أطفال نيجيريون من النازحين داخلياً في ملعب محمد غوني الدولي في مايدوغوري بولاية بورنو. © UNHCR/Roland Schönbauer
أبرمت رابطة العالم الإسلامي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية منحة لدعم أنشطة وفعاليات مشروع تدخلات حماية الطفل الذي تنفذه المفوضية في شمال شرق نيجيريا، حيث يعيش أكثر من 2.1 مليون نازح منذ بداية الأزمة في عام 2009 وغالبيتهم من النساء والأطفال
ويبرز هذا الرقم حقيقة أن الأزمة مستمرة ولا تزال تؤثر بشدة خصوصاً على الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم أو مقدمي الرعاية لهم، إذ يجد المئات أنفسهم مسؤولين عن إعالة غيرهم، الأمر الذي يزيد من تعرضهم للاعتداء والاستغلال. . وقد أثبتت الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا أنها فادحة وبشكل خاص بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال.
وتجسد الاتفاقية قناعة الرابطة والمفوضية بأهمية التعاون لتحقيق أهدافهما المشتركة في تقديم الحماية والدعم للنازحين قسراً والأشخاص الآخرين ذوي الصلة، والذين يندرجون تحت ولاية مفوضية اللاجئين، والسعي إلى إيجاد حلول دائمة لمحنتهم.
وستسهم الاتفاقية في جهود إنقاذ الأطفال النازحين الذين اضطروا إلى الفرار تاركين منازلهم، وفي بعض الأحيان أسرهم، وبعضهم عانى أو شهد أعمال عنف، إضافة إلى احتمالات تعرضهم لخطر الإيذاء أو الإهمال أو العنف أو الاستغلال أو الاتجار أو التجنيد العسـكري.
وستركز على توفير تدخلات حيوية لحماية الأطفال المعرضين لخطر الاتجار بالبشر أو ضحاياه، ولا سيما الفتيات، إضافة إلى دعم أنشطة الجهات الحكومية المعنية لتحسين خدمات حماية الطفل. كما تتضمن الاتفاقية تدريب الهياكل المجتمعية على حماية وحقوق الطفل، وتنظيم مسابقات بين المدارس حول حماية وحقوق الطفل في ظل جائحة فيروس كورونا، وتسهيل اعتماد مفهوم المدرسة الآمنة للأطفال كدعم إضافي، فضلاً عن توفير أدوات الترفيه واللعب، ودعم الأنشطة المناسبة للأطفال في ثلاثة أماكن آمنة ومتكاملة للنساء والفتيات، بالإضافة إلى تقديم الدعم العيني للقُصَّر غير المصحوبين كالملابس، وأغطية الأسرَّة، والأحذية، وغير ذلك.
ومن المقرر أن تسهم هذه النشاطات والبرامج في زيادة قدرة الجهات المسؤولة على درء حالات الإيذاء والاستغلال والعنف ضد الأطفال والتصدي لها، من خلال عقد اجتماعات وحوارات للمشاركة المجتمعية مع القادة الثقافيين والزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية بشأن حماية الطفل، وأيضاً تدريب المسؤولين على مواجهة الاتجار بالأطفال ، وكذلك تنظيم برامج حوارية إعلامية لتوعية المجتمع المحلي بمخاطر الاتجار بالأطفال ، إلى جانب تدريب المعلمين في المدارس على حماية الطفل وحقوقه.
وقال خالد خليفة، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي ومستشار المفوض السامي للتمويل الإسلامي إن المفوضية ممتنة لرابطة العالم الإسلامي لالتفاتها لهذه الأزمة الإنسانية التي تهدّد جيلاً بأكمله. ونوّه قائلاً: “إن هذه النشاطات المدعومة من شركائنا في رابطة التعاون الإسلامي كفيلة بأن تحدث فارقاً نوعياً بل تشكّل منعطفاً مهماً في حياة هؤلاء الأطفال وتعيد لهم الأمل في المستقبل.”
يشكل الأطفال أكثر من نصف عدد اللاجئين في العالم، وتعمل المفوضية مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والمحلية الأخرى لمساعدة الأطفال النازحين وحمايتهم وإيجاد الحلول لهم، كما تحرص على رعاية الأشخاص غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم وضمان حصولهم على خدمات تعقّب الأسر ولمّ شملها، وعلى تسجيل المواليد الجدد عند الولادة ودعم الأطفال من ذوي الإعاقة. ومن خلال أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي والتعليم، نساعد الأطفال على إعادة بناء حياتهم.
تقود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العمل الدولي الهادف لحماية الأشخاص المجبرين على الفرار من منازلهم بسبب الصراع والاضطهاد. نحن نقدم مساعدات منقذة للحياة كالمأوى والغذاء والمياه ونساعد في الحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية ونسعى لإيجاد الحلول التي تضمن حصول الأشخاص على مكان آمن يدعونه وطناً حيث يمكنهم بناء مستقبل أفضل فيه.
شارك على الفيسبوك شارك على تويتر
