تسجيل قرارات إعادة التوطين وإخطار اللاجئين
بمجرد أن يتلقى مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قرارًا بشأن الطلب، يُسجَّل في أداة proGres ويخطر جميع الأعضاء في حالة إعادة التوطين على النحو الواجب. في حالة التقديم عن طريق المقرالرئيسي، سيقوم قسم خدمة إعادة التوطين والحلول التكميلية بإخطار المكتب الميداني/القطري، والذي يقوم بعد ذلك بإخطار اللاجئين المعنيين على الفور، ما لم يتم ذلك مباشرة من قِبَل سفارة محلية أو شريك.
القبول
في حالة قرار القبول، فإنَّ حالة إعادة التوطين تُحدَّث في أداة proGres، حيث يُغيَّر وضع حالة إعادة التوطين ووضع حالة العضو إلى ترتيبات المغادرة المُعلَّقة. راجع 4.11 ترتيبات ما قبل المغادرة.
الرفض
تُشجَّع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الدول على إصدار قرار رسمي بشأن كل طلب لإعادة التوطين وتقديم الأسباب، بدلًا من رفض النظر في الحالة أو إعادة الطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين دون قرار. ينبغي على مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عدم سحب طلب إعادة التوطين قبل إصدار القرار، توخيًا للعدالة والشفافية، ما لم يُجرى التقديم عن طريق الخطأ أو استنادًا إلى طلب صريح من قِبَل العضو/الأعضاء بحالة إعادة التوطين، أو ظروف استثنائية تستحق خلاف ذلك.
تعتبر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن حالة إعادة التوطين مرفوضة لما يلي:
- القرار الرسمي للدولة برفض الحالة المقدمة من خلال مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لإعادة التوطين بعد النظر بشكل كامل في الحالة وفقًا لسياستها و/أو المتطلبات القانونية للأهلية وقبول إعادة التوطين.
- رفض الدولة أو عجزها للنظر في حالة مُقدَّمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ضمن المعايير المحددة لبرنامج إعادة التوطين.
لا تُعد الحالة مرفوصة إذا أرجأت الدولة قرارًا وطلبت معلومات إضافية بشأن حالة إعادة التوطين، أو إذا علَّقت الدولة معالجتها لحالة إعادة التوطين التي قيد انتظار استلام معلومات إضافية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أو من مصدر آخر.
قرارات الانقسام
يحدث “قرار الانقسام” عندما يكون عضو واحد أو أكثر من حالة إعادة التوطين قُبل إعادة توطينه من قِبَل دولة معينة بينما رفض عضو/أعضاء آخرين.
ينبغي بذل كل جهد للحفاظ على أفراد العائلة المعالين معًا ودعوة دولة إعادة التوطين من أجل حل دائم بطريقة أقل ضررًا للعائلة، على الصعيدين الجماعي والفردي. ومع ذلك، إذا قبلت دولة إعادة التوطين جزءًا فحسب من العائلة ولن تعيد النظر في قرارالانقسام، فينبغي تقديم المشورة للاجئين وإعلامهم بشكل كامل بالخيارات المتوفرة، فضلًا عن القيود والمخاطر والعواقب المحتملة. تتضمن الخيارات:
- إعادة النظر لأعضاء الحالة المرفوضة، حيثما أمكن ذلك.
- الانسحاب من حالة إعادة التوطين جميعها وإعادة التقديم إلى دولة إعادة توطين أخرى. ومع ذلك، ليس ثمَّة ما يضمن أنَّ دولة إعادة التوطين اللاحقة ستقبل جميع – أو حتى أي – عضو من أعضاء العائلة. كما أنَّه يطيل مدة تحقيق حل دائم للاجئين الذين يحتاجون إلى إعادة التوطين.
- قبول قرار الانقسام: أثناء تقديم المشورة لإعادة التوطين، قد يقبل اللاجئون المعنيون قرارالانقسام ويوافقون على بعض الأعضاء بحالة إعادة التوطين وليس جميعهم للمغادرة لإعادة التوطين. ينبغي تقديم المشورة لأولئك الذين رُفضوا بشأن ما إذا كانت ثمَّة فرص قابلة للتطبيق لـ (1) إعادة لمّ شمل العائلة عن طريق الإجراءات الوطنية لبلد إعادة التوطين أو (2) إعادة التقديم (راجع أدناه) من قِبَل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى دولة إعادة توطين أخرى.
مراجعة الرفض
في حال حُدِّث قرار الرفض في أداة proGres، وتغيَّر وضع حالة العضو في حالة إعادة التوطين إلى قيد مراجعة الرفض تكون مراجعة الرفض خطوة إلزامية في تدفق عملية ما بعد التقديم في أداة proGres ويقوم بإكمالها مسؤول المراجعة. ينتج عن المراجعة التوصية بإعادة التقديم للأعضاء في حالة إعادة التوطين أو عدم إعادة تقديم في بلد إعادة توطين آخر. في كثير من الحالات، تكون مراجعة الملف كافية؛ ومع ذلك، قد تكون ثمَّة حاجة لإجراء مقابلة لإعادة تأكيد ظروف الحالة.
تقييم أسباب الرفض
ينبغي فحص حالات الرفض لتحديد ما إذا كان القرار مجحف أو غير مجحف. في حالة وجود قرار مجحف، قد يعتبر مسؤول المراجعة أنَّ الحالة/العضو (الأعضاء) غير ملائمين لإعادة التقديم، و/أو قد يتطلب مقابلة تكميلية/تقييم مُفصَّل لتحديد ما إذا كانت إعادة التقديم ملائمة (مثلًا، راجع عدم القبول). في حالة رفض الحالة وعدم تقديم أسباب، ينبغي على مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن تطلب شرحًا أكثر تفصيلًا (ويفضل أن يكون كتابيًا) من دولة إعادة التوطين. هذه المعلومات هي عنصر أساسي في تقييم ما إذا كان ينبغي إعادة تقديم الحالة ومدى مراجعة الحالة المطلوبة.
قرار غير مجحف/من دون إبداء أسباب
يعتبر رفض الدولة غير مجحف في حالة:
- لم يُقدَّم أي سبب أو مُبرِّر، أو
- يرجع الرفض إلى أسباب خاصة بقوانين الهجرة المتعلقة بدولة إعادة التوطين، والتي لا تمت بصلة لاعتبارات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المتعلقة بإعادة التوطين. مثلًا، قد ترفض دولة إعادة التوطين استنادًا إلى تشريعات محلية تقييدية مثل “إمكانية الاندماج”، أو سياسات اللجوء الوطنية التي تختلف عن اعتبارات الحماية المتعلقة بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وتوجيهات الأهلية، أو القيود العملية المتعلقة بعلاج أو احتياجات طبية مُعيَّنة، أو حجم العائلة أو غير ذلك من الأمور.
قرار مجحف
يعتبر رفض الدولة مجحفًا في حالة:
- أثارت أسباب الرفض تساؤلات بشأن إجراءات تحديد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لحاجة إعادة التوطين و/أو أهليتها للحماية الدولية، مثل من بين أمور أخرى المخاوف المتعلقة بالمصداقية، وتقييم تحديد وضع اللاجئ أو الأهلية للحصول على وضع اللاجئ، أو تكوين العائلة، و/أو
- تتعلق أسباب الرفض بمخاوف أمنية لدولة إعادة التوطين. عند الاقتضاء، يمكن إحالة المزيد من الأسئلة بشأن الرفض على أساس اعتبارات الأمن القومي إلى المكتب الإقليمي ذي الصلة و/أو قسم خدمة إعادة التوطين والحلول التكميلية للمتابعة والتوضيح مع دولة إعادة التوطين.
قد تخلُص مراجعة الرفض إلى ما يلي:
- إعادة التقديم غير ملائمة و/أو غير قابلة للتطبيق. ينبغي توثيق هذا القرار بشكل كامل في أداة proGres عند إكمال مراجعة الرفض. من المهم كذلك التوصية بجميع حالات إعادة التوطين التي أُغلقت فيما يتعلق بالنظر في إعادة التوطين في المستقبل. ينبغي تقديم المشورة للأعضاء في حالة إعادة التوطين فيما يتعلق بوضع حالتهم وإبلاغهم بوضوح إذا لم تقم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بإعادة تقديم حالتهم إلى بلدان إعادة التوطين الأخرى.
- إعادة التقديم ملائمة وما زالت الحالة تمتلك احتياجات إعادة التوطين. يُدرج هذا القرار في أداة proGres عن طريق تحديث مراجعة الرفض.
- ينبغي إحالة العضو/الأعضاء في حالة إعادة التوطين لإجراء مقابلة تكميلية لأنَّ ثمَّة مؤشرات على أنَّ تكوين العائلة والظروف الشخصية أو الحاجة إلى إعادة التوطين قد تغيَّرت، و/أو رُفضت الحالة لأسباب مُجحفة، ما يتطلب مراجعة داخلية لأهلية الحصول على وضع اللاجئ وإعادة التوطين. بعد ذلك تُميَّز حالة إعادة التوطين بوضع قيد التعليق في أداة proGres (في انتظار مراجعة الرفض) وإحالتها لإجراء مقابلة تكميلية لمراجعة جميع جوانب الحالة، متضمنًا تكوين العائلة وظروف الحالة والأهلية للحصول على وضع اللاجئ والحاجة إلى إعادة التوطين. في حالة وجود مخاوف تتعلق بالأهلية للحصول على وضع اللاجئ و/أو الاستبعاد، ينبغي إحالة الحالة إلى قسم تحديد وضع اللاجئ/زملاء الحماية لإجراء مراجعة تفصيلية. في حالة رُفضت الحالة بشكل مُجحف، ينبغي على مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تقييم المخاوف المثارة والتحقق من معالجتها بشكل كامل، حيثما أمكن، وتحقيق التوازن بعناية مع احتياجات الحماية المتعلقة بالحالة. ينبغي تضمين المعلومات الإضافية ذات الصلة أو التوضيحات أو الوثائق المُقدَّمة في نموذج تسجيل إعادة التوطين المُنقَّح.
إعادة النظر
تمنح بعض دول إعادة التوطين للاجئين الحق في طلب إعادة نظر رسمية في رفض حالتهم. في حال رغب صاحب الطلب في متابعة مثل هذا الطلب، تُراجع الحالة وتُقيَّم لتحديد ما إذا كان طلب إعادة النظرملائمًا. قد تكون إعادة النظرملائمة، مثلًا، عندما تُعالج العوامل التي أدت إلى قرارالدولة بالرفض أو لم تعد موجودة. بعد ذلك تُحدَّث حالة إعادة التوطين في أداة proGres وتصبح الحالة قيد إعادة النظر في بلد إعادة التوطين.
إعادة التقديم
تُشير إعادة التقديم إلى تقديم حالة إعادة التوطين إلى دولة إعادة توطين أخرى (كأعضاء في حالة إعادة التوطين في أداة proGres) بعد أن رُفض التقديم أو سُحب. في حال رفضت إعادة التوطين إحدى الحالات، تُجرى مراجعة الرفض (راجع أعلاه) لتحديد ما إذا كانت إعادة التقديم ملائمة وما زالت الحالة تمثل احتياجات إعادة التوطين. في حال سحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين طلبًا بقصد إعادة تقديم أعضاء الحالة إلى دولة أخرى، فإنَّه ينبغي مراجعة حالة إعادة التوطين الجديدة التي أنشئت في أداة proGres للتحقق من أنَّ إعادة التقديم مُحدَّثة ودقيقة وكاملة.
قبل إعادة تقديم الحالة، ينبغي اتخاذ الإجراءات التالية:
- ينبغي تعديل نموذج تسجيل إعادة التوطين ليعكس و/أو يوضح جميع المعلومات والوثائق الإضافية.
- ينبغي إعادة توقيع صفحة التصريح إذا كانت مُدتها أكثر من ستة أشهر.
- ينبغي إعادة تقييم أولويَّة التقديم لتعكس التطورات في احتياجات إعادة التوطين للحالة.
عندما تَقرر أنَّ حالة إعادة التوطين ينبغي إعادة تقديمها إلى بلد إعادة توطين مختلف (ثاني)، ينبغي إنشاء حالة إعادة التوطين في أداة proGres. تتَّبع عمليات إعادة التقديم الإجراءات المعمول بها لتقديمها في إجراءات التشغيل المُوحَّدة، وينبغي إبلاغ اللاجئ (اللاجئين) بإعادة تقديم حالتهم.
مشاركة تاريخ التقديم مع الدول
ينبغي على مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تقديم معلومات عن الطلبات السابقة وعمليات الانسحاب والرفض عند إعادة تقديم الحالات إلى دولة إعادة توطين مختلفة.
الردود على عمليات التأخير في المعالجة
يمكن أن يكون لعمليات التأخير في معالجة الحالات من قِبَل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبلدان إعادة التوطين تداعيات خطيرة على حماية اللاجئين. كما هو موضح في 4.2 معالجة إعادة التوطين وتقديم مستويات الأولويَّة، تكون الأطر الزمنية المتوقعة للتقديم والمغادرة هي كالتالي:
- ينبغي معالجة الحالات ذات الأولويَّة الطارئة في غضون سبعة أيام، مع تنظيم رحلات المغادرة في أسرع وقت ممكن.
- ينبغي معالجة الحالات ذات الأولويَّة المُلحَّة في غضون ستة أسابيع، مع تنظيم رحلات المغادرة في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.
- ينبغي معالجة الحالات ذات الأولويَّة العادية والمغادرة في غضون 12 شهرًا.
تستخدم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذه المعايير لضمان أن يكون توقيت إعادة التوطين ملائمًا ومستجيبًا لاحتياجات الحماية للاجئين. و في حالة عدم وفاء دولة إعادة التوطين بهذا الإطار الزمني فنبغي على مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الاتصال بالدولة للحصول على تفسير وإشارة إلى الوقت المحتمل من أجل اتخاذ قرار والمغادرة، و ذلك من أجل مساعدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين معرفة كيفية متابعة الحالة لإن هناك ثمَّة عدة خيارات، في حالة الضرورة وكان الأمر ملائماً بالنظر إلى ظروف كل حالة على حدة:
- يمكن أن تكون الحالة قد سحبت وأعيد تقديمها إلى بلد إعادة توطين آخر.
- يجوز تقديم الحالة في تقديم موازٍ إلى دول إعادة توطين متعددة. في العادة يُجرى هذا من أجل الحالات الطارئة بالتشاور مع قسم خدمة إعادة التوطين والحلول التكميلية التي ستسعى للحصول على موافقة الدول المعنية.
- قد تُجلى الحالة إلى مرافق إجلاء الطوارئ العابر (ETF). في بعض الحالات، سيتطلب ذلك قبولًا مؤقتًا من قبل دولة إعادة التوطين وموافقتها على إجراء المزيد من إجراءات إعادة التوطين في مرافق إجلاء الطوارئ العابر أو عن طريق المعالجة عن بُعد.
- قد تُرفع أولويَّة التقديم، بحسب الاقتضاء، لتعكس مخاطر الحماية المتزايدة والحاجة إلى اتخاذ قرار.
تقديم المشورة وإعلام اللاجئين طوال العملية
كجزء من مساءلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تجاه المتضررين من اللاجئين، فإنَّه ينبغي إخطار الأعضاء في حالة إعادة التوطين بأي تطورات مهمة تؤثر على حالتهم، متضمنًا التقديم وبلد التقديم وقرار بلد إعادة التوطين (قبول، رفض، قرار منقسم) الانسحاب وإعادة النظر وإعادة التقديم. في حالة الرفض، ينبغي إبلاغ الأسباب التي قدمتها دولة إعادة التوطين إلى اللاجئين المعنيين أثناء تقديم المشورة لإعادة التوطين، جنبًا إلى جنب مع المشورة بشأن الخطوات التالية المحتملة. في حال توجيه خطاب القرار إلى لاجئ فردي، ينبغي إعطاء اللاجئ الأصل، مع الاحتفاظ بنسخة في الملف لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تشير إلى تاريخ تقديم الخطاب إلى اللاجئ. ينبغي عدم إعطاء نسخ من رسائل البريد الإلكتروني أو القوائم أو الرسائل المُوجَّهة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين للاجئين، بل ينبغي تخزينها بشكل آمن في ملف الفرد.ينبغي تسجيل تاريخ الاستشارة في أداة proGres لإبلاغ الاستشارة المستقبلية والتأكد من أنَّها ملائمة ومحددة لحالة الفرد. راجع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التوجيهات الفنية: الإجراءات المراعية لاحتياجات الطفل للحصول على توجيهات بشأن تقديم المشورة للأطفال والشباب بطريقة ملائمة للعمر.