3.4 النساء والفتيات المعرضات للخطر

التقديم بموجب هذه الفئة

تواجه النساء والفتيات مخاطر الحماية المتعددة والمتشابكة والتمييز كلاجئين. يمكن أن يكون العنف القائم على النوع الإجتماعي (GBV) سببًا للهروب، ويمكن أن يحدث أثناء الهروب، ويمكن أن يُشكِّل خطرًا على الحماية في بلد اللجوء. كأحد الاستجابات للحماية الدولية، قد تكون إعادة التوطين استجابة ملائمة لاحتياجات الحماية للناجين من العنف المبني على النوع الإجتماعي أوالأفراد المعرضين لخطر العنف القائم على النوع الإجتماعي، ما يسمح لهم بإعادة بناء حياتهم في بيئة آمنة. غالبًا ما تمنح بلدان إعادة التوطين الأولويَّة لمراعاة النساء والفتيات المعرضات للخطر، استنادًا إلى احتياجات الحماية. راجع الفصول المتعلقة بالبلد للتحقق من القيود أو المتطلبات، لا سيما فيما يتعلق بإدراج الزوج أو القريب الذكر في حالة إعادة التوطين. تحتوي الفصول المتعلقة بالبلد كذلك على معلومات تتعلق بالقدرة على تلقي الحالات الطارئة أو المُلحَّة بموجب هذه الفئة.

قد تتضمن مخاطر الحماية في بلد اللجوء خطر الاحتجاز و/أو الطرد و/أو الإعادة القسرية و/أو الانتقام وكذلك مخاطر العنف القائم على النوع الإجتماعي (راجع أدناه).

الاحتياجات الخاصة الناشئة عن الاضطهاد/العنف في الماضي يمكن أن تؤثر على وضع الحماية في بلد اللجوء وقدرة الفرد على التعامل مع تحديات النزوح. قد يواجه الأفراد آثارًا مستمرة من الاضطهاد و/أو العنف، وقد لا تكون الخدمات والدعم الضروريان متوفرين أو يمكن الوصول إليه.

يمكن أن تؤدي ظروف العنت الشديدة إلى زيادة مخاطر العنف المبني على النوع الإجتماعي، متضمنةً الاعتداء والاستغلال الجنسيين. و كذلك فإن العوائق التي تحول دون الحصول على السكن والرعاية الصحية الآمنة وميسورة التكلفة في المناطق الحضرية، والوضع القانوني غير المستقر، فضلًا عن الوصول المحدود إلى فرص كسب العيش والاعتماد على الذات، تعرض النساء (وكذلك الأطفال وغيرهم من المعالين) للخطر. 

يمكن أن يعيق النزوح آليات حماية العائلة و/أو المجتمع ، والتي يمكن أن تعرض النساء لخطر متزايد من التعرض للعنف المستند إلى النوع الاجتماعي. قد تكون النساء ذوات الإعاقة، و النساء اللاتي تعول أسرهن  والنساء المسنات أكثر عرضة للخطر. كذلك يمكن أن يُعرض النزوح الفتيات والمراهقات اللاجئات لخطر كبير من العنف القائم على النوع الإجتماعي و سوء المعاملة و/أو الاستغلال متضمنًا زواج الأطفال، والممارسات الضارة مثل ختان الإناث. قد تواجه الفتيات كذلك عوائق تحول دون ممارسة حقوقهن الأساسية، متضمنةً التعليم والرعاية الصحية والمأوى وسبل العيش و قد تكون الفتيات غير المصحوبات بذويهن أو المنفصلات عن ذويهن والفتيات ذوات الإعاقة والفتيات اللائي يتحملن مسؤوليات رعاية عرضة لمخاطر خاصة في بلد اللجوء. راجع الأطفال والمراهقون المعرضون للخطر.

و عند دراسة أهلية حالة ما لإعادة التوطين ضمن إطار هذه الفئة فيجب الاسترشاد بتقييم يراعي الفوارق بين الجنسين لاحتياجات الحماية للفرد في سياق بيئة الحماية الأوسع نطاقًا و يأخذ هذا التقيم بعين الإعتبار خطر انعدام الأمن والنزاع المسلح، والافتقار إلى الوصول إلى خدمات الحماية والمساعدة، بما في ذلك خدمات الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي والصدمات، والضائقة الاقتصادية الشديدة والعزلة الاجتماعية وكيفية تأثير هذه الأخطار على النساء و الفتيات من جهة و الذكور من جهة أخرى.

ما هو العنف المبني على النوع الإجتماعي (GBV)؟

العنف المبني على النوع الإجتماعي هو مصطلح شامل لأي فعل ضار يُرتكب ضد إرادة الشخص، ويستند إلى عدم المساواة بين الجنسين والاختلافات المنسوبة اجتماعيًا (أي الجنس) بين الذكور والإناث. ويتضمن الأفعال التي تلحق الأذى أو المعاناة الجسدية أو الجنسية أو العقلية، والتهديد بمثل هذه الأفعال والإكراه، وغير ذلك من أشكال الحرمان من الحرية. يمكن أن تحدث هذه الأعمال من أفراد معروفين أو غير معروفين في الأماكن العامة أو الخاصة. يؤثر العنف المبني على النوع الإجتماعي  بشكل أكبر على النساء والفتيات.

يمكن أن يحدث العنف المبني على النوع الإجتماعي في صورة اغتصاب أو اعتداء جنسي أو اعتداء جسدي أو زواج قسري أو حرمان من الموارد أو الفرص أو الخدمات، بالإضافة إلى الإساءة النفسية أو العاطفية و يتضمن العنف المبني على النوع الإجتماعي عنف الشريك الحميم، وما يسمى بـ”الجرائم المتعلقة بالشرف” والاعتداء الجنسي على الأطفال وزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث والاتجاربالبشر، متضمنًا ما هو لغرض الاستغلال الجنسي والعبودية الجنسية والعبودية المنزلية وأشكال الزواج الاستعبادي. وفقًا للسياق، قد يكون بعض الأفراد أكثر عرضة لخطر العنف المبني على النوع الإجتماعي، مثلًا، النساء أو الأسرالتي يعولها الأطفال والأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عن ذويهم والنساء والفتيات ذوات الإعاقة والنساء المسنات.

تُنفِّذ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وشركاؤها في مجال الحماية برامج متخصصة في الوقاية من العنف المبني على النوع الإجتماعي والتخفيف من حدته والاستجابة له، متضمنًا إدارة حالات العنف المبني على النوع الإجتماعي، بما يتماشى مع المعايير الدنيا للعنف المبني على النوع الإجتماعي. وفقًا لسياسة منع المخاطر وتخفيفها والاستجابة للعنف المبني على النوع الإجتماعي الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و ينبغي على جميع أفراد القوة العاملة في المفوضية، متضمنًا موظفي إعادة التوطين، اعتماد نهج يركز على الناجين والمضي قدمًا بأقصى درجات العناية لسلامة الناجين والآخرين المتضررين، ولا سيما الأطفال. كما ينبغي إبلاغ الناجين بالخدمات المتوفرة وإحالتهم إليها عند الطلب.

راجع 3.5 الأطفال والمراهقون المعرضون للخطر للحصول على توجيهات بشأن العنف المبني على النوع الإجتماعي والأطفال واعتبارات الوصاية ومتطلبات إجراءات المصلحة الفضلى أو تقييم المصلحة الفضلى في مواقف محددة، متضمنًا زواج الأطفال.

راجع إجراء مقابلات مع الناجين من العنف االمبني على النوع الإجتماعي في 4.4 المقابلة الخاصة بإعادة التوطين للحصول على توجيهات بشأن حوادث العنف المبني على النوع الإجتماعي الجديدة أو المخاطر التي كُشف عنها أثناء معالجة إعادة التوطين.

راجع 3.3 احتياجات الحماية القانونية و/أو الحماية الجسدية للعنف المبني على النوع الإجتماعي الذي يواجهه اللاجئون من مجتمع الميم.

زواج الأطفال

يعتبر زواج الأطفال، حيث يكون أحد الزوجين أو كلاهما أقل من 18 عامًا، غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويعتبر على نطاق واسع شكلًا من أشكال العنف المبني على النوع الإجتماعي. غالبًا ما يكون نتيجة الأعراف الاجتماعية الضارة وعدم المساواة بين الجنسين، ويؤثر بشكل غير متناسب على الفتيات المراهقات. وبالتالي، فإنَّ الأطفال المعرضين لخطر الزواج المبكر قد تكون لهم الأولويَّة للنظر في إعادة التوطين، استنادًا إلى مراعاة مصلحتهم الفضلى من خلال إجراءات المصلحة  الفضلى (BIP). و يمكن أن تساعد إعادة التوطين في معالجة العديد من العوامل المساهمة في زواج الأطفال، متضمنةً توفير فرص كسب العيش للأسر، وكذلك التعليم والخيارات الأخرى خارج نطاق الزواج للفتيات والفتيان.

إنَّ زواج الأطفال غير معترف به قانونًا بموجب القوانين الوطنية لدول إعادة التوطين (استنادًا إلى عمر الطفل)، وفي بعض بلدان إعادة التوطين، قد ينطبق اختصاصها القضائي خارج أقاليمها و تطبق تهمة  الاغتصاب الزوجي حسب قانون دولة إعادة التوطين على المتزوجين من أطفال، بينما الآباء أو مقدمو الرعاية الذين رتبوا الزواج قد يتعرضون للمقاضاة كذلك. الفصول المتعلقة ببلد إعادة التوطين هي مورد مفيد لفهم القيود المفروضة على زواج الأطفال في بلد إعادة توطين مُعيَّن.

لا تقدم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ملفات الأطفال المتزوجين لإعادة توطينهم مع أزواجهم ما لم: 

• يكن ثمَّة احتياج ملح للحماية أو الرعاية الطبية في حالة إعادة التوطين وإعادة التوطين هي الخيار الأنسب لتلبية الاحتياجات المحددة، و
• لدى الطفل المتزوج رغبة في إعادة التوطين، و
•  قد وُجد عن طريق تقييم المصلحة المصلحة الفضلى أو تحديد المصلحة المصلحة الفضلى على أنَّ إعادة التوطين هو حل في مصلحة الطفل المتزوج و في مصلحة أي أطفال آخرين سيتأثرون بهذا القرار. راجع 3.5 الأطفال والمراهقين في خطر للحصول على إرشادات حول متطلبات تحديد المصلحة المصلحة الفضلى أو تقييم المصلحة الفضلى للأطفال المتزوجين الذين جرى النظر في إعادة توطينهم.

قد يكون تعليق معالجة إعادة التوطين حتى بلوغ الطفل سن 18 عامًا ملائمًا، استنادًا إلى احتياجات الحماية الخاصة بالحالة، ووجهات نظر الطفل والقوانين المعمول بها ومتطلبات دول إعادة التوطين المحتملة. وقد يكون الفرد أكثر قدرة على التعبير عن آرائه واحتياجاته وممارسة حقوقه، في هذا العمر الذي يكون فيه أكثر نضجًا.

إنَّ إعادة توطين طفل متزوج من دون زوج يمكن مراعاتها عندما يُقيَّم ذلك أو يُحدد على أنَّه يخدم مصلحتهم الفضلى والمصلحة الفضلى للأطفال الآخرين الذين سيتأثرون بهذا القرار. كما يمكن أن  يتم ضم والدي الطفل و/أو أفراد العائلة/مُقدِّمي الرعاية الآخرين إلى ملف حالة إعادة التوطين للطفل و ذلك وفقًا لآراء الطفل ونتائج إجراءات المصلحة الفضلى للطفل على سبيل المثال.

في حالة إحالة ملف الوالدين/مُقدِّمي الرعاية لطفل متزوج لإعادة التوطين من دون الطفل ذي الصلة، ينبغي إيلاء اهتمام بالغ لمخاطر الحماية التي قد يخلقها إعادة توطينهم للطفل المتزوج المتخلف عن الركب، متضمنًا خطر الهجر، ونقص الدعم الأسري في حالة الحمل والولادة والتعرض للعنف المبني على النوع الإجتماعي ومخاطر الحماية الأخرى. ينبغي على مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن تراعي فحسب إعادة التوطين للآباء/مُقدِّمي الرعاية لطفل متزوج في حالة مخاطر الحماية الحادة، وأن تقيس على النحو الواجب مزايا الحماية مقابل المخاطر التي يتعرض لها الطفل وذلك بالتشاور مع زملاء حماية (الطفل). 

تعدد الزوجات

لا تقبل غالبية دول إعادة التوطين الأسر متعددة الزوجات لإعادة التوطين، ولا تتسامح مع ممارسة تعدد الزوجات على أراضيها. وبالتالي، تكون العائلات متعددة الزوجات في العادة غير ملائمة للنظر في إعادة التوطين.

في حين أنَّه من غير المحتمل قبول العائلات متعددة الزوجات لإعادة التوطين، فإنَّ إعادة توطين جزء من عائلة متعددة الزوجات (بمعنى زوج متعدد الزوجات مع زوجة واحدة محددة وأبنائهم الشرعيين)، يمكن أن يؤدي إلى انفصال دائم في العائلة عن الأزواج الآخرين والأطفال الذين يعتمدون على الزوج متعدد الزوجات. يمكن أن تخلق إعادة التوطين في مثل هذه الحالات مخاطر تتعلق بالحماية وتزيد من نقاط الضعف لدى الأشخاص المعرضين بالفعل للخطر، وبالتالي ينبغي إجراؤها على أساس استثنائي في ضوء (1) الاحتياجات الطبية أو الحماية الملحَّة، مع مراعاة (2) المصلحة الفضلى للأطفال المتضررين و(3) مخاطر الحماية المحتملة على الأزواج الآخرين.

1. مخاوف طبية مُلحَّة ينبغي أن تفي بالحد الأدنى للتقديم بموجب الفئة المؤهلة للتقديم لإعادة التوطين وفقًا لـالاحتياجات الطبية. ينبغي أن تتضمن مخاوف الحماية المُلحَّة تهديدات خطيرة ووشيكة لحياة الفرد أو حريته. ينبغي أن تكون إعادة التوطين هي تدخل الحماية الوحيد المتوفر الذي يمكنه تلبية إحتياجات الحماية.
2. ينبغي تحديد المصلحة الفضلى للأطفال المتضررين عند مراعاة قضية إعادة توطين تتألف من زوج/أب متعدد الزوجات وزوجة واحدة. ثمَّة ثلاثة سيناريوهات عامة لطريقة تأثر الأطفال، وكلها تنطوي على مخاطر عالية للانفصال الدائم للعائلة. لذلك ينبغي إجراء تحديد المصلحة الفضلى (BID) حيث:
   • الطفل الذي ليس الابن الشرعي للزوج المُحدد في الحالة، ليس قيد النظر لإعادة التوطين مع والده، وسيبقى مع والدته التي ترعى الطفل.
   • الطفل الذي ليس الابن الشرعي للزوج المُحدد في الحالة، يكون قيد النظر في لإعادة التوطين مع والده، وتوافق والدته على إعادة توطين الطفل مع الأب.
   • أي من السيناريوهين المذكورين أعلاه، ولكن في حالة وجود خلاف بين الأب والأم حول ما إذا كان ينبغي إعادة توطين الطفل أم لا. أي أنَّ الأب يريد توطين الطفل معه، وترغب الأم في بقاء الطفل معها.
3. ينبغي موازنة مخاوف الحماية المشروعة للأشخاص المتضررين الآخرين مع احتياجات إعادة التوطين. بشكل خاص، ينبغي تقييم مخاطر الحماية للأزواج الآخرين غير المدرجين في قضية إعادة التوطين بعناية، مع مراعاة، آثار الحرج الاجتماعي المتعلق بالطلاق أو الهجر، على سبيل المثال، وكذلك مخاطر التدهور في الأمان الجسدي و/أو المادي الناجم عن إعادة التوطين. 

تُوصى مكاتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في البلدان التي يُمارس فيها تعدد الزوجات على نطاق واسع تحديد مسؤوليات واضحة في إجراءات التشغيل المُوحَّدة SOPs  لإعادة التوطين؛ من أجل الموازنة بين الحقوق والمصلحة ومخاطر الحماية للأطفال والأزواج المتأثرين، متضمنًا الحاجة إلى استشارة جهات تنسيق الحماية ذات الصلة والتحقق من توثيق التقييم والنتائج بشكل واضح. في حال التوصية بتقديم ملف الحالة لإعادة التوطين بعد النظر في هذه العوامل، ينبغي قيام الموظف المسؤول عن  إعادة التوطين في المكتب على الصعيد القطري أو المكتب الإقليمي ذي الصلة بمراجعة الحالة وفقًا لإجراءات التشغيل الموحَّدة SOPs. و ينبغي تقديم الحالات إلى الولايات المتحدة أو كندا. أما فيما يتعلق بالأفراد متعددي الزوجات اللذين لديهم احتياجات  طبية مُلحَّة و قامت المفوضية بتقديم ملفهم لإعادة التوطين تحت هذه الفئة، ستحتاج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى التواصل مع بلدان إعادة التوطين الأخرى في كل حالة على حدة.

الاستشارات المتعلقة بإعادة التوطين

عندما يكون هناك قرار بتوصية  بالنظر أو بتقديم جزء من العائلة في حالة فيها تعدد زوجات  لإعادة التوطين ، فإنَّه ينبغي تقديم المشورة الكاملة لجميع أفراد العائلة الذين يمكن الوصول إليهم و الذين سيتأثرون بقرار إعادة التوطين و تبعاته ، متضمنًا خطر الانفصال الدائم عن العائلة واحتمالات (منخفضة) للمّ شمل العائلة في المستقبل. لاحظ أنه يُطلب من المكاتب الحد من  تطوير  نماذج (الموافقة) والإستمارات المتعلقة بتعدد الزوجات وإعادة التوطين على مستوى المكتب والحصول على موافقة مسبقة من قسم الحماية الدولية عندما تتضمن هذه الوثائق شعار مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

و في بعض الحالات فإن الموظف المسؤول عن إعادة التوطين و دولة التوطين بوافقون على النظر أو تقديم كل أفراد العائلة في حالة تعدد الزوجات لإعادة التوطين و لكن في ملفات لحالات  منفصلة عن بعضها البعض أي في اكثر من حالة . في هذه الحالة ينبغي تقديم المشورة الكاملة لجميع الأفراد بشأن: خطر الانفصال الدائم للعائلة بسبب تقسيم القرارات (مثلًا، رفض بلد إعادة التوطين شخصًا واحدًا/حالة واحدة أو أكثر)، خطر الانفصال الأسري داخل بلد إعادة التوطين (مثلًا، تُجرى إعادة توطين حالات في أجزاء مختلفة من بلد إعادة التوطين)، وعدم وجود اعتراف قانوني في بلد إعادة التوطين بحالات الزواج متعددة الزوجات، وما ينتج عن ذلك من إنكار للحقوق الزوجية والحقوق الأخرى المرتبطة بالأزواج الآخرين (مثل الميراث).

ينبغي تقديم المشورة للأطفال المتضررين وفقًا لأعمارهم ومستوى نضجهم عن طريق الإجراءات المراعية لاحتياجات الطفل. راجع إرشادات إجراءات المصلحة الفضلى و3.5 الأطفال والمراهقون المعرضون للخطر، في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين السامية.

توثيق وضع النساء والفتيات المعرضات للخطر في نموذج تسجيل إعادة التوطين RRF 

ينبغي أن يتضمن نموذج تسجيل إعادة التوطين RRF معلومات تتعلق بالمخاطر المتزايدة التي تواجه المرأة أو الفتاة، مع مراعاة عوامل الخطر الخارجية والوضع الشخصي للاجئ ذي الصلة. ينبغي تضمين الوثائق أو التقييمات أو التقارير الداعمة ذات الصلة في طلب إعادة التوطين، بما يتوافق مع حماية البيانات ومبادئ الخصوصية (راجع  2.3 حماية البيانات عند إعادة التوطين). يمكن العثور على توجيهات عامة إضافية حول مشاركة معلومات حماية الطفل في الفصل 3.5 من المبادئ التوجيهية لإجراءات المصلحة الفضلى الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ينبغي تحديد بيانات الاحتياجات االخاصة اللازمة والمتناسبة لغرض تسهيل توفير خدمات الاستقرارفي القسم 6 “الاحتياجات الخاصة” من نموذج تسجيل إعادة التوطين RRF . من شأن هذا أن يساعد في ضمان توفر المعلومات ذات الصلة بالخدمات للفرد عند وصوله. أما بالنسبة لمشاركة بيانات الاحتياجات الخاصة المتعلقة بالعنف االمبني على النوع الإجتماعي فينبغي الحصول على الموافقة قبل مشاركتها و التي تكون وفقًا لـ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالعنف المبني على النوع الإجتماعي.

 راجع  3.5 الأطفال والمراهقون المعرضون للخطر للحصول على توجيهات بشأن تقييم المصلحة الفضلى وتحديد المصلحةا الفضلى.

تلبية احتياجات الحماية للنساء والفتيات المعرضات للخطر خلال معالجة حالاتهم

ينبغي أن يتحقق أخصائي حالة إعادة التوطين من أن النساء والفتيات المعرضات للخطر يُبلغن بتطوارات  حالة إعادة التوطين على أساس منتظم. في حالة وجود احتياجات حماية حرجة ومستمرة، ينبغي على أخصائي الحالة إحالة الفرد إلى الخدمات المتخصصة بعد الحصول على الموافقة المطلوبة. فضلًا عن ذلك، ينبغي على الزملاء في إعادة التوطين تزويد النساء والفتيات المعرضات للخطر بالمعلومات ذات الصلة حول مكان تلقي الدعم، حسبما يقتضي الأمر. وفي حالة التعامل مع حالات لفتيات فينبغي وضع خطة عمل للحالة من ضمن سياق إجراءات المصلحة الفضلى(BIP)، ووفقًا لإجراءات التشغيل المُوحَّدة SOPs. راجع 3.5 الأطفال والمراهقون المعرضون للخطر.