خبراء الأمم المتحدة: الالتزام ببناء مجتمعات عادلة ومنصفة وسلمية سيضمن قدرة اللاجئين على المساهمة في التنمية المستدامة

"عندما يجتمع قادة العالم في قمة الأمم المتحدة، فإنهم يهدفون إلى اعتماد ميثاق للمستقبل، إلى جانب الميثاق الرقمي العالمي وإعلان للأجيال القادمة. توفر القمة فرصة هامة جداً للتحرك نحو مستقبل أكثر سلاماً وعدالة، يتم فيه احترام حقوق الإنسان للجميع - بما في ذلك اللاجئين.

هناك اليوم أكثر من 120 مليون شخص حول العالم ممن نزحوا قسراً عن ديارهم بسبب الحروب والصراعات والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان والتأثيرات الناجمة عن تغير المناخ أو الكوارث ذات الصلة - وهو أعلى رقم مسجل. هذه هي السنة الثانية عشرة على التوالي التي نشهد فيها زيادة في هذه الإحصائية المثيرة للقلق.

يتم استضافة معظم لاجئي العالم (75 بالمائة) بسخاء في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتي يجب أيضاً أن تتعامل مع تحديات التنمية المستدامة الخاصة بها. إن تعزيز التضامن الدولي مع البلدان المضيفة للاجئين، بما في ذلك الدعم المالي، أمر بالغ الأهمية لمساعدة هذه البلدان المضيفة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والوفاء بالالتزامات الخاصة بالحماية، بما في ذلك من خلال زيادة إدماج اللاجئين في أنظمة الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي الوطنية.

من جانبهم، يمكن للاجئين أن يساهموا بشكل كبير في التنمية المستدامة لصالح البلدان المضيفة لهم، عندما يتمكنون من الحصول على فرص متساوية.

لذلك، ينبغي للمجتمع العالمي أن يتبنى ويستغل الإمكانات الهائلة والمهارات والمؤهلات التي يستطيع اللاجئون تقديمها لبلدانهم المضيفة.

بالإضافة إلى تعزيز إدماج اللاجئين ودعم المجتمعات المضيفة، ندعو الحكومات وصناع السياسات أيضاً إلى التركيز على:

• مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب وخطاب الكراهية والتضليل لتعزيز التماسك الاجتماعي وضمان قدرة اللاجئين وطالبي اللجوء على العيش بأمان خارج بلدانهم.
• معالجة الأسباب الجذرية للنزوح وتهيئة الظروف لتحقيق حقوق الإنسان في بلدان الأصل، مما يتيح للاجئين فرصة العودة إلى ديارهم. حوالي ثلاثة من كل أربعة لاجئين ينحدرون من خمس دول فقط، وقد فر العديد منهم من الصراعات.
• معالجة تغير المناخ وحالة عدم المساواة القائمة، والتي يمكن أن تؤدي عواقبها إلى تفاقم التوترات بين المجتمعات وأن تؤدي إلى زيادة في حالات النزوح.
• تحسين سبل وصول اللاجئين إلى التقنيات الرقمية. يمكن لتقنيات المعلومات والاتصالات تسريع التقدم نحو جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، بما في ذلك للاجئين. وعلى الرغم من حقهم في الوصول إلى المعلومات والخدمات المنقذة للحياة، فإن العديد منهم يتعرضون لتأثيرات الفجوة الرقمية وهم غير قادرين على الانخراط في الاقتصاد الرقمي واندماجهم الكامل في مجتمعاتهم.
• ضمان الحماية الفعالة للأطفال اللاجئين الذين يتأثرون أكثر من غيرهم بالصراعات والحروب وضمان مصالحهم وحقوقهم الفضلى من خلال التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. يشكل الأطفال 30 بالمائة من سكان العالم، ولكنهم يشكلون 40 بالمائة من مجمل النازحين قسراً. كما أن قيادة اللاجئين من الشباب أمر بالغ الأهمية لتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة.
• معالجة مسألة عدم المساواة بين الجنسين، والتأثير القائم على الجنس للصراعات والاضطهاد من خلال العمل لصالح تمكين النساء والفتيات، والحماية المتساوية لحقوق الإنسان، وحماية حقوق الأشخاص من ذوي الميول والهويات الجنسية المختلفة والأفراد من الهويات الجنسية المتنوعة.

لقد قدم المنتدى العالمي للاجئين 2023 فرصة كبيرة لتسليط الضوء على الحاجة إلى التعاون المتعدد الأطراف للاستجابة لهذه القضايا الحرجة، ونأمل أن نرى استمرار التضامن العالمي من خلال التزامات المنتدى العالمي للاجئين الموسعة من قبل الدول الأعضاء.

يجب علينا جميعاً التعاون لحماية حقوق اللاجئين والدفاع عنها بينما نسعى جاهدين لبناء مجتمع عادل وشامل ومنصف".

حول منصة الخبراء المستقلين المعنية بحقوق اللاجئين

تتكون المنصة حالياً من:

• ولايات المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان للمهاجرين والاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال
• مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي
• لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب
• المقرر الخاص المعني باللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً والمهاجرين في إفريقيا التابع للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
• المقرر المعني بالتنقل البشري التابع للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات حول منصة الخبراء المستقلين المعنية بحقوق اللاجئين، يرجى الرجوع إلى موقع المنصة.

تحظى المنصة بدعم من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضية اللاجئين.

أعضاء المنصة

• سيوبان مولالي، رئيسة منصة الخبراء المستقلين المعنية بحقوق اللاجئين، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال
• جهاد ماضي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين
• ماثيو جيليت (الرئيس والمقرر) وبريا غوبالان (نائبة الرئيس للمتابعة)، فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي
• خورخي كونتيس، عضو لجنة مناهضة التعذيب
• سلمى ساسي-سافر، المفوضة والمقررة الخاصة المعنية باللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً والمهاجرين في إفريقيا في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

للمزيد من المعلومات:

• المفوضية السامية لحقوق الإنسان: داريشا إندراجوبثا: [email protected] أو فيديريكا دوناتي: [email protected]
• مفوضية اللاجئين، شابيا مانتو: [email protected] هاتف: 7650 337 79 41+