الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
في لبنان، وهو البلد الأكثر استضافة للاجئين في العالم مقارنة بعدد السكان، تعيش تسعة من كل 10 أسر لاجئة في فقر مدقع، في حين تتصاعد التوترات مع المجتمعات المضيفة بسبب التنافس على الموارد المتضائلة. وفي عام 2023، ستركز المفوضية على توفير الحماية والمساعدة، وضمان إقامة كريمة للاجئين، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتمكين الحلول، وضمان العودة الكريمة والطوعية للاجئين، وتثبيط انتقال اللاجئين غير الآمن من بلد اللجوء الأول إلى بلدان أخرى، غالباً عن طريق البحر.
أما في العراق، تعاني أكثر من ثلاثة أرباع الأسر التي تعيش خارج المخيمات من مستويات عالية من الديون المتراكمة، مع وجود تحديات في استئجار سكن مناسب، وشراء الطعام، وضمان التحاق الأطفال بالمدارس، وتلقي الرعاية الصحية.
ولا توجد أي علامة تدل على قرب انتهاء الأزمة السورية، التي ولّدت أكبر تدفق للاجئين في العالم وأكبر عدد من النازحين داخلياً على مدار ال 12 عاماً الماضية. من المتوقع أن تتقلب النية العامة للاجئين للعودة إلى الجمهورية العربية السورية (سوريا) في عام 2023، ولكنها تبقى منخفضة بشكل عام، في ظل الظروف الصعبة داخل سوريا، والتي تعتبر العامل الرئيسي المؤثر على اتخاذ اللاجئين لقرار العودة.
وبدورها، ستقوم المفوضية بمساعدة اللاجئين بالمال ودعم وصولهم إلى الرعاية الصحية اللازمة والتعليم والمأوى وسبل كسب العيش. وستبتكر المفوضية الحلول اللازمة لتحقيق أقصى قدر من فعالية وكفاءة المساعدات النقدية، وهي واحدة من أهم الأدوات التي تمتلكها لحماية من تعنى بهم ومساعدتهم. كما سيساعد إعداد المزيد من البرامج القائمة على المناطق على صياغة أوجه تكامل أقوى بين الجهات الفاعلة الإنمائية والإنسانية ودعم إدماج اللاجئين في النظم الوطنية في البلدان المضيفة.
وتقدّر المفوضية الإدماج التدريجي للاجئين في الخدمات الوطنية في الأردن، ولكن ستظل احتياجاتهم الضخمة والمُلّحة تتطلب تقاسم الأعباء الدولية. ففي العراق، ومع تحوّل الاستجابة الطارئة إلى التعافي والتنمية، تتوقع المفوضية أن تنخفض الاحتياجات قليلاً. وستعمل المفوضية مع برنامج الأغذية العالمي على المساعدات الغذائية الموجهة والمتّسقة للاجئين المقيمين في المخيمات في العراق، والمساعدات النقدية والغذائية خارج المخيمات. وستعمل المفوضية أيضاً على مواءمة مساعداتها النقدية مع شبكة الأمان الاجتماعي الحكومية، وستدعم مشروعاً تجريبياً بين البنك الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية بشأن إدراج اللاجئين في الحماية الاجتماعية على قدم المساواة مع المواطنين العراقيين.
وستشارك المفوضية أيضاً في قيادة مجموعة الحماية في ليبيا وسوريا واليمن، مع التركيز على المساعدات المتعددة القطاعات للنازحين داخلياً، بما في ذلك مواد الإغاثة الأساسية ودعم المأوى، مع تعزيز الحماية المجتمعية والنهج القائم على المناطق. ومن الممكن أن يعود عدد متزايد من النازحين السوريين واليمنيين إلى مناطقهم الأصلية في عام 2023. وفي ليبيا، حيث تشارك المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة في قيادة تطوير حلول دائمة للنازحين داخلياً، يمكن لعشرات الآلاف من النازحين داخلياً العودة إلى ديارهم أو الاندماج محلياً. وبحلول نهاية العام، من المتوقع أن تستضيف شمال أفريقيا 458,000 طالب لجوء ولاجئ، ومن المتوقع وصول الوافدين من بلدان مثل إريتريا وإثيوبيا وغينيا ومالي والسودان وسوريا. وتستمر أوضاع المخيمات التي طال أمدها في الجزائر وموريتانيا، بينما من المتوقع حدوث انخفاض مستمر في اليمن في ضوء عملية مراجعة السكان المستمرة.
وستبقى احتياجات إعادة توطين اللاجئين مرتفعة، حيث سيحتاج 864,000 لاجئ، بما فيهم 400,000 عراقي وسوري في تركيا، إلى إعادة التوطين من المنطقة. وستدعو المفوضية مختلف الدول الشريكة إلى قبول أولئك الذين لديهم احتياجات حماية ملحة في إطار كل من إعادة التوطين والمسارات التكميلية.
ولمنع حالات انعدام الجنسية والحد منها وتحديد المجتمعات عديمة الجنسية وحمايتها، ستقدم المفوضية المساعدات القانونية، وستسعى إلى تحسين الوصول إلى الوثائق المدنية مثل تسجيل المواليد ووثائق الجنسية، وستجري دراسات من شأنها أن توفر أدلة على التصرف بشأن انعدام الجنسية، والمشاركة في بناء القدرات والمُناصرة، بما في ذلك من خلال تعزيز حق كل طفل في الجنسية وتعزيز حقوق الجنسية المتساوية بين الجنسين.
