يخضع جميع الأفراد الذين حددوا وأحيلوا لدراسة إعادة التوطين إلى تقييم الاحتياجات و مراجعة مبدئية، وفقًا لإجراءات التشغيل المُوحَّدة ٍSOPs. من شأن هذا أن يحدد ما إذا كانت الحالة ستواصل حتى المقابلة الخاصة بإعادة التوطين أم لا.
يهدف تقييم الاحتياجات إلى تحديد ما إذا كان الأفراد جاهزين لإعادة التوطين وإجراء فحص أولي للمعلومات المتوفرة لتحديد ما إذا كانت الحالة قد تكون ملائمة للمقابلة الخاصة بإعادة التوطين أم لا. كما أنَّه يمثل ضمانًا مهمًا للنزاهة ويعزز الاتساق في عملية إعادة التوطين. إنَّ تقييم الاحتياجات الدقيق يؤدي إلى استخدام أكثر فعالية للوقت والموارد، عن طريق المساعدة في ضمان عدم مواصلة سوى الأفراد الذين خَلصوا إلى ملاءمتهم لإعادة التوطين إلى المقابلة الخاصة بإعادة التوطين.
استنادًا إلى إجراءات التشغيل المُوحَّدة SOPs ، يمكن إجراء تقييم الاحتياجات شخصيًا أو عبر الهاتف أو عن طريق مراجعة الملف والمعلومات الواردة في الإحالة فحسب. يفضل، بشكل عام، إجراء تقييم الاحتياجات شخصيًا؛ من أجل التحقق الكامل من تكوين العائلة في هذه المرحلة. قد تحدد إجراءات التشغيل المُوحَّدة SOPs عندئذٍ الحالات التي يمكن أن يكتمل فيها تقييم للاحتياجاتعن بعد بسبب عوائق مادية أو اقتصادية أو غيرها أو مخاطر الحماية المرتبطة بالوصول إلى موقع مكتب المفوضية. يمكن استخدام فئة المقابلات في proGres لتسجيل مقابلة خاصة بتقييم الاحتياجات، وفقًا لإجراءات التشغيل المُوحَّدة SOPs.
لضمان المساءلة والرقابة المتعلقة بترتيب القضايا بحسب الأولويَّة واتخاذ القرار في إعادة التوطين، فإنَّ من أفضل الممارسات هو إنشاء حالة إعادة توطين في proGres في مرحلة تقييم الاحتياجات بصرف النظر عما إذا كانت الحالة ستستمر حتى نهاية عملية إعادة التوطين أم لا، إلا في حالة الأفراد الذين هم بالفعل أعضاء في حالة إعادة توطين نشطة أو خُفض مستوى أولويتهم سابقًا لدراسة حالتهم أو التقديم لها في إعادة التوطين.
يوصى بادراج في تقييم الاحتياجات أنه تم التعثر بالاتصال بالفرد بعد عدة محاولات، أو إذا كان الفرد غير جاهز للنظر في إعادة التوطين خاصته. تساهم هذه الممارسة في تجنب الاتصالات غير اللازمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى نفس الشخص (الأشخاص).ينبغي أن يكتمل تقييم الاحتياجات في العادة في غضون أسبوعين من تلقي الإحالة.
خطوات استيفاء تقييم الاحتياجات
تتضمن عملية تقييم الاحتياجات الخطوات التالية:
- يُوضح الغرض من تقييم الاحتياجات والخطوات الخاصة به لجميع أفراد العائلة/الحالة، وتُناقش التوقعات بشأن إعادة التوطين وإدارتها.
- يُبرهن الاستعداد الأولي من جميع أفراد العائلة المراد إعادة توطينهم، مع تقديم المشورة الأولية لإدارة التوقعات. ينبغي إعادة تأكيد الاستعداد في جميع مراحل عملية إعادة التوطين.
- إنَّ تحديد حالة إعادة التوطين، يتضمن الحالات المرتبطة، وتعيين مُقدِّم الطلب الرئيس. ينبغي التحقق من العلاقات الأسرية والتكوين والبيانات البيولوجية، كما ينبغي جمع بيانات تسجيل إضافية لسدّ أي فجوات في المعلومات، حسبما يلزم. يمكن تضمين جميع الأفراد في مجموعة التسجيل أو عدم تضمين سوى بعض الأعضاء، استنادًا إلى الإحالة والاعتبارات الأخرى. بالرغم من أنَّه مسموح بشكل استثنائي بإضافة أفراد من مجموعة تسجيل مختلفة الى حالة إعادة التوطين، فإنَّه ينبغي توضيح أسباب عدم تسجيل جميع أعضاء الحالة في نفس المجموعة بوضوح في حقل التعليقات ومراجعتها بعناية. يمكن تغيير تكوين الحالة أو تأكيدها أثناء معالجة إعادة التوطين. راجع الاعتبارات الخاصة بتكوين حالة إعادة التوطين، أدناه.
- تحديد ما إذا كانت الوثائق/المعلومات الكافية متوفرة لإجراء تقييم الاحتياجات، إما مع مقابلة الفرز المسبق أو من دونها. في حال لم يكن الأمر كذلك، ينبغي اتخاذ الإجراء اللازم للحصول على وثائق أو إحالات إضافية كما هو مطلوب (مثل نموذج التقييم الطبي وإجراءات المصلحة الفضلى). فضلًا عن ذلك، ينبغي إرسال جميع وثائق الدعم للترجمة قبل مقابلة إعادة التوطين لضمان تحديد أي تناقضات ومعالجتها على النحو الواجب. راجع الوثائق المطلوبة أو العمليات أو المراجعات، أدناه.
- حدد أي تناقضات في proGres و/أو الوثائق الداعمة/مصادر المعلومات الأخرى وسجِّل المعلومات في proGres للمتابعة المناسبة واتخاذ القرار، وفقًا لإجراءات التشغيل المُوحَّدة SOPs. راجع 2.6 الاحتيال وسوء السلوك.
- مراجعة الوضع القانوني لكل عضو في حالة إعادة التوطين في proGres (عادةً لاجئ أو طالب لجوء، استنادًا إلى وسيلة معالجة الحالة).
- تقييم مدى ملاءمة معالجة إعادة التوطين، وفقًا لإجراءات التشغيل المُوحَّدة SOPs. تتضمن القضايا ذات الصلة في هذا الصدد، مثلًا، تعدد الزوجات وزواج الأطفال و/أو تكوينًا عائليًا غير مكتمل. قد يشير التطبيق الفعَّال للحل التكميلي للقبول في بلد ثالث/طلب لمّ شمل العائلة كذلك إلى عدم ملاءمة إعادة التوطين (راجع 3.8 استعادة لمّ شمل العائلة في حالة طلب لمّ شمل العائلة الفعَّال). ينبغي تسليط الضوء على مخاوف الأهلية أو عدم القبول المحتمل التي ينبغي معالجتها عن طريق مقابلة مُطوَّلة قبل المتابعة إلى مقابلة إعادة التوطين في proGres للفت انتباه الزميل الذي يقوم بإجراء المراجعة المبدئية.
- راجع الروابط العائلية في بلد اللجوء ودول أخرى، وحدِّد الأهلية المحتملة للمّ شمل العائلة بموجب الإجراءات الوطنية في حالة العائلة المقربة في بلد آخر. راجع 3.8 استعادة لمّ شمل العائلة. سجِّل الحالات المرتبطة في proGres، وفقًا لإجراءات التشغيل المُوحَّدة SOPs.
- أكمل تقييم الاحتياجات في proGres مُستخدمًا موصى به/غير موصى به، مع تقديم الأسباب. سجِّل فئة التقديم المحتملة و/أو بلد التقديم، في حالة الملاءمة.
راجع أولويَّة المعالجة، ثم انقل الحالة إلى خطوة العملية التالية (المراجعة المبدئية).
اعتبارات تتعلق بتكوين حالة إعادة التوطين
إنَّ لمّ شمل العائلة مبدأ رئيس من مبادئ القانون الدولي. إنَّ الحفاظ على لمّ شمل عائلة اللاجئين وتيسيره يساعد على ضمان رعايتهم الجسدية وحمايتهم وسلامتهم العاطفية. يُعد مبدأ لمّ شمل العائلة أحد الاعتبارات الرئيسة خلال عملية إعادة التوطين، كما تعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على ضمان مراعاة أفراد الأسرة وإعادة توطينهم معًا، عندما تضحى هذه هي رغبتهم المشتركة. راجع 3.1 المبادئ العامة عند إعادة التوطين: العمر والنوع الاجتماعي والتنوع ولمّ شمل العائلة من أجل الاعتبارات الخاصة بأفراد العائلة.
إنَّ الأطفال المعالين، من بينهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم، والمنفصلون عن ذويهم والذين هم في رعاية شخص بالغ، مشمولون في حالة إعادة التوطين الخاصة بالوالد/مُقدِّم الرعاية، ما لم تحدد المصلحة الفضلى للطفل خلاف ذلك. في حالة الأطفال المتزوجين، راجع 3.4 النساء والفتيات المعرضات للخطر.
ينبغي معالجة حالات الكبار المعالين، من بينهم الزوج أو الشريك والأطفال البالغون وغيرهم من البالغين المعالين في نفس حالة إعادة التوطين. في حالة تطلبت دولة إعادة التوطين نموذج تسجيل إعادة توطين منفصلًا (مثلًا للأطفال البالغين المعالين فوق مرحلة سنية مُعيَّنة) أو إذا كان ثمَّة مخاطر حماية محددة ناشئة عن التضمين في نفس حالة إعادة التوطين (مثلًا شركاء مجتمع الميم في بعض السياقات)، ينبغي ربط حالات إعادة التوطين المنفصلة. راجع المربع الأزرق أدناه و4.6 استيفاء نموذج تسجيل إعادة التوطين (RRF) لاحظ أنهَّ لا ينصح في العادة بمعالجة حالات بأزواج/عائلات متعددة الزوجات لإعادة التوطين (راجع 3.4 النساء والفتيات المعرضات للخطر).
ينبغي إدراج الأزواج والشركاء والأطفال المعالين من غير اللاجئين (عادةً ما يكونون مُسجَّلين في الوضع القانوني الفردي “الآخرين موضع الاهتمام” في مجموعة التسجيل) في حالة إعادة التوطين للحفاظ على لمّ شمل العائلة، متضمنًا المعالين من مواطني بلد اللجوء الذي جرى فيه تسجيل مُقدِّم الطلب الرئيس. ينبغي إجراء تقييم مُفصَّل للوثائق المتوفرة والظروف الشخصية للزوج أو الشريك غير اللاجئ (متضمنًا الشريك من نفس الجنس) أو أحد أفراد العائلة لإثبات التبعية والدعوة لإدراجها في حالة إعادة التوطين (راجع 3.1 المبادئ العامة عند إعادة التوطين: العمر والنوع الإحتماعي والتنوع ولمّ شمل العائلة). قد يلزم موافقة دولة إعادة التوطين في حالة أفراد العائلة غير اللاجئين، قد تشرع بعض الدول في إجراءات لمّ شمل العائلة بالتوازي مع معالجة إعادة التوطين؛ لتسهيل مغادرة جميع أفراد العائلة في نفس الوقت.
تنص القاعدة العامة على إدراج جميع الأفراد التابعين لبعضهم البعض في حالة إعادة التوطين واحدة إلا في المواقف حيث:
- تتطلب دولة إعادة التوطين حالات إعادة التوطين منفصلة و لكنها (مرتبطة)، أو
- تُجيز اعتبارات الحماية المحددة عمليات تقديم منفصلة و لكنها (مرتبطة)، مثلًا أفرادًا من مجتمع الميم وشركائهم/عائلاتهم في بعض السياقات: راجع إجراء مقابلات مع اللاجئين من مجتمع الميم في 4.4 المقابلة الخاصة بإعادة التوطين.
ينبغي الإشارة إلى أفراد العائلة الذين يعيشون في نفس العائلة والذين فُصلوا إلى حالات مرتبطة لتلبية متطلبات دولة إعادة التوطين أو احتياجات الحماية في نماذج تسجيل إعادة التوطين ذات الصلة والنظر فيها معًا من قبل دولة إعادة التوطين. راجع تجهيز نموذج تسجيل إعادة التوطين.
الوثائق أو العمليات أو المراجعات المطلوبة
الوثائق الطبية
الأفراد الذين يلزم تقديمهم لإعادة التوطين بموجب فئة الاحتياجات الطبية ينبغي أن يُرفق معهم نموذج تقييم طبي (MAF) مستوفى من طبيب أو منشأة رعاية صحية. يساعد نموذج التقييم الطبي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تقييم ما إذا كان ينبغي إعطاء الأولويَّة للفرد لإعادة التوطين ضمن فئة الاحتياجات الطبية، وإذا كان الأمر كذلك، تحديد أولويَّة المعالجة والتقديم ذات الصلة. وبالتالي، فإنَّ مرحلة تقييم الاحتياجات ينبغي أن تضمن:
- أنَّ الشريك الطبي أحال الفرد وجرى استيفاء نموذج التقييم الطبي على نحو وافٍ، أو
- يُحال الفرد، الذي لا يمتلك الوثائق المطلوبة، إلى مهني طبي أو منشأة صحية مستقلة ومؤهلة لتقييم نموذج التقييم الطبي واستيفائه. يمكن للأطباء الرجوع إلى نموذج التقييم الطبي (MAF) – ملاحظات توجيهية. ينبغي بشكل عام عدم قيام موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المؤهلين طبيًا استيفاء نموذج التقييم الطبي.
ينبغي الانتباه إلى تاريخ انتهاء مدة نموذج التقييم الطبي، والذي قد يكون من الصعب تحديثه في بعض السياقات التشغيلية.
كلما كان ذلك ممكنًا، ينبغي توثيق الحالات الصحية والإعاقات التي لا تهدد الحياة في تقرير طبي، حتى وإن كانت الحالة الموصى لدراستها ضمن فئات التقديم بخلاف فئة الاحتياجات الطبية. يساعد ذلك في ضمان إمكانية توفير الاستقبال والعلاج والدعم الملائمين، عند الطلب، عند الوصول إلى بلد إعادة التوطين.
عمليات حماية الطفل
قد يحتاج الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلون عن ذويهم أو الأطفال الآخرون المعرضون للخطر إلى تقييم المصلحة الفضلى (BIA) أو تحديد المصلحة الفضلى (BID) لتحديد ما إذا كانت إعادة التوطين في مصلحتهم الفضلى. فضلًا عن ذلك، عندما يكون من المعروف مسبقًا عن الدولة التي سيُجرى تقديم القضية إليها، فإنَّ متطلبات بلد إعادة التوطين كذلك تحدد ما إذا كان تقييم المصلحة الفضلى أو تحديد المصلحة الفضلى ضروريًا. ينبغي إجراء تقييم المصلحة الفضلى أو تحديد المصلحة الفضلى قبل وضع جدول زمني للطفل لمقابلة إعادة التوطين، وفقًا لإجراءات التشغيل المُوحَّدة. وبالتالي، ينبغي أن يضمن تقييم الاحتياجات وجود طفل غير مصحوب بذويه أو طفل منفصل أو طفل معرض للخطر بطريقة أخرى:
- قد خضع بالفعل لتقييم المصلحة الفضلى أو تحديد المصلحة الفضلى، على النحو المطلوب (مثلًا عند الإحالة من الزملاء أو الشريك في حماية الطفل)، أو
- عدم الخضوع لتقييم المصلحة الفضلى أو لتحديد المصلحة الفضلى، يُحال، كما هو مطلوب، إلى الزميل أو الشريك الملائم.
فضلًا عن ذلك، يمكن إحالة الطفل إلى تقييم المصلحة الفضلى أو تحديد المصلحة الفضلى في أي وقت في عملية إعادة التوطين؛ حيث تظهر الأمور التي تتطلب النظر أو إعادة النظر في مصلحة الطفل الفضلى. يمكن لزملاء مُدرَّبين في إعادة التوطين إجراء تقييم المصلحة الفضلى، بينما يُجرى تحديد المصلحة الفضلى، من خلال متخصصين في حماية الطفل. راجع 3.5 الأطفال والمراهقون المعرضون للخطر للحصول على توجيهات بشأن إجراء تقييم المصلحة الفضلى وتحديد المصلحة الفضلى بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية لإجراء المصلحة الفضلى (BIP) الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وثائق شخصية
قد يكون من اللازم جمع نُسخ من الوثائق الشخصية، وقت توفرها، أثناء تقييم الاحتياجات لمزيد من تحليل الأهلية والقبول. تتضمن هذه الوثائق، على سبيل المثال، كتيبات الخدمة العسكرية وإثبات الانتماءات السياسية وجوازات السفر الوطنية مع تواريخ السفر السابقة ووثائق الهوية لأفراد العائلة المقيمين في بلد إعادة التوطين، وكذلك وثائق الهوية المتعلقة بأعضاء حالة إعادة التوطين الذين لديهم وثائق الولادة والوفاة والزواج والطلاق والوصاية ذات الصلة. إذا فُقدت الوثائق الشخصية لفرد ما أو صُودرت أو أُتلفت أو إذا كانت لا تعكس هويته الجنسية بشكل صحيح، فينبغي تقديم مزيد من التفاصيل في تقييم الاحتياجات و تُؤخذ في الاعتبار خلال المراجعة المبدئية.
تُسجَّل جميع الملاحظات والتقييمات والتوصيات في أداة proGres، والتي تُعد مستودعًا لجميع المعلومات ذات الصلة لإدارة الحالة. ينبغي الاحتفاظ بنسخ من الوثائق الداعمة (مثل التقارير الطبية وشهادات الإعاقة والوصاية والوثائق الشخصية الأخرى والتقييمات وغير ذلك) في ملف رقمي آمن. ليس ثمَّة قيمة مضافة تكمن في الاحتفاظ بالنسخ الورقية، ما قد يؤدي إلى ترك فجوات حرجة في ملفات proGres/الرقمية.
إذا كان ثمَّة حاجة إلى معلومات أو وثائق أو توضيح إضافي من مصدر الإحالة أو قسم وظيفي أخرأو شريك قبل إنهاء تقييم الاحتياجات (مثلًا تحديد المصلحة الفضلى، التقييم الطبي، تحديد وضع اللاجئ)، فإنَّه ينبغي تغيير وضع العملية لأعضاء حالة إعادة التوطين إلى “مُعلَّق“، مشيرًا إلى سبب تغيير وضع العملية بالتعليقات. ينبغي أن تتضمن إجراءات التشغيل المُوحَّدة SOPsجداول زمنية للمراجعات الدورية للحالات المعلقة، سواء من قِبَل أخصائي الحالة المعني أو غيره من موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المعينين، لضمان تقدم هذه الحالات. راجع تعليق حالة إعادة توطين في 4.7 التقديم.
ينبغي تسجيل التوصية بإجراء تقييم الاحتياجات في أداة proGres من أجل نقل حالة إعادة التوطين إلى مرحلة المراجعة المبدئية.
نتائج تقييم الاحتياجات بشكل موجز مكتوب وتوصية في أداة proGres:
- موصى للنظر فيه عن طريق مقابلة إعادة التوطين الموضوعية، ويخضع لمراجعة مبدئية من قِبَل زميل أعلى درجة.
- غير موصى للنظر فيها، حيث لا تستمر الحالة حتى مقابلة إعادة التوطين، وتظل رهينة المراجعة المبدئية من أحد الزملاء الأعلى درجة.
ملاحظة: في أداة proGres، فإنَّ حالة إعادة التوطين الموصى بالنظر فيها أو تقديمها تمثل نموذج تسجيل إعادة التوطين واحد فحسب لتقديمه إلى دولة إعادة توطين واحدة فحسب. قد ترتبط مجموعات التسجيل والأفراد بعدة حالات إعادة التوطين. ويكون لكل حالة رقم مرجعي فريد. في حال جرى إنشاء حالة إعادة التوطين لأغراض إعادة التقديم إلى دولة إعادة توطين مختلفة استنادًا إلى مراجعة الرفض بعد إرسال ورفض سابقين – أو بشكل استثنائي، بالتوازي مع حالة إعادة التوطين أخرى فعَّالة بالنسبة لنفس الأفراد الذين ينتظرون قرارًا من دولة إعادة توطين أخرى – فإنَّه يمكن استيفاء تقييم الاحتياجات للحالة الجديدة مع توصية للتقديم (بدلًا من النظر في الحالة). يمكن بعد ذلك نقل الحالة مباشرة إلى مراجعة التقديم، بعد تحديث نموذج تسجيل إعادة التوطين الحالي حسبما يلزم، دون استيفاء مراجعة مبدئية أخرى في أداة proGres.
المراجعة المبدئية
تُعد المراجعة المبدئية أحد ضمانات النزاهة، وتعزز الشفافية والخضوع للمساءلة في عملية إعادة التوطين. كما تضمن، بصرف النظر عن مدى بساطة طريقة معالجة إعادة التوطين، أنَّ ثمَّة دائمًا أكثر من زميل مشارك في الفرز المسبق للحالة قبل التوصية/عدم التوصية بها في مقابلة إعادة التوطين. ومن أجل النزاهة والاتساق في عملية إعادة التوطين، فإنَّه ينبغي أن يقوم بإجراء المراجعة المبدئية زميل أعلى درجة من الشخص الذي أجرى تقييم الاحتياجات.
استنادًا إلى السياق التشغيلي، قد تختار المكاتب تشكيل لجنة لتقريرما إذا كانت الحالة ملائمة للنظر في إعادة التوطين، وضمان الالتزام بمبادئ حماية البيانات والخصوصية. ومع ذلك، فإن وجود مثل هذه اللجنة لا يلغي المساءلة الفردية للزملاء الذين يقومون بإجراء تقييم الاحتياجات والمراجعة المبدئية.بالنسبة للحالات ذات الأولويَّة العادية، ينبغي استيفاء المراجعة المبدئية في غضون أسبوعين من الاستلام وتسجيل القرار في أداة proGres.
خطوات استيفاء المراجعة المبدئية
يحدد موظف المراجعة المسؤول عن المراجعة المبدئية مسار العمل الملائم. تكون الخيارات كما يلي:
– مطلوب معلومات إضافية: أُحيلت الحالة مُجددًا إلى تقييم الاحتياجات، أو أُرسلت للمتابعة إلى مصدرالإحالة، أو القسم الوظيفي الأخرأو الشريك، استنادًا إلى المعلومات المطلوبة أو الحالة التي ينبغي معالجتها.
– لا يوصى بالنظر بإعادة التوطين للحالة ومغلقة في أداة proGres. ينبغي على أخصائي الحالة أو غيره من موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين/الشركاء المعينين إبلاغ أعضاء الحالة بقرارعدم المضي قدمًا وتقديم المشورة بشأن سبب القراروالأهلية المحتملة في المستقبل، في حال كان ذلك ملائمًا. تُسجَّل هذه المشورة في نموذج حالة إعادة التوطين أو فئة تقديم المشورة في أداة proGres، وفقًا لإجراءات التشغيل المُوحَّدة. ربما تكون حالة إعادة التوطين غير موصى للنظر فيها لأسباب تتضمن ما يلي:
(ط) تثير الحالة مخاوف واضحة تتعلق بالأهلية أو الأمن أو القبول، كما أنَّ احتياجات إعادة التوطين التي حُددت ليست مهمة بما يكفي للمضي قدمًا.
(2) الحالة لا تُبرهن الضعف أو الحاجة إلى الحماية التي تبرر إعطاء الأولويَّة لإعادة التوطين في بلد ثالث.
(3) كون أعضاء الحالة مؤهلين ويمكنهم التقدم بطلب لمّ شمل العائلة أو التقدم بطلب للحصول على حل تكميلي للقبول في بلد ثالث، مثل الكفالة الخاصة.
(4) يتمتع أعضاء الحالة بطريق للحصول على حل محلي، مثلًا، نتيجة وجود الزوج أو الأطفال من مواطني بلد اللجوء.
(5) الحالة تنطوي على مخاوف تتعلق بالمصداقية لم تُحل بعد.
– حالة إعادة التوطين موصى بها وسيُحدد موعد للمقابلة مع جميع أعضاء الحالة.
ثمَّة عدد من الفئات لإعادة التوطين التي يمكن تسجيلها في المراجعة المبدئية، أو في مراجعة التقديم، مثلًا، “التنوع في الميول الجنسية والهوية المبنية على النوع الإجتماعي (SOGI)/ثنائيو الجنس (مجتمع الميم)”. ينبغي إدخال الفئة الخاصة بإعادة التوطين قبل تصفية الحالات أو فرزها لدراسة إعادة التوطين/التقديم؛ من أجل تحديد جميع الحالات التي تعود لفئة معينة و التي أُحيلت إلى عملية إعادة التوطين. يجب أن يقوم بإدخال هذه البيانات مدير إعادة التوطين، و قد يتحمل هذه المسؤولية المراجعون في المكتب على الصعيد القطري أو الإقليمي أو المقر الرئيسي.