المفوضية توسع نطاق مساعدتها للاجئين في المناطق الحضرية في ليبيا وتعيد تقييم دور مرفق التجمع والمغادرة
المفوضية توسع نطاق مساعدتها للاجئين في المناطق الحضرية في ليبيا وتعيد تقييم دور مرفق التجمع والمغادرة
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم عن زيادة دعمها للاجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية في ليبيا وعن إعادة تقييم دور وأداء مرفق التجمع والمغادرة.
وقال جان بول كافالييري، رئيس بعثة المفوضية في ليبيا: "مع اشتداد النزاع في ليبيا، قررنا توسيع المساعدة المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في المناطق الحضرية".
يوجد حالياً ما يقرب من 40,000 لاجئ وطالب لجوء ممن يعيشون في المناطق الحضرية، بعضهم من الفئات الأشد ضعفاً وبحاجة ماسة للدعم. وتتوفر المساعدة الإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء في المركز المجتمعي في غورجي الواقعة على أطراف طرابلس، حيث يمكن للمحتاجين الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية والتسجيل والمساعدة النقدية لتمكينهم من تلبية احتياجات الغذاء والمسكن.
وتقوم المفوضية أيضاً بإعادة تقييم دور مرفق التجمع والمغادرة، وذلك على ضوء الاكتظاظ الشديد الذي يعاني منه المركز، والذي تم افتتاحه قبل عام كمرفق عبور للاجئين وطالبي اللجوء وللأشخاص من الفئات الضعيفة، معظمهم من النساء والأطفال غير المصحوبين بذويهم والمعرضين بشكل كبير لخطر الاحتجاز والذين تم تحديد حلول لهم خارج ليبيا. وتبقى هذه الحلول محدودة للغاية وتتطلب منا تحديد الأشخاص الأكثر ضعفاً وإعطاءهم الأولوية ضمن عدد أكبر من السكان، والكثير منهم بحاجة ماسة للمساعدة. وتعمل المفوضية وشركاؤها داخل المرفق والذي يقع في نطاق اختصاص وزارة الداخلية.
ومع ذلك، منذ شهر يوليو، وبعد غارة جوية مدمرة على مركز احتجاز تاجوراء، شق مئات المحتجزين السابقين طريقهم إلى مركز التجمع والمغادرة، لتلحق بهم في أواخر أكتوبر مجموعة أخرى مؤلفة من حوالي 400 شخص من مركز احتجاز أبو سليم، بالإضافة إلى 200 شخص من المناطق الحضرية، وهم جزء من مجموعة أكبر من طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين الضعفاء والمعرضين للمخاطر في ليبيا، ولكن لم يتم إعطاؤهم الأولوية لإجلائهم أو إعادة توطينهم.
ويعاني مركز التجمع والمغادرة الآن من الاكتظاظ الشديد، حيث يتسع لحوالي 600 شخص، لكنه يستضيف حالياً ضعف هذا الرقم – ويقيم الكثير منهم هناك منذ عدة أشهر. تقوم المفوضية ووكالات الأمم المتحدة وشركاؤنا بتزويدهم بالمساعدة الإنسانية، بما في ذلك الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والوجبات الساخنة والبسكويت عالي الطاقة. مع ذلك، فإن الوضع في المركز غير قابل للاستدامة ولم يعد يعمل كمرفق عبور، مما يعوق قدرة المفوضية على إجلاء اللاجئين الأكثر تعرضاً للخطر، والذين تم إيجاد حلول لهم خارج ليبيا، خارج مراكز الاحتجاز وإلى مكان آمن.
وقال كافاليري: "نرحب جداً بإطلاق السلطات الليبية سراح طالبي اللجوء واللاجئين من الاحتجاز، ونقوم الآن بتوسيع برنامج الدعم التابع لنا في المناطق الحضرية حتى يتمكنوا من الحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها. نحن نشجع أيضاً الشركاء والمانحين على زيادة دعمهم للمهاجرين الحضريين والمجتمعات الضعيفة الأخرى".
وأضاف: "نأمل أن يتمكن مركز التجمع والمغادرة من العودة إلى وظيفته الأصلية كمرفق لعبور للاجئين الأكثر ضعفاً، حتى نتمكن من إجلائهم إلى بر الأمان". وأشار إلى أن مركز التجمع والمغادرة أصبح بحكم الواقع "مركزاً مفتوحاً" للمهاجرين وطالبي اللجوء الحضريين حيث ستواصل المفوضية تقديم المساعدة الطبية وخدمات الصرف الصحي في المستقبل المنظور، وذلك اعتماداً على الموارد المتاحة.
ومع وجود الحزمة الأوسع للمساعدة الحضرية، ستقوم المفوضية بالتخلص التدريجي من تأمين الطعام في المركز خلال العام الجديد. وسوف تواصل المفوضية توفير المعلومات والاستشارات للأفراد الذين دخلوا إلى المركز بشكل غير رسمي حول خياراتهم وحول توفر حزمة المساعدة الحضرية. ويتم تقديم حزمة المساعدة الحضرية لأولئك الأشخاص الذين لديهم طلبات لجوء تخولهم للحصول على الحماية الدولية وذلك لمساعدتهم على الخروج، بما في ذلك مساعدات نقدية طارئة لمدة شهرين، ومواد إغاثية، والحصول على الرعاية الصحية الأولية والإحالات الطبية. وسوف يعرض عليهم أيضاً الاجتماع مع موظفينا لتحديد نقاط الضعف والحلول المحددة. ما زلنا نناشد من أجل الحصول على موارد إضافية من شأنها أن تتيح لنا تقديم المزيد من الدعم اللازم والمستدام.
وقد وافق حوالي 40 شخصاً حتى الآن على هذا الخيار، والذي لا يستبعد أهليتهم في إجلائهم أو إعادة توطينهم في المستقبل خارج ليبيا. وتم تقييم أربعة أفراد، على سبيل المثال، ممن قبلوا الحزمة على أنهم مؤهلون للإجلاء الإنساني وذلك بعد مقابلات مع مسؤولي الحماية.
وسوف تستمر المفوضية في معالجة الحالات الفردية، بما في ذلك تقييمات الحماية وتحديد الحلول الدائمة الممكنة خارج ليبيا، وذلك في مكتب سراج للتسجيل والتابع للمفوضية، من أجل ضمان نزاهة إجراءات المفوضية.
تكرر المفوضية القول بأن خيارات إعادة التوطين ما زالت للأسف محدودة للغاية، حيث أن عدد أماكن إعادة التوطين المتاحة في جميع أنحاء العالم أقل بكثير من الاحتياجات، إذ هناك أقل من 1% من اللاجئين الذين يتم إعادة توطينهم والذين تحددهم المفوضية على أنهم بحاجة لذلك كل عام. نحث المجتمع الدولي على المبادرة لتوفير المزيد من أماكن إعادة التوطين وتسريعها للمساعدة في إجلاء المزيد من اللاجئين المحتاجين لإعادة التوطين إلى بر الأمان.
للمزيد من المعلومات:
- في تونس، كارولين غلوك [email protected] 25506 299 216+
- في تونس، طارق أركاز [email protected] 95 9612 29 216+
- في جنيف، تشارلي ياكسلي [email protected] 8702 580 79 41+