تفاقم المعاناة في اليمن مع إغلاق الحدود للأسبوع الثاني

فيما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية وليام سبيندلر، الذي يمكن أن يُعزى إليه النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم في قصر الأمم في جنيف.

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها بشأن تفاقم الوضع الإنساني في اليمن بعد الإغلاق المؤقت للحدود البرية والبحرية والجوية في 6 نوفمبر. وفي الأسبوع الماضي، قيّد إغلاق الحدود عملية إيصال الإمدادات الإنسانية والتجارية، كما أعاق تحرك عمال الإغاثة، الأمر الذي يتسبب بضغوط اقتصادية جديدة تزيد من معاناة السكان بعد عدة أشهر من الصراع.

ومع تعرقل الحركة التجارية، ترتفع أسعار السلع الأساسية ومن بينها الطعام والمياه المنقولة بالصهاريج والغاز والوقود. ففي صنعاء مثلاً، أفيد عن ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 60% وعن ارتفاع أسعار المياه المنقولة بالصهاريج بنسبة 133%. نتيجةً لذلك، يلاحظ موظفونا وموظفو شركائنا ارتفاعاً في أعداد المدنيين الذين يسعون للحصول على المساعدات الإنسانية. ويُعتبر السكان الضعفاء بما في ذلك النازحون داخلياً واللاجئون وطالبو اللجوء الأكثر تأثراً.

وعلى سبيل المثال، يتوجه حوالي 600 إلى 800 شخص كل يوم إلى مركز للنازحين داخلياً تدعمه المفوضية في صنعاء. وقبل إغلاق الحدود، كان عدد الواصلين يومياً يتراوح بين 400 و600 شخص. ويقول الناس بأنهم لم يعودوا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية أو تحمل تكاليف العلاج الطبي، فيما يواجه البعض تهديدات بالطرد.

وفي عدن، حيث كان هناك نقص في الوقود والغاز قبل إغلاق الحدود، يفيد النازحون بأن أسعار الأغذية تضاعفت تقريباً، ولا يملك البعض حالياً أي حل باستثناء تخفيض عدد وجباتهم الغذائية.

بالنسبة لـ 329 لاجئاً على الأقل ممن كانوا يأملون بمغادرة اليمن والعودة إلى بلادهم الصومال، بدعم من المفوضية ومنظمة الهجرة الدولية عن طريق برنامج للمساعدة على العودة الطوعية، تم تأجيل موعد مغادرة ثلاثة قوارب من ميناء عدن إلى بربرة في الصومال.

تسبب الصراع اليمني الذي اندلع في مارس 2015 بالأزمة الإنسانية الأكبر في العالم حيث طال تأثيره 21 مليون شخص. ويكافح مليونا نازح داخلياً ومليون عائد و280,000 لاجئ وطالب لجوء للبقاء على قيد الحياة طوال فترة النزوح التي يطول أمدها. ومع تدهور الأوضاع، يلجأ عدد أكبر من الأشخاص إلى استراتيجيات مثل عمالة الأطفال وتجنيد الأطفال والزواج المبكر.

وقد حصلنا على تقارير تفيد بأن عدداً من السكان النازحين-غير القادرين على تحمل ارتفاع التكاليف المعيشية- الذين كانوا يقيمون في المراكز الحضرية في صنعاء (غرب البلاد) يعودون إلى محافظات أخرى بما في ذلك المحافظات الواقعة على الخطوط الأمامية. في مدينة صعدة شمال البلاد مثلاً، تفيد السلطات الإنسانية المحلية بأن حوالي 500 عائلة نازحة عادت من صنعاء.

ويؤثر إغلاق الحدود أيضاً على إيصال المساعدات؛ فقد تم إعاقة وصول مخزونات جديدة من المساعدات الطارئة المقدمة من المفوضية لحوالي 280,000 شخص نازح داخلياً متأثر بالصراع. وقد تأثر موظفونا أيضاً وبقي بعضهم خارج البلاد، ولم يعد لدى البعض الآخر أي وقود للنقل.

كنا نأمل توزيع مواد الإغاثة لـ 140,000 شخص وتوفير المساعدات النقدية للاستعداد لفصل الشتاء لـ 13,000 أسرة وتقديم الدعم في مجال الإيجار لـ 9,000 أسرة حتى نهاية العام. ولكن نقص الوقود والآثار الناشئة عن إغلاق الحدود ستعيق وتؤخر عمليات التوزيع هذه.

وإلى جانب أعضاء من المجتمع الإنساني في اليمن، تدعو المفوضية إلى فتح الحدود على الفور؛ فإغلاق الحدود يزيد من حدة الأزمة الإنسانية ويهدد بشكل خطير ملايين الاشخاص الذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة.

للمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، يرجى الاتصال:

في جنيف، وليام سبيندلر، [email protected]      +41 79 217 3011

في اليمن، شابيا مانتو، [email protected]   +967 71 222 5121