علَّمت عقود من الخبرة المفوضية أن أكثر الطرق فعالية لضمان ذهاب الأطفال اللاجئين إلى المدرسة وبقائهم فيها هي إدراجهم في النظام المدرسي المحلي. ويتطلب ذلك دعماً وتعاوناً وطنياً ومحلياً. وغالباً ما يشكل دخول طفل لاجئ إلى مدرسة محلية، خطوة أولى من المجتمع للترحيب به في وسطه.

تُعتبر الشراكات، المحلية والدولية على حد سواء، أساسية لمهمة المفوضية الرامية إلى كسر الحواجز أمام التعليم لملايين الأطفال اللاجئين. والمفوضية هي واحدة من مجموعة كبيرة من المنظمات التي تسعى إلى دعم حقوق اللاجئين والنازحين داخلياً، كما أنها واحدة فقط من العديد من المنظمات التي تدعم الأطفال المعرضين للخطر وتحميهم. وعلى الرغم من هذه الجهود، يستمر عدد اللاجئين الذين هم خارج المدرسة في الارتفاع بمعدل ينذر بالخطر، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى حلول جديدة وشركاء إضافيين للانضمام إلى هذا التحدي.

لقد أدى الاستثمار في التعليم الابتدائي إلى توسيع الفرص التعليمية. ولكنه خلق أيضاً حاجةً وطلباً على التعليم الثانوي والعالي، وهو طلب لا تتم تلبيته. كلما تقدم اللاجئون في مسارهم التعليمي، كلما كان من الصعب عليهم البقاء في المدرسة. ويجب أن تُعطى الأولوية الآن لتمكين اللاجئين من متابعة تعليمهم وإكماله، من اليوم الأول في المدرسة الابتدائية وصولاً إلى الحصول على شهاداتهم.

هنالك حاجة إلى زيادة سريعة في عدد المدارس وإلى فرص تعليم مرنة، سواء في مخيمات اللاجئين أو في البيئات الحضرية والريفية. وعلى عكس المفاهيم الخاطئة الشائعة حول اللاجئين وأماكن عيشهم، فإن 30% فقط منهم يقيمون في مخيمات؛ أما الغالبية فموجودة في القرى والبلدات والمدن، في المنازل الخاصة أو المخيمات غير الرسمية. ولا يفيد دعم المرافق التعليمية في تلك البيئات عدداً كبيراً من اللاجئين فحسب، بل يخدم أيضاً السكان المحليين في البلدان التي استُنزفت فيها قدرات البنية الأساسية التعليمية، مما يحدث فوارق طويلة الأمد للمجتمعات المستضيفة ويعزز العلاقات مع اللاجئين.

إذا كان وصول اللاجئين يعود بمكاسب دائمة من خلال إنشاء المزيد من المدارس والإتيان بالمزيد من المدرّسين، فإن وجودهم يصبح ميزة لا استنزافاً للموارد. ومع ذلك، فإن العدد الهائل من اللاجئين في بعض البلدان يشكل تحديات تتخطى بكثير قدرة الحكومة المستضيفة، وهو يتطلب تعبئة القطاع الخاص، بالتنسيق مع المجتمع الدولي والجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والإنمائي، لضمان أن يكون لكل من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة مستقبل مستدام وثابت.

لحسن الحظ، يمهد نهج المجتمع بأكمله الذي يعتمده إعلان نيويورك والميثاق العالمي بشأن اللاجئين الطريق إلى الأمام. في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، اجتمعت ثمانية بلدان للتوقيع على إعلان جيبوتي في ديسمبر 2017، والتزمت بإدراج جميع الأطفال والشباب اللاجئين والعائدين في خطط التعليم الوطنية بحلول عام 2020، لتحسين جودة التعليم وتوسيع فرص التدريب. ودعماً لهذه الجهود الهامة التي تبذلها البلدان المستضيفة، يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والجهات الفاعلة في مجال التنمية والقطاع الخاص، أن يعمل لضمان أن يكون لكل من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة مستقبل مستدام وثابت.

وتجمع شراكة المفوضية مع برنامج “علِّم طفلاً“، وهو برنامج عالمي تابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، منظمات مختلفة كاليونسكو والخطوط الجوية القطرية واليانصيب الهولندي والسويدي لمساعدة الأطفال، بمن فيهم اللاجئون، من خلال بناء المدارس وتجديدها، وتوظيف المعلمين وتدريبهم، وتوفير المواد التعلمية والزي الرسمي ومتابعة اتخاذ التدابير الأخرى للقضاء على العوائق التي يواجهونها للحصول على تعليم ذي نوعية جيدة. تجاوز عدد الأطفال اللاجئين الذين كانوا خارج المدرسة والتحقوا بالمدارس الابتدائية عن طريق برنامج “علِّم طفلاً” المليون مع بداية العام الدراسي الجديد في أغسطس 2018. ومن دون هذا البرنامج، كان معدل تسجيل الأطفال اللاجئين في المدارس الابتدائية سيتراجع، محطماً آمال وتوقعات جيل من الأطفال. وبفضل الدعم المقدم من برنامج “علِّم طفلاً“، ارتفع معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية بنسبة 160% في المدارس المدعومة في جنوب السودان بين عامي 2015 و2017. وفي الفترة نفسها، ارتفع بنسبة 109% في كاكوما، كينيا؛ وبنسبة 80% في مخيمات داداب في كينيا؛ وبنسبة 56% في رواندا؛ وبنسبة 43% في ماليزيا.

لقد أظهرت الشراكات القوية كيف يمكن للشركات دمج خبراتها من أجل مجتمع اللاجئين. من النادر العثور على شركات تدفع في نفس الاتجاه مثل غوتشي ومايكروسوفت وويسترن يونيون، لكن التحالف العالمي للأعمال من أجل التعليم حقق ذلك جامعاً بين الأعمال التجارية والمجتمع المدني وخبراء التعليم وكبار صانعي السياسات لتسهيل المشاريع المشتركة حيث يساهم كل طرف بمهاراته وأصوله وخبراته.

وحتى لو لم يتوجب دفع أي رسوم مدرسية، فإن تكلفة الزي المدرسي والكتب واللوازم غالباً ما تمثل عائقاً لا يمكن تخطيه يمنع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة. ومنذ عام 2015، مكَّنت شراكة المفوضية مع مؤسسة إتش أند أم، وهي منظمة غير ربحية ممولة من مؤسسي ومالكي شركة إتش أند أم العالمية للأزياء، ما يقدر بنحو 500,000 طفل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية من الحصول على الكتب المدرسية والقرطاسية والزي المدرسي وأجهزة كومبيوتر في 12 بلداً في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

تحوُّل مخيم دولو آدو

يتطلب تعليم الأطفال أكثر من مجرد بناء المدارس. في عام 2012، في منطقة دولو آدو في إثيوبيا القريبة من الحدود الصومالية، أطلقت المفوضية برنامجاً طموحاً لتحسين حياة كل من يعيش هناك، من أفراد المجتمع المستضيف وصولاً إلى كل رجل وامرأة وطفل لاجئ فر إلى هناك. وكان التعليم أساسياً في هذه الاستراتيجية. في ذلك الوقت، كان نظام التعليم في حالة سيئة، حيث بلغت نسبة الأطفال الملتحقين بالمدرسة 18% فقط.

وقد أصبح ذلك ممكناً من خلال شراكة فريدة من نوعها ومتعددة الأعوام مع مؤسسة إيكيا. مكَّن التمويل من مؤسسة إيكيا المفوضية من بدء مشروعات تمويل بالغ الصغر للاجئين. وأتاح مشروع ري زراعة  الأراضي القاحلة من قبل اللاجئين وأفراد من المجتمع المستضيف. ومع زيادة دخلهم، تراجعت إمكانية قيام الأهل بإخراج أطفالهم من المدرسة للعمل كعمال يدويين. وفي الوقت نفسه، كان لمشروع هدف لتوصيل الكهرباء إلى المنطقة فوائد متعددة. فقد أُنيرت الشوارع وأمكن توفير التبريد للأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية. كما ساعدت أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية المعلمين على تحسين جودة بيئة التعلم باستخدام الدروس الرقمية وطرق التدريس الأكثر جذباً للطلاب.

في الوقت نفسه، أتاح الاستثمار في التعليم الابتدائي ارتفاع عدد الصفوف بأربعة أضعاف ليتخطى الـ 400، والعديد منها يعمل في دوامين. ونتيجةً لذلك وبحلول نهاية العام الدراسي 2017، تخطى عدد الأطفال اللاجئين الملتحقين بالمدرسة 47,000 طفل وهو يفوق ضعف العدد المسجل في عام 2012.

ولا يزال الالتحاق بالمدارس الثانوية يمثل تحدياً، حيث لا تتجاوز نسبة الالتحاق 6%. في العام الدراسي المقبل، ونظراً لأن غالبية طلاب الصف الثامن نجحوا في امتحاناتهم، ستكون الصفوف الثانوية المتاحة البالغ عددها 32 صفاً مكتظة مع أكثر من 70 طالباً في الصف الواحد، وهو عدد أعلى بكثير من العدد الموصى به عالمياً والبالغ 40 طالباً في الصف الواحد. هناك حاجة إلى ستة عشر صفاً جديداً، ولكنَّ التمويل غير متوفر.

وليست المساحة بالتحدي الوحيد. فمع نجاح المزيد من الأطفال في إكمال المرحلة الابتدائية، لا يوجد عدد كافٍ من المعلمين المؤهلين للتدريس الثانوي. افتتحت كلية لتدريب المعلمين في دولو آدو أبوابها للطلاب في أوائل عام 2018، ويُتوقع تخريج أول دفعة من المدرسين في عام 2020 ومن بينهم أكثر من 200 طالب إثيوبي و23 طالباً لاجئاً.

يظل الفقر أكبر عائق أمام التعليم بالنسبة إلى هؤلاء اللاجئين الصوماليين، ولمعظم اللاجئين في جميع أنحاء العالم. في العامين الماضيين، ترافقت التخفيضات المتتالية للمساعدات الغذائية مع زيادة في معدلات التغيب عن الدراسة والتسرب من المدرسة حيث اضطر الأطفال اللاجئون للذهاب إلى العمل لمساعدة أسرهم مالياً.

عندما فر يوسف إسحق ابراهيم وعائلته من القتال في الصومال في عام 2011 بدا العثور على الأمان عبر الحدود في مخيم دولو آدو للاجئين وفكرة الحصول على التعليم احتمالاً بعيد المنال.

وكالكثيرين من الشباب في الصومال، لم يُسمح ليوسف بالذهاب إلى المدرسة عندما كان في سن المراهقة، ويقول: “كانت الحرب دائرة وكانت حركة الشباب موجودة. قالوا بأن الذهاب إلى المدرسة والتعليم ممنوعان. كانوا يقررون كل شيء في حياتنا“.

لم تكن فرصه أفضل بكثير في دولو آدو؛ فعندما وصل، كان هناك مدرستان ابتدائيتان ومدرسة ثانوية واحدة وما مجموعه 240 معلماً لحوالي 100,000 شاب لاجئ مثله.

يبلغ يوسف اليوم من العمر 26 عاماً وهو من بين 265 شاباً يتعلمون ليصبحوا مدرسين في معهد تدريب المدرسين في دولو آدو. ويقول بأنك لو أخبرته بأنه سيقوم بذلك منذ عشرة أعوام، أي عندما كان في سن المراهقة، لما كان صدق الأمر.

“سمعت يوماً بأن المعلمين هم مفتاح العالم. لذا، فلطالما أردت أن أصبح معلماً منذ صغري“.

في دولو آدو، هناك حالياً 70 مدرسة ومركز تعليم يضم أكثر من 750 مدرّساً. وقد التزمت الحكومة الإثيوبية بإدماج اللاجئين في نظام التعليم الوطني الخاص بها وبتوسيع نطاق فرص التعليم العالي، وقد استفاد يوسف من كلا الالتزامين.

واليوم، يلتحق بالمدرسة 53% من الأطفال اللاجئين في المنطقة. ليست هذه النسبة كافية ولكنها تشكل تحسناً كبيراً مقارنةً بما كانت عليه في الأعوام القليلة الماضية.

من خلال توفير إمداد ثابت بالمدرسين، قد يغير المعهد التدريبي الجديد الذي أُنشئ بواسطة الدعم المالي من مؤسسة إيكيا، الوضع بالكامل.

هذا المعهد هو الوحيد من هذا النوع في محيط من 500 كلم، وقد فتح أبوابه في نوفمبر 2017 لتدريب اللاجئين وأفراد المجتمع المحلي الذين أرادوا إحداث فارق في حياة الأطفال في دولو آدو والمناطق المحيطة.

ويقول فادومو عثمان نور، وهو إثيوبي يبلغ من العمر 19 وزميل يوسف في الصف: “يفر اللاجئون من بلدانهم من دون أن يأخذوا معهم أي شيء ويحصلون هنا على فرصة تغيير حياتهم وعلى الوظائف وعلى التعليم. والأهم هو أننا من خلال التعلم معاً نستطيع جميعنا المساهمة في مجتمعاتنا. التعليم هو أساس للحياة وأعتقد أننا سنتمكن جميعناً من الاندماج من خلال التعليم“.

في غضون بضعة أعوام، سيكون يوسف الذي يدرس ليصبح معلماً في اللغة الإنكليزية، من الدفعة الأولى من خريجي المعهد. سيعملون في البداية في مدارس مخيمات اللاجئين ولكنهم يأملون الخروج والتعليم في المنطقة المكتظة بالسكان، في حال حصولهم على تراخيص الإقامة المطلوبة.

يقول يوسف: “عندما تكون متعلماً، يمكنك ترتيب حياتك والحصول على عمل وإعالة أسرتك، وذلك أمر يهم الجميع، الرجال والنساء على حد سواء“.