4.7  التقديم

توصية  التقديم والمراجعة

عند الانتهاء من نموذج تسجيل إعادة التوطين والانتهاء من حالة إعادة التوطين للمراجعة، يقوم أخصائي الحالة بإدخال تفاصيل التوصية في قسم التوصية للتقديم من نموذج حالة إعادة التوطين. يقوم مسؤول المراجعة بمراجعة نموذج تسجيل إعادة التوطين المُستوفى والتوصية بالتقديم كما أدخلها أخصائي الحالة في أداة proGres. يمكن المضي قدمًا بإحدى الطرق الثلاث:

• غير مُوصى بالتقديم: يُقرر مسؤول المراجعة عدم تقديم الحالة. بعد ذلك  يُحدَّد موعد لتقديم المشورة لجميع الأعضاء في حالة إعادة التوطين في أقرب وقت ممكن، وشُرح القرار لجميع الأعضاء في حالة إعادة التوطين والمُسجَّلين في أداة proGres. راجع  التوجيهات الفنية بشأن الإجراءات المراعية لاحتياجات الطفل لإخطار الأطفال وإرشادهم وفقًا لأعمارهم ومستوى نضجهم. 
• يقوم مسؤول المراجعة  بإجراء بعض التغييرات على نموذج تسجيل إعادة التوطين ثمَّيوصي بتقديمه. يمكن أن تتضمن التغييرات تعديلات نحوية وإملائية وتصحيحات طفيفة أخرى، حسبما يلزم الأمر. في حال أوصى مسؤول المراجعة بتنقيحات كبيرة على نموذج تسجيل إعادة التوطين، فإنَّ حالة إعادة التوطين يمكن إعادتها إلى أخصائي الحالة للمتابعة. قد يلزم توقيع صفحة تصريح جديدة في حال كانت التغييرات جوهرية.
• موصى به للتقديم: يقرر مسؤول المراجعة تقديم الحالة حيث تُستوفى المتطلبات التالية:
  1. يُعترف بجميع الأفراد في حالة إعادة التوطين كلاجئين سواء عن طريق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أو من قِبَل الدولة المضيفة (أو مؤهلون لحل إعادة التوطين كونهم غير لاجئين و لكنهم عديمي الجنسية  أو غير لاجئين لكنهم من أفراد عائلة المُعالين). 
  2. وقد جرى إيلاء الاعتبار الكامل للحلول الدائمة الأخرى وتكون إعادة التوطين الحل الدائم الأنسب لتلبية احتياجات حماية العضو/الأعضاء في حالة إعادة التوطين.
  3. يكون للعضو/الأعضاء في حالة إعادة التوطين احتياجات إعادة توطين تتطابق (على الأقل) مع فئتين من تقديم إعادة التوطين. راجع 3.2 الفئات المؤهلة للتقديم لإعادة التوطين.

يتعذر أن تكون الاعتبارات الأخرى التي لا تدفعها الحماية، مثلًا، المستوى التعليمي أوالعوامل الأخرى التي يُنظر فيها لتعزيز احتمالات الاندماج، عوامل محددة عند تقديم الحالات لإعادة التوطين. في الوقت نفسه، قد يؤدي السلوك الإجرامي أو التخويف أو التهديد بطريقة أخرى، والذي يهدف إلى ممارسة ضغط لا داعي له على مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إلى اتخاذ قرار بعدم تقديم الحالة.

تعليق حالة إعادة توطين

ينبغي تسجيل قرار تعليق إحدى حالات إعادة التوطين أثناء حل مشكلة مهمة أو اتِّخاذ إجراء بشأن إحدى القضايا (مثلًا، إجراءات المصلحة الفضلى والتقييم الطبي والتحقيق في الاحتيال وغير ذلك) في أداة proGres. يوصى بتغيير حالة العملية الخاصة بعضو/أعضاء حالة إعادة التوطين ذي الصلة في طريقة العرض المرتبطة إلى “مُعلَّقة”، مع إدراج سبب التعليق باستخدام خيارات القائمة المنسدلة وأي تعليقات إضافية مدرجة في قسم التعليقات.

بمجرد حل المشكلة التي أدت إلى التعليق، يُرفع التعليق. ينبغي تغيير حالة عملية العضو في حالة إعادة التوطين مُجددًا إلى “نشط” قبل استئناف معالجة إعادة التوطين أو إنهائها بالتوصية بعدم المتابعة أو الانسحاب/الإزالة من حالة إعادة التوطين.

ينبغي أن توفر إجراءات التشغيل المُوحَّدة SOPs ضمانات تتعلق بالحالات المُعلَّقة، متضمنًا الخضوع للمساءلة في المكتب المعني و/أو المكتب  الإقليمي لرصد الحالات المُعلَّقة على الأقل كل ثلاثة أشهر (مرة كل ثلاثة أشهر) وضمان المتابعة في الوقت المناسب لحل المشكلات ورفع التعليق.

تحديد بلد التقديم

بعد إتخاذ القرار  بتقديم حالة مُعيَّنة لإعادة التوطين، فإنَّ الخطوة التالية هي تحديد بلد إعادة التوطين الملائم ، في حال عدم تحديد ذلك بالفعل و تتضمن الاعتبارات الرئيسة ما يلي:

• تخصيص حصص سنوية لدول إعادة التوطين؛
• معايير الاختيار وأولويات القبول في بلدان إعادة التوطين؛
• أولويَّة تقديم إعادة التوطين ومتوسط وقت المعالجة الخاص ببلد إعادة التوطين والقدرة على المعالجة المُلحَّة (راجع أدناه)؛
• الروابط العائلية، ولا سيما تلك الموجودة في دول إعادة التوطين؛
• الجنسية؛
• حجم العائلة والتكوين، و
• تفضيل اللاجئ المعلن لبلد إعادة توطين مُعيَّن.

بينما تُقدَّم معظم طلبات إعادة التوطين إلى بلدان إعادة التوطين المُحددة، فإنَّه يمكن كذلك تقديم الطلبات إلى البلدان التي ليس لديها حصة سنوية محددة، غير أنَّها تقبل حالات إعادة التوطين على أساس كل حالة على حدة، متضمنًا الحالات التي لها روابط عائلية أو ضمن أوضاع الاستجابة لنداءات بعض مجموعات اللاجئين. تُوصى المكاتب على الصعيد القطري باستشارة المكتب الإقليمي ذي الصلة و/أو قسم خدمة إعادة التوطين والحلول التكميلية، إذا لزم الأمر، إذا كانت ثمَّة أسئلة بشأن البلد الملائم لتقديم لإعادة التوطين.

ينبغي على مكاتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين السامية ضمان تقديم المشورة للاجئين بشكل منهجي بشأن بلد إعادة التوطين الذي قُدِّمت قضيتهم إليه. يُعد هذا أمرًا مهمًا لمساءلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أمام الأشخاص المتضررين ويساعد على إدارة توقعات إعادة التوطين.

تقديم حالة إعادة التوطين

استنادًا إلى الإجراءات المتفق عليها بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ودول إعادة التوطين، تُقدَّم حالات إعادة التوطين مباشرة عن طريق العمليات على الصعيد القطري أو نيابة عنها بواسطة المكتب الإقليمي ذي الصلة أو عن طريق قسم خدمة إعادة التوطين والحلول التكميلية.

تشترط معظم بلدان إعادة التوطين إحالة الحالات إلى السلطات المعنية في عواصمها للتسجيل المركزي لطلبات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. ينبغي استشارة المكتب الإقليمي و/أو خدمة إعادة التوطين والحلول التكميلية المعنية للحصول على المشورة في هذا الصدد، إذا لزم الأمر، كما ينبغي الإشارة إلى الفصول المتعلقة بالبلد في إعادة التوطين، والتي تحدد إجراءات كل بلد لتوجيه التقديمات.

عندما تُقدَّم طلبات إعادة التوطين من خلال بريد إلكتروني (لا سيما إذا لم يكن من الممكن لدولة إعادة التوطين التي تتلقى  طلب إعادة التوطين معالجة رسائل البريد الإلكتروني مع التشفير المُطبَّق من قِبَل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين)، ينبغي ألا يحتوي البريد الإلكتروني على الاسم أو أي بيانات شخصية أخرى لأعضاء حالة إعادة التوطين الواردة في مرفقات الملفات (متضمنًا نموذج تسجيل إعادة التوطين والوثائق الداعمة) وعلى وجه التحديد، ينبغي عدم احتواء خانة الموضوع مطلقًا على أسماء الأفراد. و بشكلٍ عام فلا تتطلب رسائل البريد الإلكتروني المُرسلة سوى المعلومات التالية:

• رقم حالة إعادة التوطين بمفوضية شؤون اللاجئين (الرقم في أداة proGres)
• حجم الحالة
• المكان/البلد الذي  سُجَّل فيه اللاجئين.

راجع 2.3 حماية البيانات عند إعادة التوطين في (السابع) الأمن و2.5 إدارة الملفات وحفظ السجلات للحصول على توجيهات بشأن النقل الآمن للملفات، متضمنًا تشفير البريد الإلكتروني.

راجع 2.3 حماية البيانات عند إعادة التوطين بشأن متطلبات اتفاقية مشاركة البيانات (DSA) لنقل البيانات الشخصية إلى جهة أخرى.

التقديم على أساس معلومات الملف

ي معظم الحالات، تطلب دول إعادة التوطين مقابلة فردية مع اللاجئين قيد النظر لإعادة التوطين. ومع ذلك، تنظر العديد من دول إعادة التوطين في طلبات إعادة التوطين من خلال الملفات المقدمة فقط دون الحاجة لمقابلات شخصية مع اللاجئين و ذلك إما للحصص المُخصَّصة أو الحصص العالمية غير المُخصَّصة، ما يعني أنَّ القرار بشأن الأهلية والقبول لإعادة التوطين يُتَّخذ استنادًا إلى مراجعة ملف حالة إعادة التوطين فحسب، دون مقابلة.

لطلبات الطارئة والملحَّة

 يدير قسم المعالجة في المقر الرئيس/خدمة إعادة التوطين والحلول التكميلية الحصص العالمية غير المُخصَّصة و الخاصة للحالات الطارئة والمُلحَّة من أجل تحقيق أقصى استفادة من العدد المحدود من هذه الأماكن. عند تحديد حالة طارئة أو مُلحَّة، يوصى المكتب على الصعيد الميداني/القطري بالتشاورمع المكتب الإقليمي ذي الصلة أو قسم المعالجة في خدمة إعادة التوطين والحلول التكميلية فيما يتعلق بتوجيه التقديم المحتمل. و ينبغي أن يتجهَّز الزملاء لمناقشة طبيعة حالة الطوارئ والإطار الزمني المطلوب للمغادرة بالإضافة إلى روابط الدولة الثالثة أو التفاصيل الأخرى التي تؤثر على اختيار الدولة المُقدِّمة.

ينبغي أن يُعيِّن كل مكتب موظف مسؤول من أجل متابعة الحالات الطارئة والمُلحَّة الفردية والتحقق من تجنب التأخيرات غير اللازمة. و ينبغي أن  يحافظ هذا الموظف على الاتصال الوثيق مع المنظمة الدولية للهجرة ونظرائها في دول إعادة التوطين لتسهيل المغادرة بعد استلام تعليمات السفر. في حال كانت المغادرة المباشرة إلى بلد إعادة التوطين غير ممكنة خلال الإطار الزمني المطلوب، يمكن دراسة النقل إلى مرافق إجلاء الطوارئ العابر (راجع 4.9 مرافق إجلاء الطوارئ العابر).

تُوصى المكاتب على الصعيد القطري والإقليمي بالتحقق من خيارات التقديم بموجب الحصص السنوية المُخصَّصة لكل مكتب، بسبب العدد المحدود من الأماكن المتوفرة بموجب الحصص العالمية غير المُخصَّصة. راجع 4.2 معالجة إعادة التوطين وتقديم مستويات الأولويَّة لمزيد من التوجيهات بشأن المعايير والأطر الزمنية.

عمليات التقديم المتوازية

كقاعدة عامة، ينبغي عدم تقديم الطلبات سوى إلى دولة واحدة في كل مرة. ومع ذلك، نظرًا للاحتياجات المُلحَّة للحماية، يجوز لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين و بشكل استثنائي تقديم طلبات “موازية” أو “متعددة” (دولتان أو أكثر تنظر في الحالة في نفس الوقت). ينبغي عدم إجراء تقديم موازٍسوى للحالات الطارئة بعد التشاور والاتفاق مع قسم خدمة إعادة التوطين والحلول التكميلية. و لكن وفي ظل ظروف استثنائية، يمكن تقديم طلب موازٍ بإذن مسبق من قسم خدمة إعادة التوطين والحلول التكميلية، ومع ذلك، ينبغي على المكتب المعني أو المكتب الإقليمي إبلاغ جميع الأطراف على الفور بقرار بلد إعادة التوطين.

طلبات إعادة التوطين غير التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين

ينبغي  إنشاء حالات إعادة التوطين في أداة proGres فقط  لحالات إعادة التوطين المعالجة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. و ينبغي تسجيل جميع التدخلات أو الأنشطة الأخرى المتعلقة بحلول بلد ثالث، وكذلك المغادرة إلى بلد ثالث والتي لا تنتج عن تقديم إعادة التوطين من قِبَل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في أنظمة التسجيل Registration والمساعدة Assistance  في أداة proGres.

استمرار حركة نزوح اللاجئين اللذين تم تقديم حالاتهم/ملفاتهم  بالفعل لإعادة التوطين

في حال تحرك اللاجئون اللذين تم تقديم حالاتهم بالفعل لإعادة التوطين إلى بلد مختلف، فإنَّ على مكاتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلد الذي قُدِّمت فيه الحالة لإعادة التوطين والبلد الذي تحرك إليه اللاجئون التنسيق لضمان استمرارمعالجة إعادة التوطين بالرغم من أنَّ اللاجئين قد غيَّروا موقعهم. عندما يتحرك اللاجئون لبلد أخر ويذهبون إلى  مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في البلد الجديد، ضع في اعتبارك الخطوات العملية التالية:

في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الذي قدَّم طلب إعادة التوطين الأصلي:

• حذف جميع الأعضاء في حالة إعادة التوطين (وبالتالي إغلاق حالة إعادة التوطين) مع إيراد السبب “إزالة أخرى”. يعد ذلك ضروريًا للسماح بنقل البيانات (DTR) من قِبَل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى البلد الذي تم التحرك اليه حيث سيُسجَّل الأفراد لاحقًا. 
• يجوز للمكتب إبلاغ دولة إعادة التوطين بأنَّ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قد أعادت تسجيل اللاجئين في البلد الجديد لمتابعة معالجة إعادة التوطين. ينبغي ألا يذكرالإخطار الانسحاب من تقديم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لإعادة التوطين.

في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالموقع الجديد: 

• بدء طلب نقل البيانات عبر البلاد من أجل مجموعة التسجيل والفرد/الأفراد ذات الصلة، بالإضافة إلى أي من حالات تحديد وضع اللاجئ المرتبطة. أما بالنسبة لطلبات نقل البيانات عبرالبلاد لحالات إعادة التوطين فهو أمر غير موصى به لأنَّه ينبغي تسجيل خطوات عملية ما قبل التقديم في البلد الذي تحرك إليه اللاجئين في حالة إعادة توطين جديدة.
• تخصيص رقم تسجيل جديد مجموعة/ فرد للاجئين وإنشاء حالة إعادة توطين خاصة بهم. يجب منح  الأولويَّة للحالة لإجراء  المقابلة و توصية التقديم (أي متابعة المعالجة من قِبَل بلد إعادة التوطين) والتعجيل بمراجعة التقديم. بشكل عام، فإنَّ تقييم الاحتياجات والمراجعة المبدئية في مثل هذه الحالات يفترض أن تكون “موصى للنظر فيها”. 
• في حال كانت حالة إعادة التوطين الجديدة “موصى بها للتقديم”، ينبغي تقديم نموذج تسجيل إعادة توطين جديد (استنادًا إلى متطلبات بلد إعادة التوطين)، مع إدراج ملاحظة رقم حالة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من التقديم الأصلي في نموذج تسجيل إعادة التوطين الجديد. قد يكون لدى بلدان إعادة التوطين التي تتلقى نماذج تسجيل إعادة التوطين الإلكترونية (eRRFs) متطلبات بديلة فيما يتعلق بإعادة التقديم الرقمي. 

في حال كانت حالة إعادة التوطين “غير موصى بها للتقديم”، مثلًا استنادًا إلى توصية تحديد المصلحة الفضلى، أو إذا لم يعد اللاجئون المعنيون يرغبون في إعادة التوطين، يقوم المكتب على الصعيد القطري أو الإقليمي ذي الصلة بإخطار بلد إعادة التوطين بأنَّ حالة إعادة التوطين لن تُقدَّم. لاحظ أنَّ الانسحاب الفعلي لحالة إعادة توطين بعد تقديمها لبلد إعادة التوطين سيتطلب تبريراً قوياً استنادًا إلى مقابلة موضوعية مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. ستغلق حالة إعادة التوطين الجديدة في أداة proGres باعتبارها “غير موصى بها للتقديم” مع أسباب قابلة للتطبيق. قد يكون لدى بلدان إعادة التوطين التي تتلقى نماذج تسجيل إعادة التوطين الإلكترونية (eRRFs) متطلبات بديلة فيما يتعلق بإغلاق الحالة. ينبغي عدم تسجيل مثل هذه الحالات على أنها منسحب من قِبَل المكتب على الصعيد القطري الجديد في حال عدم تقديم حالة إعادة توطين جديدة.