال المهاجرين إلى جنوب تونس ومصر. فخلال ستة أشهر، لجأ ما يقدر بمليون شخص إلى تونس، من بينهم 200,000 من غير الجنسية الليبية.

وحيث أن تونس لم تضع إلى الآن إطار عمل للجوء، أجرت المفوضية مقابلات لتحديد صفة اللاجئ ومنحت صفة اللجوء لأكثر من 4,000 شخص.