المفوضية تسلط الضوء على الاحتياجات والمخاطر التي تواجه اللاجئين والمهاجرين من إفريقيا إلى أوروبا

جنيف - إن نقص خدمات الحماية على الطرق الرئيسية التي يستخدمها اللاجئون والمهاجرون أمر يبعث على القلق، وقد أصبح أكثر حدة مما كان عليه في السنوات الأخيرة، وذلك وفقاً لتقرير خرائطي أصدرته اليوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

في كل عام، يخاطر مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين بحياتهم للتنقل على طرق تمتد من شرق إفريقيا والقرن الإفريقي وغرب إفريقيا باتجاه ساحل المحيط الأطلسي في شمال إفريقيا، وعبر وسط البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا. وبالإضافة إلى الأفارقة بين أولئك الذين يصلون إلى شمال أفريقيا، هناك أيضاً العديد من اللاجئين والمهاجرين من آسيا والشرق الأوسط، حيث يأتون من دول مثل بنغلاديش وباكستان ومصر وسوريا.

من الصعب تصور الفظائع التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون على طول هذه الطرق. ومن المؤسف أن العديد منهم يموتون أثناء عبورهم للصحراء أو بالقرب من الحدود، ويعاني معظمهم من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الرحلة، بما في ذلك الانتهاكات الجنسية، والاختطاف للحصول على فدية، والتعذيب، والاعتداء الجسدي، والاحتجاز التعسفي، والاتجار بالأشخاص، والعنف، والطرد الجماعي. ومع ذلك، فإن هناك نقص شديد في خدمات الحماية التي يمكن أن تساعد في توفير بدائل للرحلات الخطرة أو في التخفيف من معاناة اللاجئين والمهاجرين على طول الطرق التي يسلكونها.

تسلط نتائج هذه الطبعة الثالثة من "تقرير الرسم الخرائطي لخدمات الحماية" الصادر عن المفوضية، وهو نهج قائم على الطرق لتقديم خدمات الحماية على طول طرق التحركات المختلطة، الضوء على تباين واسع في مستوى الخدمات المتوفرة في مختلف أنحاء الطرق التي تم رصدها على الخارطة.

في أغلب الأوقات، لا تتوفر خدمات الحماية مثل المساعدة الإنسانية الفورية، والمأوى، وآليات الإحالة، وسبل الوصول إلى القضاء في مراكز التحركات المختلطة المعروفة ونقاط المرور العابرة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك الصحراء الكبرى. ولسوء الحظ، فإن الشركاء المحليين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه الأماكن لا يتم أخذهم في الاعتبار في كثير من الأحيان من قبل الجهات المانحة، أو أنهم لا يقعون في دائرة الأولوية من حيث التمويل؛ أما الشراكات العملياتية مع السلطات المحلية فتكاد تكون معدومة.

ويوثق التقرير أيضاً التأثيرات السلبية للأزمات الجديدة، كالصراع القائم في السودان ومنطقة الساحل، على مدى توفر الموارد المخصصة لتقديم خدمات الحماية. ويشكل نقص التمويل المستدام تهديداً إضافياً للخدمات المحدودة المتوفرة حالياً.

إن غياب الخدمات الحيوية يعرض اللاجئين والمهاجرين لمخاطر كبرى كالأذى والموت، ويؤدي أيضاً إلى نشوء تحركات ثانوية خطيرة وسلك طرقٍ جديدة. يستهين بعض اللاجئين والمهاجرين بالمخاطر، في حين يقع العديد منهم فريسة لروايات المهربين والمتاجرين بالبشر.

لذا، تدعو المفوضية الجهات المانحة وأصحاب المصلحة إلى توفير الدعم لجهود الاستجابة الإنسانية وتنشيط العمل المتضافر بحيث تعمل جميع الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية والجهات المانحة معاً لتوفير المزيد من الخدمات والقدرات في المواقع المستهدفة. ويشمل ذلك تحسين الوصول إلى المسارات القانونية للسلامة وتحسين خدمات الحماية للضحايا، وكذلك لأولئك الأشخاص المعرضين لخطر أن يقعوا ضحايا على طول الطرق.

كما يجب تعزيز المشاركة المجتمعية وآليات الاتصال على المستوى الوطني وبين مجتمعات الشتات لنشر المعلومات حول مخاطر الرحلات، وتبديد الروايات الزائفة الذي يقدمها المهربون والمتاجرون، والمساعدة في نقل المعلومات حول مدى توفر البدائل الآمنة والقانونية مثل لم شمل الأسرة، وخدمات الحماية والمساعدة.

ملاحظات للمحررين:

يقدم "تقرير الرسم الخرائطي لخدمات الحماية، نهج قائم على الطرق لخدمات الحماية على طول طرق التحركات المختلطة"، معلومات مفصلة للاجئين والمهاجرين حول الخدمات المتوفرة حالياً على الطرق المختلفة. كما أن التقرير بمثابة مرجع للمانحين لتوجيه الاستثمارات في الموارد التي تشتد الحاجة إليها، وللجهات الفاعلة الأكثر قدرة على تقديم هذه الخدمات الأساسية. وقد توسعت التغطية الجغرافية لهذه الطبعة لتشمل 15 دولة (الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، تشاد، كوت ديفوار، جيبوتي، مصر، إثيوبيا، ليبيا، مالي، موريتانيا، المغرب، النيجر، الصومال، والسودان).

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، شابيا مانتو، [email protected] هاتف: 7650 337 79 41+