تفاقم مسألة عدم المساواة بين الجنسين بين صفوف النساء والفتيات اللاجئات في ظل انتشار الوباء

بمناسبة اليوم الدولي المرأة الذي يصادف اليوم، تحذر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن تأثير جائحة فيروس كورونا يهدد حياة وحقوق النساء والفتيات اللاجئات والنازحات وعديمات الجنسية.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "تعرض الآثار الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة للوباء الكثير من الأرواح للخطر. إننا نشهد ارتفاعاً مثيراً للقلق للغاية في التقارير المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف المنزلي والزواج القسري وعمالة الأطفال وحمل المراهقات".

ويُعزى ذلك إلى تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وارتفاع في مستوى التوتر في المنازل والمجتمعات، وإغلاق المدارس، وكل ذلك نتيجة للفقر المرتبط بالوباء. بل إن بعض الناجيات يلجأن إلى قرارات صعبة تتمثل في سحب شكاويهن بسبب اعتمادهن الاقتصادي على شركائهن المسيئين لهن.

وقال غراندي: "إننا نشهد مظاهر خطيرة لعدم المساواة بين الجنسين بالنسبة لبعض من أكثر الفئات ضعفاً وحرماناً في العالم، إضافة إلى التلاشي المحزن لبعض المكاسب المهمة التي تحققت بشق الأنفس على صعيد المساواة بين الجنسين على مدى العقود القليلة الماضية".

وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي أن يبادر في تقديم المساعدة من أجل حماية حقوق النساء والفتيات من المهجرين قسراً وعديمي الجنسية. وهذا الأمر يتطلب دعم البرامج الإنسانية التي تكافح مسألة عدم المساواة بين الجنسين، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس، وكذلك توسيع فرص التعليم والمبادرات المهنية والاعتماد على الذات. من الضروري أن يتم تضمينها أيضًا في حزم الإغاثة الاجتماعية والاقتصادية التي تصممها وتنفذها الحكومات".

تستضيف الدول النامية حوالي 85 في المائة من مجمل اللاجئين حول العالم، وهم يعتمدون إلى حد كبير على المساعدات الإنسانية أو العمل بأجر يومي. وقد خسر الكثيرون منهم سبل عيشهم الهشة ليقعوا في براثن الفقر المدقع مع وجود آثار كارثية وواسعة النطاق.

من جانبها، قالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية، جيليان تريغز: "بالإضافة إلى المخاطر المتزايدة للعنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، وجميعها عواقب ناجمة عن عدم المساواة بين الجنسين، فإن آثار الوباء تثبت أيضًا أنها كارثية على تعليم الفتيات اللاجئات، حيث تُجبر العديد من الفتيات على مغادرة المدرسة والعمل أو أن تتعرض للبيع أو الزواج".

وفي حين يقدر الشركاء في المجال الإنساني وجود 13 مليون فتاة إضافية الآن من المعرضات لخطر الزواج القسري نتيجة للوباء، فإن بعض أسر اللاجئين التي تعاني من فقر مدقع باتت تلجأ لزواج الأطفال.

وتقع على عاتق اللاجئات أيضًا أعباء إضافية تتمثل في رعاية الأطفال في المنزل، واللجوء إلى العمل في وظائف محفوفة بالمخاطر في القطاع غير الرسمي، أو في الشوارع. كما تؤدي الاحتياجات المتزايدة للأسر أيضًا إلى تقليص فرصهم في الحصول على التعليم في وقت يتعرضون فيه بازدياد لخطر الإصابة بالفيروس.

وقالت تريغز: "تؤدي الإعاقات والتهميش والتوجهات الجنسية المتنوعة والهويات الجنسية إلى تفاقم مشكلة التمييز ومخاطر العنف بالنسبة للنساء والفتيات اللاجئات والنازحات وعديمات الجنسية".

وعلى الرغم من تأجيج فيروس كورونا لمسألة عدم المساواة بين الجنسين وزيادة مخاطر العنف ضد النساء والفتيات، فإن برامج الوقاية والاستجابة لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل.

تحث المفوضية على أن تولي الحكومات اهتماماً فورياً لهذه المخاطر وأن تدعم المشاركة والقيادة بشكل كامل للاجئات والنازحات وعديمات الجنسية في خطط الاستجابة والإنعاش.

وتعد المشاركة النشطة والهادفة للنساء والفتيات في القرارات التي تؤثر على حياتهن وأسرهن ومجتمعاتهن أمرًا ضروريًا لدعم حقوقهن الإنسانية، وذلك لضمان حمايتهن على نحو فعال ودعم سبل تمكينهن.

وقالت تريغز: "ما لم يتم بذل جهود متضافرة للتخفيف من الآثار القائمة على نوع الجنس والمترتبة على فيروس كورونا، فإننا قد نعرض النساء والفتيات اللاجئات والنازحات وعديمات الجنسية للإهمال".

للمزيد من المعلومات حول أنشطة المفوضية الهادفة للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس والوقاية منه وتخفيف المخاطر، يرجى الضغط هنا.

للمزيد من المعلومات:

في جنيف، شابيا مانتو، [email protected] 7650 337 79 41+