المفوضية تصدر مبادئ توجيهية جديدة بشأن عدم معاقبة طالبي اللجوء بسبب دخولهم غير النظامي

أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم أحدث المبادئ التوجيهية القانونية بشأن الطريقة التي ينبغي للدول أن تتعامل بها مع طالبي اللجوء الذين يصلون إلى حدودها بطريقة غير نظامية.

بموجب المادة 31 من اتفاقية اللاجئين، يُحظر على الدول معاقبة طالبي اللجوء واللاجئين لمجرد دخولهم إلى بلد ما بطريقة غير نظامية، إذا استوفوا متطلبات معينة.

ويرجع ذلك إلى حقيقة مفادها أن العديد من اللاجئين يفرون من أوضاع تهدد حياتهم وقد لا تتوفر لديهم أي وسيلة أخرى لالتماس الأمان. وبالإضافة إلى ندرة المسارات القانونية أو الأكثر أماناً لطلب اللجوء، قد يواجه العديد منهم عوائق من حيث الوصول إلى الوثائق الأساسية أو استردادها أثناء رحلتهم.

وتنص اتفاقية اللاجئين على أنه لا يمكن معاقبة اللاجئين على دخولهم غير النظامي في حال استيفاء ثلاثة شروط، وهي "المباشرة" و"السرعة" وإظهار "سبب وجيه". وتوفر التوجيهات القانونية للمفوضية تفسيراً لهذه المصطلحات، بما في ذلك أن على اللاجئين وطالبي اللجوء التوجه إلى السلطات دون تأخير وأن يظهروا أسباباً وجيهة لدخولهم بدون تأشيرة.

وإذا تم استيفاء هذه المتطلبات، فلا ينبغي احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء بسبب دخولهم بشكل غير قانوني - بما في ذلك لأغراض الردع.

وتتناول مبادئ المفوضية التوجيهية أيضاً قضية المعاقبة بسبب التهريب. وتوضح أنه لا يمكن معاقبة اللاجئين إذا اشتبه في تورطهم أو وجدوا أنهم شاركوا في تنظيم أو مساعدة أو تسهيل دخولهم أو إقامة غير قانونية لهم أو لغيرهم، طالما كانوا هم الذين تم تهريبهم، أو إذا قاموا بذلك لتأمين دخولهم أو دخول أسرهم أو غيرهم لأسباب إنسانية.

وفي حين أن مفهوم عدم المعاقبة هو مبدأ أساسي في قانون اللاجئين، إلا أنه غالباً ما يُساء فهمه أو يُنتهك عمداً في الممارسة العملية، حيث تفرض بعض الدول عقوبات على اللاجئين وطالبي اللجوء بسبب الدخول أو التواجد غير القانوني.

وبالتالي، فإن المفوضية تصدر هذه المبادئ التوجيهية في وقت تتزايد فيه الحواجز القانونية والعملية أمام الوصول إلى سبل اللجوء، بهدف تعزيز الاتساق في تطبيق القانون الدولي. كما تعمل هذه المبادئ التوجيهية كتذكير يأتي في الوقت المناسب بأن طلب اللجوء ليس عملاً إجرامياً ولكنه إجراء لإنقاذ الحياة وحق أساسي من حقوق الإنسان.

بالإضافة إلى حث الدول على احترام القانون الدولي للاجئين وضمان الامتثال له، تدعو المفوضية أيضاً إلى بدائل أخرى للرحلات المحفوفة بالمخاطر، مثل توفير الوصول إلى طرق أكثر أماناً وقانونية، أو زيادتها.

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، شابيا مانتو: [email protected] هاتف: 7650 337 79 41+ 

ملاحظات للمحررين:

إن المبادئ التوجيهية للمفوضية بشأن الحماية الدولية، والتي صدرت منذ عام 2001، هي وثائق إرشادية تفسيرية قانونية موثوقة مخصصة للحكومات وصناع السياسات والقرارات والأخصائيين القانونيين وأعضاء السلطات القضائية، من بين آخرين مشاركين في مسائل اللاجئين واللجوء.