التقديم بموجب هذه الفئة
حتى تُمنح الأولويَّة لمراعاة إعادة التوطين من قِبَل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضمن فئة التقديم هذه، ينبغي على اللاجئ:
- أن يكون قد عانى أو شهد شخصياً التعذيب و/أو العنف في البلد الأصلي، أثناء الفرار أو بلد اللجوء، و
- أن يكون عانى من آثار جسدية أو نفسية دائمة من التعذيب أو العنف، بالرغم من عدم وجود علامات أو أعراض جسدية واضحة، و
- أن يكون قد واجه المزيد من الصدمات و/أو المخاطر المتزايدة بسبب ظروف اللجوء، و
- أن الحالة تستوجب النظر في حل إعادة التوطين لتلبية احتياجاتها الخاصة.
من الممكن أن يكون للاجئين الذين نجوا من التعذيب أو العنف احتياجات خاصة تستدعي إعادة التوطين. تؤثر التجارب المؤلمة على الصحة النفسية والبدنية للاجئين بشكل مختلف وقد لا يكون الدعم والعلاج اللازمان للناجين متوفرين في بلد اللجوء أو يتعذر الوصول إليهما للاجئين. فضلًا عن ذلك، يمكن أن يؤدي النزوح القسري إلى تفاقم الآثار السلبية للتجارب المؤلمة للفرد. تكون الفئة المؤهلة للتقديم لإعادة التوطين هذه ملائمة للاجئين الذين عانوا أو شهدوا شخصيًا أشكالًا شديدة من العنف أو سوء المعاملة، والذين قد يحتاجون إلى إعادة التوطين، استنادًا إلى احتياجات الحماية المتعلقة بهم.
تُشجِّع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على وضع تفسير واسع النطاق لمصطلحَي “التعذيب” و”العنف” عند مراعاة احتياجات إعادة التوطين للاجئين الذين عانوا أو شهدوا أشكالًا شديدة من الانتهاكات. قد يكون اللاجئون قد نجوا أو تعرضوا للعنف و/أو التعذيب في بلدهم المنشأ أو أثناء الفرار أو في بلد اللجوء. وتتضمن التجارب من هذا النوع، على سبيل المثال لا الحصر، الاعتقال التعسفي أو الاختطاف أو مشاهدة الوفاة الناتجة عن العنيف أو التعذيب أو سوء المعاملة الشديد لأفراد العائلة أو الآخرين المقربين منهم.
العنف الجنسي وأشكال أخرى من العنف المبني على النوع االإجتماعي، سواء ارتكبت في الأماكن العامة أو الخاصة، مثل عنف الشريك الحميم وزواج الأطفال والاستغلال وسوء المعاملة والاتجار والممارسات التقليدية الضارة، متضمنًا العنف المرتبط بالمهر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، تعتبر انتهاكات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويمكن أن ترقى إلى مستوى التعذيب، كذلك الحال بالنسبة للعنف المرتكب ضد الأشخاص الذين لديهم العديد من أنواع التوجه الجنسي والهوية الجنسية والتعبير عن الجنس والخصائص الجنسية (SOGIESC) و/أو إستراتيجيات الشرطة الضارة والتفاعلات السلبية مع أجهزة تنفيذ القانون نتيجة تجريم أفراد مجتمع الميم.
يمكن للأفراد الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية والصحة البدنية أن يواجهوا عقبات في الوصول إلى المساعدة وتدخلات الحماية، متضمنًا إعادة التوطين. قد تحتاج المكاتب إلى تهيئة الحدود الدنيا المحلية ومعايير تقييم احتياجات إعادة التوطين للمساعدة في ضمان الوصول العادل إلى إعادة التوطين للناجين من العنف و/أو التعذيب. مراجعة 2.2 التخطيط لإعادة التوطين للحصول على توجيهات بشأن ضمان تطبيق نهج العمر والتنوع و النوع الإجتماعي (ADG) في إعادة التوطين.
توثيق العنف و/أو التعذيب في نموذج تسجيل إعادة التوطين
قد يتعرض النساء والرجال والأطفال لآثار العنف والتعذيب بشكل متنوع، وقد يكون لديهم آليات تحمُل خاصة بكل منهم على حسب العمر والجنس والوضع العائلي وخصائص التنوع الأخرى.
تترك بعض أشكال التعذيب والعنف جروحًا جسدية أو ندوبًا أو عاهات أو إعاقات على المدى البعيد. قد تكون كذلك ثمَّة آثار نفسية واجتماعية حرجة أو مزمنة للعنف والتعذيب على المدى القصير، ما قد يقوض الصحة النفسية للفرد على المدى البعيد. تتضمن الأعراض الشائعة الخوف والاكتئاب والقلق والعصبية وصعوبة التركيز ومشاكل النوم. أضف إلى ذلك، أنَّه قد يواجه بعض الأفراد صعوبة في تذكر التجارب السابقة أو سردها. التشخيص المرتبط غالبًا بالعنف و/أو التعذيب هو اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، والذي يتعذر تشخيصه سوى من قِبَل طبيب نفسي أو أخصائي نفسي.
على الزملاء في إعادة التوطين تقديم حالة ضمن هذه الفئة استنادًا إلى الحقائق التي ثبُتت أثناء التحضير للحالة، أو الآثار الصحية الجسدية و/أو النفسية الاجتماعية التي أبلغ عنها الفرد، والذي قد لا يكون بالضرورة الشخص الأساسي في ملف إعادة التوطين. ينبغي عدم قيام العاملين في مجال الحالة بتشخيص سريري للحالات السيكولوجية أو النفسية، وعدم الافتراض بأنَّ اللاجئ المعني سيستفيد من العلاج.
ينبغي تضمين الوثائق أو التقييمات أو التقارير الداعمة ذات الصلة في طلب إعادة التوطين، بما يتوافق مع حماية البيانات ومبادئ الخصوصية (راجع 2.3 حماية البيانات عند إعادة التوطين). يمكن العثور على توجيهات عامة إضافية بشأن مشاركة معلومات حماية الطفل في الفصل 3.5 من المبادئ التوجيهية لإجراء المصلحة الفضلى الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
ينبغي تحديد بيانات الاحتياجات الخاصة اللازمة والمتناسبة و التي من شأنها تسهيل توفير خدمات الاستقرار في القسم 6 “الاحتياجات الخاصة” من نموذج تسجيل إعادة التوطين. من شأن هذا أن يساعد في ضمان توفر المعلومات ذات الصلة بالخدمات للفرد عند وصوله. ينبغي أن تستند مشاركة بيانات الاحتياجات الخاصة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الإجتماعي إلى الموافقة ووفقًا لـ المبادئ التوجيهية للعنف المبني على النوع الإجتماعي. يجب عدم الإفتراض أن الفرد سيرغب في الحصول على الخدمات ذات الصلة في بلد إعادة التوطين على الفور أو على المدي البعيد و مع ذلك يقدم حل إعادة التوطين بيئة مواتية لتقديم الدعم الملائم في حال ومتى سعى الفرد للحصول على تلك الخدمات.
عندما يوفر أحد الأطباء المؤهلين والمستقلين تقييمًا طبيًا، ينبغي تضمين الملاحظات السريرية والمعلومات حول العلاج المُقدَّم لمعالجة الحالات المُلحَّة و/أو توفر العلاج المطلوب والاستشارة في بلد اللجوء في طلب إعادة التوطين.