الإبلاغ عن سوء السلوك
الإبلاغ عن سوء السلوك
نشجع أي شخصٍ لديه مخاوف متعلقة بسوء سلوكٍ محتمل على الإبلاغ عن ذلك والاتصال بمكتب المفتش العام.
يمكن لكافة الأشخاص الاتصال بمكتب المفتش العام إذا كانت لديهم مخاوف أو معلومات عن سوء سلوك محتمل من جانب أي موظف من موظفي المفوضية أو أي شخص آخر/منظمة أخرى ممن تجمعهم علاقة تعاقدية بالمفوضية. ويمكن لأيٍّ كان الاتصال بمكتب المفتش العام إذا كان لديه سبب للاعتقاد بأن أحد الموظفين أو الأشخاص المنتسبين إلى المفوضية لم يتصرف بشكل صحيح. لمزيدٍ من التفاصيل حول مكتب المفتش العام، يرجى زيارة الرابط هنا.
الاتصال بمكتب المفتش العام
- باستخدام استمارة الشكاوى الإلكترونية
- بالمراسلة عن طريق البريد الإلكتروني السرّي: [email protected]
- باستخدام الفاكس السرّي على الرقم: 80 73 739 22 41+ (قد تترتب على المرسل رسوم اتصالاتٍ هاتفية)
- شخصياً أو عبر البريد على العنوان: 94, rue de Montbrillant, Case postale 2500, 1211 Geneva مع الإشارة إلى جميع الرسائل البريدية على أنها "سرية".
ملاحظةٌ هامة قبل إرسال الشكاوى:
لا تتمتع دائرة التحقيق التابعة لمكتب المفتش العام بالسلطة للتعامل مع الطلبات المتعلقة بالحماية/المساعدة. يعني ذلك أنه لا يمكن لمكتب المفتش العام مراجعة طلبات اللاجئين الفردية، ولا يمكنه تقديم المساعدة (العينية أو النقدية) للأفراد، ولا توفير حلول دائمة لمقدمي الطلبات. لهذه المسائل، يرجى الاتصال بمكتب المفوضية الذي تم تسجيلك فيه أو بأقرب مكتب إلى مكان سكنك.
عملية التحقيق
بعد تلقي المعلومات حول سوء السلوك المحتمل، يسجل مكتب التحقيقات الشكوى المقدمة ويجري تقييماً مبدئياً لتحديد اقتضاء إجراء التحقيق من عدمه، مع النظر في وقوع القضية تحت ولايتها وارتقاء الوقائع المزعومة إلى مستوى سوء السلوك.
إن تقرر إجراء تحقيق، فإن عملية التحقيق تتضمن الخطوات التالية:
-
التخطيط
-
جمع الأدلة
-
التحليل
-
الاستنتاج
إذا وجد التحقيق أن الموظف قد أخفق في الامتثال للنظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة أو معايير السلوك المتوقعة من موظفي الخدمة المدنية من الفئة الدولية التابعين للأمم المتحدة، فسوف يرسل مكتب المفتش العام تقريراً إلى شعبة الموارد البشرية بالمفوضية، والتي تتولى مسؤولية تحديد الرد الإداري الملائم، مثل إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية أو إدارية.
يضمن مكتب المفتش العام أيضاً سرية التحقيقات والمعلومات والتقارير، فضلاً عن اتباع الإجراءات الواجبة أصولاً طيلة عملية التحقيق.