تعليق صحفي: المفوض السامي يخشى من أن تضعف التشريعات البريطانية الأخيرة حماية اللاجئين

وافق البرلمان البريطاني اليوم على تشريع جديد بشأن الجنسية واللجوء والهجرة، أُطلق عليه اسم "مشروع قانون الجنسية والحدود". وسوف يتحول مشروع القانون هذا إلى قانون رسمي بمجرد حصوله على الموافقة الملكية.

تعبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أسفها لحصول مقترحات الحكومة البريطانية بشأن اعتماد نهج جديد للجوء على الموافقة، وهو ما من شأنه تقويض القانون الدولي والممارسات الدولية الراسخة المتعلقة بحماية اللاجئين.

تفخر المملكة المتحدة بسجلها الطويل من حيث الترحيب باللاجئين وحمايتهم. إنه لأمر مخيب للآمال أنها ستختار مسار عمل يهدف إلى ردع طلب اللجوء من خلال منح معظم اللاجئين وضعاً قانونياً جديداً أدنى مرتبة، مع القليل من الحقوق إضافة إلى وجود تهديد دائم بالترحيل.

علاوة على ذلك، فإنه من الممكن أن تؤدي قوانين عدم القبول واسعة النطاق إلى حرمان اللاجئين من حقهم في طلب اللجوء في المملكة المتحدة، وربما تكون هذه الأحكام مخالفة لاتفاقية اللاجئين.

كما ينتابني القلق إزاء نية المملكة المتحدة نقل التزاماتها الخاصة بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء إلى دول أخرى. وتتعارض جهود تحويل المسؤولية مع نص وروح اتفاقية اللاجئين الموقعة عليها المملكة المتحدة. كما تتعارض هذه الجهود مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018 والذي يدعو إلى تقاسم أكثر إنصافاً لمسؤولية حماية اللاجئين.

في الوقت الحالي، يتم استضافة معظم اللاجئين في العالم من قبل البلدان المجاورة للأزمات، حيث تستضيف الغالبية العظمى منهم بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والتي بذلت قصارى جهدها لقبول اللاجئين وحمايتهم، على الرغم من مواردها المحدودة. لقد شهدنا أيضاً مثل هذا النوع من الحماية الدولية والتضامن الاستثنائي في بقية أنحاء أوروبا، والتي تستضيف الآن ملايين اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من الحرب خلال الأسابيع الماضية.

يمكن للقرار الأخير الصادر عن حكومة المملكة المتحدة أن يضعف نظاماً قد وفر على مدى عقود الحماية وفرصة بدء حياة جديدة للعديد من الأشخاص الذين هم بأمس الحاجة للمساعدة.

لطالما أوضحت المفوضية في عدة مناسبات مخاوفها واعتراضاتها على مشروع قانون الجنسية والحدود، وعرضت توفير المشورة حول كيفية تنفيذ إجراءات لجوء أكثر فعالية وإنصافاً، يليها الاندماج المعجل للاجئين وعودة من لا يحتاجون إلى الحماية الدولية. وسوف تبقى المفوضية ملتزمة بالعمل مع المملكة المتحدة، وهي شريك قديم ويحظى بالتقدير، من أجل تحديد الوسائل العملية الرامية للمحافظة على الالتزامات الدولية للمملكة المتحدة.

للمزيد من المعلومات:

• في لندن، كريستين بيروفولاكيس: [email protected] 164 832 931 07 44+ 
• في جنيف، شابيا مانتو، [email protected] 7650 337 79 41+
• في جنيف، ماثيو سولتمارش: [email protected] 9936 967 79 41+