المفوضية تدعو لفتح الحدود ولمزيد من التضامن الدولي وسط تزاحم حالات الطوارئ

جنيف، أكتوبر/تشرين الأول (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - اختتم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس يوم الجمعة الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية، وهي الهيئة التي تحكم عمل المفوضية، مع دعوة جديدة للتضامن والدعم الدوليين، في الوقت الذي تستجيب فيه المفوضية لمزيد من حالات الطوارئ الجديدة.

وذكّر المفوض السامي ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية، والبالغ عددهم 87، بأن منظمته تواجه معضلات صعبة وهي تحاول إقامة توازن بين مساعدة الفارين من منازلهم اليوم في بلدان مثل مالي والسودان وسوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية الكونغو وبين دورها الحيوي المتمثل في مساعدة الملايين من اللاجئين في حالات طال أمدها لمدة خمس سنوات أو أكثر.

وقال غوتيريس: "المسألة ليست في اختيار واحدة أو أخرى، المسألة تكمن في إيجاد التوازن الصحيح. من المهم أن ندرك أن هذا التوازن يميل بفعل حقيقة أنه يمكنك تأجيل إيجاد حل لوضع لجوء طال أمده، [ولكن] لا يمكنك تأجيل الاستجابة الطارئة للأزمات الناشئة والتي يعبر بسببها الأشخاص الحدود ويكونون بحاجة للمساعدة العاجلة."

ولمساعدة المفوضية على الوصول إلى أفضل توازن في هذا الشأن، حث غوتيريس الدول المانحة على توفير التمويل الذي لم يكن مخصصاً لعمليات ميدانية محددة، ولكن يمكن استخدامه في أماكن بأمس الحاجة له. وشدد أيضاً على ضرورة إدراج الجهات الفاعلة في مجال التنمية لإيجاد حلول للاجئين.

وقال غوتيريس: "لنكن واضحين، فعن طريق الموارد المالية الإنسانية فقط، لن يكون من الممكن الاستجابة لجميع تحديات التنمية المرتبطة باستدامة وفعالية الحلول التي نحاول تطويرها."

وأشار أيضاً إلى أنه في حالات الطوارئ، عندما تكون الموارد محدودة، لا يمكن للمفوضية أن تختار بين المساعدات المنقذة للحياة وأنشطة الحماية الأساسية. "علينا القيام بالمهمتين، فالمساعدة المنقذة للحياة هي أداة للحماية، والحماية هي إنقاذ للحياة، وعلينا استخدام الموارد للوصول إلى أفضل مزيج من الاثنين معاً".

وقال المفوض السامي إنه من الضروري أن تلتزم المفوضية بمبادئها الأساسية، بما في ذلك وضع الأشخاص الذين تعنى بهم في مركز عملها، وتعزيز الشراكات، واتخاذ نهج مبدئي ومتجذر في المعرفة المتينة والتحليل السليم، والمساءلة للاجئين والجهات المانحة والشركاء الآخرين.

وقال غوتيريس في وقت لاحق للصحفيين إن عام 2012 كان عاماً صعباً للغاية بالنسبة للمفوضية لأنه كان عليها الاستجابة لأربع أزمات متزامنة وحادة في كل من سوريا ومالي والسودان/جنوب السودان وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال إن هذا جاء على رأس تأثير أزمات النزوح العالقة منذ العام الماضي في الصومال واليمن وليبيا وكوت ديفوار والأوضاع التي طال أمدها في أماكن مثل أفغانستان والعراق وكولومبيا.

وفي إشارته إلى أن المفوضية عملت فوق طاقتها، دعا المفوض السامي البلدان المضيفة إلى مواصلة كرمها في استقبال اللاجئين، مع الإقرار في الوقت نفسه بالتأثير الكبير لذلك على اقتصاداتها، إلى جانب الآثار الأمنية المترتبة للنزاعات القريبة من تلك الدول. "أحثهم على الإبقاء على حدودهم مفتوحة، وأحث أيضاً بلدان العالم الأخرى التي يلتمس فيها اللاجئون الحماية جراء تلك الأزمات."

كما وجه غوتيريس نداءاً تملؤه الحماسة لتوفير الدعم المالي الكبير لعمليات المفوضية في جميع أنحاء العالم. "في الوقت الراهن بلغت احتياطيات المفوضية مستوى الصفر. لقد تمكنا حتى الآن من الاستجابة لجميع حالات الطوارئ، ولكن هذا الجمع الضخم من الأزمات الجديدة وتلك المزمنة التي لا تنتهي، يشكل ضغطاً هائلاً على مواردنا ونحن بحاجة ماسة إلى التضامن الدولي."

وتجتمع اللجنة التنفيذية، المؤلفة حالياً من 87 عضواً، في جنيف سنوياً لمناقشة وإقرار برامج المنظمة وميزانيتها، وتقديم المشورة بشأن الحماية الدولية ومناقشة مجموعة واسعة من القضايا الأخرى مع المفوضية وشركائها الحكوميين والمنظمات غير الحكومية.

وقد ترأست السويد اجتماع هذا العام والتي سلمت الرئاسة لكولومبيا يوم الجمعة وذلك في نهاية الاجتماع الذي استمر لمدة خمسة أيام. وقد نظرت اللجنة التنفيذية في العديد من القضايا، بما في ذلك احتياجات الحماية المتزايدة للاجئين والنازحين داخلياً، ووضع الملايين في العالم من عديمي الجنسية.