عند الفرار إلى البلدان المجاورة، قد يجد الأطفال اللاجئون الأمان، ومن المفارقات أيضًا أن عدم اليقين والصعوبات اليومية تزعج الأطفال وعائلاتهم على حد سواء. وقد أظهر الإحصاءات أن الانفصال عن الأسرة وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية وزيادة الفقر تؤدي إلى آليات مواجهة سلبية مثل الزواج المبكر وعمالة الأطفال في ظروف خطرة واستغلالهم والتسرب من المدرسة والعنف المنزلي سواء في المجتمعات أو المدارس. كما يواجه الأطفال مخاطر الاحتجاز والاتجار وغير ذلك من أشكال الاستغلال أثناء نزوحهم.
تم وضع استراتيجية عربية تنفيذاً لتوصية الاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال – الأمانة العامة نوفمبر 2014، والتي نصت على “الطلب من الأمانة الفنية صياغة إستراتيجية عربية خاصة بمكافحة العنف ضد الأطفال وحماية الأطفال اللاجئين بالتنسيق الوثيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”. تهدف الإستراتيجية إلى تحسين وضع الأطفال اللاجئين في المنطقة العربية، والتعامل مع مستويات معيشتهم، مما يدعو جميع الشركاء للعمل معًا لإيجاد حلول تضمن المصلحة الفضلى للأطفال اللاجئين، وحمايتهم، واعتماد نهج غير تمييزي والعمل مع المجتمعات المضيفة والأسر، مع مراعاة المخاطر التي يواجهها هؤلاء الأطفال.
وقد تم وضع هذه الاستراتيجية بالتعاون الوثيق ما بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتشاور مع جميع الشركاء في مجال حماية الطفل. وعلى الرغم من أن الاستراتيجية تستخدم مصطلح “لاجئ” بشكل أساسي، إلا أنها تنطبق أيضًا على طالبي اللجوء. وعلى الرغم من استخدام المفاهيم العامة، يمكن للتوصيات أيضًا أن تساعد المجموعات الأخرى بما في ذلك الأطفال النازحين قسراً والأطفال عديمي الجنسية.
نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة)، بالتعاون مع المفوضية، اجتماعًا حول “تنفيذ الاستراتيجية العربية لحماية الطفل في سياقات اللجوء والنزوح في المنطقة العربية: توفير الحماية والرعاية الأسرية/ التعليمية للأطفال اللاجئين” في ديسمبر 2020. تناول الاجتماع قضايا الحماية والمساعدة المتنوعة المتعلقة بالأطفال والشباب، مع التركيز بشكل خاص على الأسرة والتعليم والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي. كما تم التركيز والاهتمام بالفئات الأكثر ضعفاً، مع التأكيد مُجدداً على إلتزام الدول بحماية الأطفال، وتوفير خدمات صحية وتعليمية جيدة وعادلة، وتعزيز رفاههم بشكل عام. قدم الاجتماع توصيات لتمهيد الطريق أمام تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل المرفقة بها، ومن أبرزها مراجعة التشريعات والسياسات الوطنية المتعلقة بحماية الطفل لضمان مواءمتها مع المعايير القانونية الدولية والإقليمية ذات الصلة وأن التشريعات ذات الصلة بالطفل غير تمييزية وتنطبق على جميع الأطفال اللاجئين والنازحين لضمان حمايتهم من الاتجار والاستغلال والاعتداء والعنف. هذا بالإضافة إلى الوصول إلى أنظمة التعليم الوطنية للاجئين والأطفال النازحين قسراً لضمان عدم تعطل تعليمهم نتيجة الأزمات والنزاعات.
تقرير عن اجتماع الخبراء الإقليمي بشأن تنفيذ استراتيجية حماية الطفل