المبادئ العامة
تؤكد السياسات والتوجيهات الأمنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على اتِّباع نهج استباقي لإدارة الأمن، حيث يُجرى دمج الاعتبارات المتعلقة بالأمن من المراحل الأولى للتخطيط في جميع المستويات، مع توجيه مراعاة خاصة للإنذار المبكر وتحليل التغيرات في البيئة. تستند قرارات الإدارة بشأن الأمن التشغيلي إلى المشورة الفنية من المتخصصين في مجال الأمن؛ لضمان بيئة تحتوي على المخاطر المقبولة للزملاء.
ينبغي أن تضمن جميع أنظمة إعادة التوطين وإجراءاتها في مكاتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين سلامة الزملاء والشركاء واللاجئين في المفوضية وأمنهم. ينبغي تحديد مخاطر الحوادث الأمنية المتعلقة بإعادة التوطين، متضمنةً، على سبيل المثال، أعمال العنف أو التهديد بإيذاء النفس في مباني مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، كجزء من تمرين المخاطر وإدارتها بشكل فعَّال عن طريق السياسات والإجراءات والتدريبات الأمنية.
يتحمل جميع الزملاء في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مسؤولية معرفة السياسات والتوجيهات والمبادئ التوجيهية والإجراءات الأمنية والامتثال لها المُطبَّقة في مركز عملهم ومنطقة سفرهم. ينبغي أن يتحلوا بالمعرفة بقدرتهم على التأثير على سلامتهم عن طريق الوعي الشخصي واتخاذ الاحتياطات الملائمة. فضلًا عن ذلك، يمكنهم تعزيز البيئة الأمنية لأنفسهم وللآخرين عن طريق التصرف بطريقة تعزز النوايا الحسنة والقبول داخل مجتمع اللاجئين، وعن طريق الإبلاغ عن المعلومات التي يرون أنَّه قد يكون لها تأثير على الأمن.
ينبغي إعلام اللاجئين بأنَّه من واجبهم الامتثال للقوانين الوطنية وللتدابير المُتَّخذة للحفاظ على النظام العام (المادة 2 من اتفاقية 1951). ينبغي تسجيل أي حادثة سابقة تتضمن سلوكًا عنيفًا أو تهديدًا أو سلوكًا غير لائق بأي طريقة أخرى في ملف الفرد للسماح لزملاء الأمن والزملاء الذين يجرون المقابلات بتوقع المشكلات الأمنية واتخاذ الإجراءات الاحترازية إذا لزم الأمر. من المهم إلغاء فكرة أنَّ الأعمال العنيفة أو غير القانونية تكافأ بالحماية أو المساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. قد تقرر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين – تحقيقًا لهذه الغاية – عدم تقديم ملف يخص حالة معينه إلى خدمة إعادة التوطين استنادًا إلى مشاركة الفرد في أعمال عنف. أما في حال مشاركة حالة قد سبق تقديم ملفها إلى دولة التوطين في أعمال عنف فستقوم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بإبلاغ بلد إعادة التوطين بذلك.
منع الحوادث الأمنية عن طريق التواصل الأمثل
يمكن أن تُشكِّل عدم كفاية مشاركة المجتمع وانعدام المعلومات الواضحة بشأن إعادة التوطين مخاطر أمنية على مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. يحق للاجئين الاطِّلاع على القضايا والقرارات التي تؤثرعلى حياتهم ومستقبلهم، ويُعد التواصل أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق قبول المجتمع لأنشطة إعادة التوطين، مع المساعدة كذلك في إبلاغ وإدارة التوقعات على المستوى الفردي، متضمنًا ما يتعلق بالأماكن المحدودة المتوفرة بالإضافة إلى طول الفترة التي من الممكن أن تحتاج إليها عملية معالجة إعادة التوطين.
ينبغي أن تسعى المكاتب على الصعيد القطري لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي تجري إعادة التوطين إلى الانفتاح مع المجتمعات حول مدى توفر هذا الحل الدائم وحدوده، وقنوات الإحالة القائمة، والمنهجيات العامة لتحديد الحالات، ودور المفوضية المحدود في صنع القرار. فضلًا عن ذلك، ينبغي أن تحاول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن تتحلى بالوضوح والانفتاح بشأن البيئة السياسية الأوسع نطاقًا والتحديات الأخرى التي تؤثرعلى توفر أماكن إعادة التوطين. يمكن أن يساعد ذلك في التخفيف من تصورات الظلم أو التعسف وتعزيز الثقة في جهود مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لتقديم إعادة التوطين بشكل متوقع وبنزاهة.
التدريب الأمني والوعي الأمني في إعادة التوطين
ينبغي على الزملاء في إعادة التوطين، مثل جميع الزملاء في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إكمال التدريب الأمني الإلزامي BSAFE قبل بدء الواجبات في العملية. فضلًا عن ذلك، ينبغي أن تكون الإحاطات الأمنية التي يقدمها مستشار السلامة الميدانية في البلد بشأن التهديدات المحددة والعوامل الأمنية ذات الصلة المتعلقة بمعالجة إعادة التوطين جزءًا من جهود التدريب التمهيدية والمتواصلة في العملية.
كما يُوصى بتوفير التدريب لزملاء إعادة التوطين على تقنيات التواصل الفعَّال لتجنب المخاطر الأمنية ونشر المواقف الأمنية، متضمنةً:
- تقنيات المقابلة غير العدائية؛
- إيصال الأخبار السيئة بوضوح ودقة؛
- الاستجابة للتهديدات؛
- تبديد الغضب؛
- الاستجابة للأشخاص الذين تظهر عليهم علامات ضائقة جدية؛
- الاستجابة للأشخاص الذين يعانون من ضائقة شديدة والأشخاص ذوي الحالات النفسية والأشخاص الواقعين تحت تأثير المخدرات أو الكحول؛
- التحلي بالشفافية الخاصة بتغيرات سياسة إجراءات إعادة التوطين وتأثيرها على التغير في التعامل مع الحالات.
لمزيد من التوجيهات الرجاء مراجعة الوحدة 2.4 من المعايير الإجرائية لتحديدصفة اللاجئ: أمن المكتب، الوحدة 2.9 من المعايير الإجرائية لتحديد صفة اللاجئ: المتقدمون الذين يعانون من حالات الصحة النفسية أو الإعاقات الذهنية في إجراءات تحديد صفة اللاجئ لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين و – المفوضية- العمل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة في حالات النزوح القسري.
الاعتبارات الأمنية المتعلقة مباشرة بمعالجة إعادة التوطين
الازدحام داخل المكتب أو خارجه
يمكن أن يؤدي تجمع عدد كبير جدًا من الأشخاص في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأسباب تتعلق بإعادة التوطين إلى مشكلات أمنية ينبغي تجنبها. وعلى وجه التحديد، يمكن أن تُشكِّل المجموعات الكبيرة خارج المكتب في بيئة حضرية مشكلة من حيث مخاطر الحماية ويمكن أن تؤدي إلى قيود على الوصول بشكل شخصي إلى مباني مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وخدماتها. يمكن الحد من مخاطر الازدحام عن طريق:
- التواصل عبر قنوات متنوعة تتيح للاجئين الحصول على المعلومات والتواصل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين دون الاتصال بالمكتب.
- جدولة مدروسة للمواعيد من خلال حسابات دقيقة تتعلق بسعة مركز الاستقبال/غرفة الانتظار وقدرة الموظفين ومتوسط وقت المقابلة في حالة إعادة التوطين ذات متوسطة الحجم. تكون المرونة في إعطاء المواعيد مطلوبة للسماح بحدوث بعض التأخير بسبب المسائل التقنية أو تلك المتعلقة بالموظفين أو غيرها من الأمور التي قد تؤثر على الجدول الزمني. على الزملاء المعنين بجدولة المواعيد أن يتركوا عدد معقول من المواعيد الفارغة في الجدول اليومي في حالة وصول الأفراد الذين يعانون من مشكلات ملحَّة أو احتياجات محددة أو غيرها من المشكلات غير المتوقعة التي تستلزم اهتمامًا فوريًا.
الأمن داخل غرف المقابلة وحولها
ينبغي وضع مبادئ توجيهية لإجراء الاستشارة الفردية والمقابلات بالتشاور مع مستشار السلامة الميدانية ومتضمنةً ما يلي:
- تخطيط غرف المقابلة وتجهيزها بالأثاث. ينبغي أن تسمح المساحة بالخروج السهل دون عوائق لزملاء مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وأن لا يكون فيها أي من الأشياء القابلة للكسرأو أي عناصر يمكن استخدامها كسلاح، متضمنًا الكابلات والأسلاك.
- الفحص اليومي للتحقق من عدم وجود أي شيء في غرفة المقابلة أو بالقرب منها قد يضربسرية المقابلة. ينبغي وضع أحكام واضحة بشأن المعالجة السرية للفيديو و/أو التسجيلات الصوتية، بما يتوافق مع إطارحماية البيانات الخاص بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عندما تُجرى مثل هذه التسجيلات.
- حركة اللاجئين من مناطق الانتظار إلى غرف المقابلات والظروف التي تتطلب وصول مرافق.
- إجراءات تنبيه طاقم الأمن للحوادث الأمنية المحتملة عند إعادة التوطين والحصول على المساعدة الفورية، متضمنةً استخدام أزرار الطوارئ في حالات الطوارئ.
- إجراءات الإبلاغ عن الحوادث الأمنية في المكتب على الصعيدين القطري والإقليمي ومقرمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، حسبما يقتضي الأمر.
راجع الوحدة 2.4 من المعايير الإجرائية لتحديد صفة اللاجئ: أمن المكتب لمزيد من التوجيهات.
الأمان عند إجراء المقابلات في المواقع النائية
ينبغي مراعاة التوصيات الإضافية التالية عند إجراء المقابلات في المناطق أو المواقع النائية:
- راجع نقاط الاتصال بالأمن بشأن طريقة تنظيم السفر واتخاذ الترتيبات مع السلطات المحلية للحصول على المساعدة، إذا لزم الأمر، وكان ذلك ملائمًا.
- إجراء المقابلات بحذر لكي لا تجذب انتباهًا غير مُبرر.
- ضرورة ضمان بقاء النقل البري في وضع التجهز في جميع الأوقات.
- حافظ على التواصل في جميع الأوقات بين زملاء إعادة التوطين وأفراد الأمن.