أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبنك الإسلامي للتنمية تفعيل آلية عمل الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين، وذلك خلال حفل توقيع أقيم على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني. كما تم توقيع اتفاقية إطارية عامة تركز على تعزيز التعاون القائم بين الجانبين في مجال الإغاثة الإنسانية.
جرى التوقيع خلال اجتماع بين فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وقد أكّد الجانبان على الدور الهام للصندوق الإسلامي العالمي للاجئين، ووجّها الدعوة إلى الشركاء والمنظمات والحكومات للمساعدة في تحقيق المستوى المستهدف لتمويل الصندوق والبالغ 500 مليون دولار أمريكي، وتعزيز قدرته على تحقيق أهدافه الإنسانية في الحصول على التمويل المستدام الذي يضمن الجهوزية والقدرة على الاستجابة السريعة للأزمات الإنسانية.
كما ستمكن الاتفاقية الإطارية العامة كلاً من المفوضية والبنك الإسلامي للتنمية من التعاون بهدف مساعدة النازحين قسراً والمجتمعات المضيفة لهم، ودعم قدرتهم على الصمود من خلال توفير فرص كسب العيش، مع ضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والمأوى والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي وحلول الطاقة المستدامة.
وأعرب غراندي عن تقديره للشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، قائلاً: ”يعد الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين نموذجاً فريداً للابتكار في الشراكات الإنسانية والتنموية وتعزيز دورها في المساعدة في إيجاد الحلول المتكاملة والمستدامة والممنهجة في مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح في وقتنا الحاضر. ففي الوقت الذي يتجاوز فيه عدد الأشخاص النازحين قسراً 103 مليون شخص حول العالم، يصبح هذا العمل مهماً وعاجلاً في آن واحد“. وأضاف: ”يُعدُّ البنك الإسلامي للتنمية شريكاً رئيسياً لنا ونحن نقدر جهوده في دعم اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة لهم، لا سيما في ظل تزايد احتياجاتهم الإنسانية والتنموية“.
يعتبر الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين، الذي تم إطلاقه في 2022، أداة تمويل مُبتكَرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويتألف من صندوق وقفي وآخر غير وقفي متاحين لتلقي مساهمات المانحين والمتبرعين بهدف استثمارها وفقاً لمبادئ التمويل الإسلامي وأحكام الشريعة الإسلامية واستخدام عوائدها في دعم الجهود الإنسانية.
شارك على الفيسبوك شارك على تويتر