المفوضية توفّر مساعدات حيوية لأكثر من 150,000 نازح يمني

في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش، الذي يمكن أن يُعزى له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.

وسط الأزمة الإنسانية المتسارعة التفاقم في اليمن، كثفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جهودها لضمان حصول عشرات الآلاف من النازحين اليمنيين بصورة فورية على مساعدات نقدية. وفي بلد يحتاج فيه ثلاثة من أصل كل أربعة يمنيين إلى نوع من أنواع المساعدة والحماية، وارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية والوقود بنسبة 25 و45% على التوالي هذا العام، تُعتبر هذه المساعدة شريان حياة للعائلات من الفئات الأشد ضعفاً نظراً لأنها تدعمها في تلبية احتياجاتها الملحة خلال فترة النزوح.

وتُضاف الظروف الحالية لما قبل المجاعة وانتشار الكوليرا في اليمن إلى التأثير الكارثي الذي خلّفه الصراع حتى الآن والمتمثل في النزوح الهائل والخسائر المدنية المتزايدة. وبالتالي، يبقى من الضروري تنفيذ الأنشطة المنقذة للحياة بما في ذلك في مجالَي الحماية والمآوي الطارئة ودعمها بالتوازي مع برامج الغذاء والصحة والتعليم.

يعيش أكثر من ثلثي النازحين داخلياً الذين يُقدر عددهم بـ 2.7 مليون شخص في حالة من النزوح منذ أكثر من عامين. وقد فر الكثيرون من بينهم إلى مناطق أكثر أماناً من البلاد واستنفدوا حتى الآن جميع مواردهم. ومن أجل تلبية احتياجاتهم الملحة وتعزيز قدرتهم على الصمود، توفر المفوضية المساعدات النقدية للعائلات من الفئات الأشد ضعفاً.

وخلال شهر أكتوبر وحده، وصلت أنشطة المفوضية في مجال النقد إلى أكثر من 22,000 عائلة من الفئات الأشد ضعفاً (حوالي 150,000 شخص) في 14 محافظة مستضيفة من المحافظات الأكثر تأثراً. وقد فرت العائلات المستفيدة من هذه المساعدة من الصراع إلى مناطق آمنة أو عادت إلى منازلها بعد النزوح الداخلي لتجدها متضررة أو مهدمة. وتواجه مجتمعات كثيرة من الفئات الأشد ضعفاً تستضيف نازحين داخلياً صعوبة في البقاء.

ويتم تقديم التمويل بناءً على تقييمات معمقة للأسر يجريها شركاء المفوضية الذين يعملون في البلاد، وغالباً في مناطق يصعب الوصول إليها. وتحصل عائلات مختارة على النقد لتلبية احتياجاتها الأساسية في مجال الحماية كالعلاجات الطبية المنقذة للحياة أو الإعانات التي تساعد العائلات على تفادي الطرد وتؤمن لها سقفاً يأويها. وتُعد هذه المساعدات مفيدة للاقتصاد المحلي حيث أن العائلات تشتري السلع الأساسية من المتاجر المحلية وتدفع مقابل الخدمات. 

وتعمل المفوضية مع بنك الأمل، وهو بنك مرخص لتمويل المشاريع الصغيرة، وذلك لتوزيع النقد مباشرة من خلال النظام المصرفي المحلي القائم. وبعد التقييم، تبلغ رسالة نصية قصيرة العائلات بمستحقاتها التي يمكنها استلامها من أي فرع للمصرف في البلاد. ويتيح ذلك للمفوضية توفير المساعدة للعائلات الموجودة في مناطق يصعب الوصول إليها وفي مناطق نائية.

وتُعتبر المساعدة النقدية الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتوفير دعم مرن يحفظ كرامة المستفيدين. ويقول المستفيدون بأنها تساعدهم في تفادي اللجوء إلى آليات تكيف يائسة كعمالة الأطفال والزواج القسري. وتوفر المفوضية وشركاؤها أيضاً خدمات الحماية كالإرشاد النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية ويوزعون مواد الإغاثة الأساسية للنازحين داخلياً من الفئات الأشد ضعفاً.

ونظراً لطبيعة الأزمة التي يطول أمدها وللوضع الاقتصادي السيء في اليمن، تُعتبر مساعدات المفوضية شريان حياة للكثير من العائلات. وحتى الآن من عام 2018، وزعت المفوضية مساعدات نقدية بقيمة حوالي 33 مليون دولار أميركي. ونحن نهدف إلى توزيع ما مجموعه أكثر من 41 مليون دولار أميركي قبل نهاية العام. في المجموع، سيستفيد 700,000 نازح داخلياً وعائد وفرد في المجتمعات المستضيفة المتأثرة بالصراع و130,000 لاجئ وطالب لجوء آخر في اليمن من هذه المساعدة في عام 2018.

لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، يرجى الاتصال:

• في عمان، رلى أمين، [email protected] +962 (0)790 04 58 49
• في جنيف، أندريه ماهيسيتش، [email protected] +41 79 642 97 09