لقد تغلغلت اعتبارات الأمن القومي في استجابات السياسات بشأن مجموعة واسعة من القضايا على مدى العقود الماضية. تصاعدت المخاوف بشأن التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي الناجمة عن الإرهاب الدولي نتيجة للهجمات البارزة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العالم العربي. تواجه المنطقة العربية تحركات غير مسبوقة من الأشخاص، بما في ذلك أولئك الذين يبحثون عن فرص أفضل وأولئك الذين يبحثون عن الأمان داخل بلدانهم الأصلية أو خارجها.
لقد فقد أكثر من 65 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منازلهم وسبل كسب رزقهم، وذلك في المقام الأول نتيجة للتهديدات التي يتعرض لها أمنهم من جراء الصراع والتطرف والاضطراب العام. إن عدم وجود طرق منتظمة للسلامة يجبر الكثيرين على السفر على طول الطرق الخطرة والاعتماد على المهربين والمُتاجرين. إن التدابير التي تسعى ببساطة إلى تقييد حركة اللاجئين والمهاجرين تعمل على تحويل مسار التحركات على طول الطرق السرية، ويمكن أن تساهم بشكل أكبر في الشبكات الإجرامية للمهربين والمتاجرين بالبشر. إن الأمن وحماية اللاجئين ليسا متعارضين – بل يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب، لأن أحدهما غير ممكن بدون الآخر. يقر نظام حماية اللاجئين الدولي صراحة بذلك ويعكسه.
وبهذا المعنى، نظمت المفوضية بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب، أول اجتماع إقليمي للخبراء – من نوعه – في نوفمبر 2016، بهدف توفير منتدى تُجرى فيه مناقشات حول سبل معالجة المخاوف الأمنية المشروعة وفي نفس الوقت التمسك بالمبادئ الأساسية لحماية اللاجئين. وخلال الاجتماع، عرضت الدول الأعضاء التحديات العملية التي تواجهها في بلدانهم، والتي تم فيها عرض ومناقشة أفكار حول المنهجيات المُطّبقة في السياق الوطني وعبر الوطني. كما تم تحديد فرص التعاون بهدف إنشاء استجابات متكاملة في نهاية المطاف تتناول كلا من جوانب الحماية والأمن لحالة النزوح والهجرة الحالية بروح من التضامن وتقاسم المسؤولية.
وفي سياق متصل، تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحركات مختلطة كبيرة ومعقدة، بما في ذلك عدد متزايد من طالبي اللجوء واللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا -جنوب الصحراء- ومنطقة الساحل والقرن الأفريقي باتجاه الخليج وشمال إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا. قد تشهد دول شمال إفريقيا زيادة في عدد الوافدين الذين ربما وصلوا إلى وجهتهم المقصودة أو ربما يكونون في طريقهم إلى أوروبا. ومن المتوقع أيضًا أن يستمر الوافدون عن طريق البحر من دول شمال إفريقيا إلى أوروبا عبر طرق وسط وغرب البحر الأبيض المتوسط. وللتوسط في ذلك، نظمت المفوضية ومجلس وزراء الداخلية العرب ورشة عمل حول “الحماية الدولية في التحركات المختلطة في وسط البحر الأبيض المتوسط: الاتجاهات والممارسات الجيدة”، في يونيو 2021 في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، في سياق القدرات المستمرة ومبادرات البناء والتدريب التي شاركت المنظمتان في تنظيمها منذ عام 2016 بشأن المسائل المتعلقة باللاجئين والنزوح القسري وانعدام الجنسية. سعت ورشة العمل إلى الاتفاق مع بعض الدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب حول الأولويات والطرق الممكنة لتعزيز الحماية في التحركات المختلطة في منطقة شمال إفريقيا، ومراعاة الوضع والسياسات في بلد المنشأ والمقصد. كما هدفت ورشة العمل إلى تحديد التحديات الرئيسية التي تواجهها الدول المشاركة في تقديم الحماية في سياق التحركات المختلطة غير النظامية للاجئين والمهاجرين، مع التركيز على حماية اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الخاضعين لولاية المفوضية ؛ وتبادل الممارسات الجيدة للدول في مجموعة من المجالات المواضيعية مثل الوصول إلى الإقليم، وأطر الحماية القانونية والاجتماعية القائمة والسياسات التي تنظم اللجوء والحماية؛ واستقبال وتوثيق وإحالة الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية والمساعدة والحلول الدائمة (بما في ذلك العودة إلى بلد المنشأ)؛ والكشف عن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديد هويتهم وإحالتهم، بما في ذلك الضحايا والأشخاص المعرضين لخطر الاتجار والاستغلال وسوء المعاملة، وإدارة البحث والإنقاذ، وبدائل الاحتجاز في القضايا التي تحتاج إلى حماية دولية، وجمع البيانات وتبادلها. أسفرت ورشة العمل عن اعتماد عدد من التوصيات أهمها العمل على مزيد من التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي وتبادل المعلومات حول التحركات المختلطة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وتعزيز أنظمة الحماية لهم، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر. وكذلك العمل على تطوير آليات تتيح لضحايا الاتجار بالبشر الوصول إلى العدالة. ومن أهم التوصيات أيضاً تعيين نقاط اتصال وطنية لمتابعة تنفيذ هذه المخرجات وإنشاء آلية مراجعة دورية لتقييم التقدم المُحرز وتحديد المعوقات وإيجاد الحلول للتغلب عليها.
تعرف على المزيد: