3.3 احتياجات الحماية القانونية و/أو الحماية الجسدية

التقديم بموجب هذه الفئة

قد يكون للاجئين احتياجات حماية قانونية و/أو جسدية ، مثلًا، بسبب ملفهم السياسي أو الشخصي الحساس، أو بسبب العضوية في مجموعة معرضة للخطر ضمن السكان (مثل مجتمع الميم)، أو نتاج القوانين والسياسات التي لا تعترف بحق اللاجئين في الإقامة في بلد اللجوء و/أو (4) حيث تُفرض قيود على حرية التنقل أو الوصول إلى الخدمات الأساسية أو فرص الاعتماد على الذات للاجئين.

التهديد بالإعادة القسرية أو الاعتقال أو الاحتجاز أو الطرد يمكن أن يكون أحد مخاطر الحماية في بلد اللجوء، مثلًا، حيث يُنظر إلى اللاجئين على أنَّهم تهديد للاستقرار السياسي و/أو الاجتماعي و/أو الاقتصادي، أو حيث تتمتع حكومات البلدان الأصلية واللجوء بعلاقة وثيقة. يمكن أن يكون اللاجئون في دول اللجوء غير الموقعة  على اتفاقية عام 1951 أو بروتوكول عام 1967 الملحق بها عرضة لخطر الاحتجاز والإعادة القسرية.

يتضمن تهديد السلامة الجسدية أو الحقوق الأساسية المضايقة والتمييز وكراهية الأجانب وإيذاء اللاجئين، بالإضافة إلى العوائق القانونية و/أو الاجتماعية التي تحول دون ممارسة الحقوق الأساسية والوصول إلى الاعتماد على الذات والاندماج في بلد اللجوء. قد تختلف احتياجات الحماية القانونية والجسدية للاجئين في هذا الصدد وفقًا للخلفية الشخصية للفرد، متضمنًا العمر والنوع الإجتماعي وخصائص التنوع الأخرى، بالإضافة إلى احتياجاتهم الخاصة وبيئة الحماية الشاملة. قد تتعرض النساء والفتيات وكذلك الأشخاص اللذين لديهم نوع إجتماعي غيرمؤكد لخطر متزايد من التهديدات لسلامتهم وحقوقهم الأساسية، كما هو الحال مع الأفراد من الأقليات العرقية أو الدينية أو السياسية أو اللغوية أو غيرها من الأقليات. 

ينبغي تطبيق تقديم الملف لإعادة التوطين على أساس  الاحتياجات القانونية و/أو الحمايةالجسدية بشكل شامل – وقد تكون هذه الفئة للتقديم فئة ملائمة لتغطية مجموعة واسعة النطاق من مواقف الخطر و الظروف الفردية. وبالتالي، فإن الفئات المعرضة للخطر الواردة أدناه ليست قائمة شاملة، غير أنَّها تهدف بدلًا من ذلك إلى تسليط الضوء على بعض احتياجات الحماية الرئيسة التي يمكن تصورها لتقديمها ضمن هذه الفئة.

اللاجئون و مجتمع الميم+

تظل القوانين التي تجرم أو تميز ضد العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين سارية – في أجزاء كثيرة من العالم – ما يعني أنَّ الأشخاص من مجتمع الميم غير قادرين على العيش بحرية وأمان والتمتع بحقوقهم الأساسية. يواجه الأفراد المتحولون جنسيًا والمتنوعون إجتماعياً العنف في جميع أنحاء العالم، وفرصهم في الحصول على وثائق  تؤكد النوع الاجتماعي محدودة.

إنَّ الرجال والنساء والفتيات والفتيان ذوي الميول الجنسية والهويات لإجتماعية  المتنوعة كلاجئين، عادة ما يتعرضون للعنف الجنسي والمبني على النوع الإجتماعي  في شكل تمييز وسوء معاملة وانتهاكات لحقوق الإنسان في بلدان المنشأ والعبور واللجوء. قد يتعرض الأشخاص الذين يُولدون باختلافات فطرية في خصائصهم الجنسية (المعروف كذلك باسم ثنائيّي الجنس) لتأجيل التدخلات الطبية والتي من الممكن أن تنتهك سلامة أجسامهم أو في بعض الحالات يُحرمون من تسجيل المواليد. يمكن ممارسة العنف ضد مجتمع الميم من قِبَل كل من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، مثلًا، عندما تجبر العائلة شخصًا من مجتمع الميم على الزواج لتجنب العار العائلي، أو حيث يتعرض الأفراد لـ”ممارسات التحويل”، وهي ممارسة ضارة تهدف إلى تغيير التوجه الجنسي للفرد أو نيته الخضوع لعملية انتقال بين النوع الإجتماعي.  تؤدي مخاطر الحماية هذه إلى الحاجة إلى إعادة التوطين، في كثير من الحالات.

يمكن أن يتضاعف التمييز ضد مجتمع الميم عن طريق الهويات المتداخلة للفرد المعني، مثل الوضع القانوني والعرق والعمر والحالة الاجتماعية والاقتصادية وحالة الإعاقة والحالة الزوجية والعائلية ومحو الأمية والمستوى التعليمي وعوامل أخرى. يمكن التعرض للتمييز بعدة طرق، مثل عدم الحصول على سكن آمن والرعاية الصحية والتعليم والعمل. للحصول على مناقشة تفصيلية لمخاطر الحماية التي يواجهها اللاجئون من مجتمع الميم في بلدان اللجوء، راجع ورقة المناقشة لعام 2021 حول  الأشخاص من مجتمع الميم في النزوح القسري وانعدام الجنسية: الحماية والحلول.

يمكن النظر في إعادة توطين أحد اللاجئين من مجتمع الميم استنادًا إلى تقييم مخاطر الحماية في بلد اللجوء، في ضوء الاحتياجات الخاصة للفرد وخلفيته الشخصية وقدرته على التغلب على تحديات الحماية.

الشباب اللاجئون

يختلف معنى مصطلح “الشباب” باختلاف المجتمعات حول العالم، بالرغم من أن الأمم المتحدة ترى أنَّه يتضمن الشباب حتى سن 24 عامًا. الشباب اللاجئون الذين غالبًا ما يُعتبرون قانونيًا بالغين (مثلًا بين 18 و24) هم مجموعة اجتماعية غالبًا ما يُتجاهلون – لم يعودوا أطفالًا غير أنَّهم لا يزالون عرضة لمخاطر متزايدة أو مستمرة بسبب صغر سنهم.

قد تكون المراهقات والشابات الأكبر سنًا في خطر بشكل خاص. مثلًا، كثيرًا ما يجبرالنزوح الشابات على تولي أدوار ومسؤوليات جديدة لمحاولة تلبية احتياجات الحماية والمساعدة المتعلقة بهن وأسرهن. من الممكن أن يؤدي ذلك إلى إستراتيجيات تأقلم ضارة مثل الزواج القسري وبيع أو تبادل الجنس والزواج المبكر وظروف العمل الاستغلالية (راجع 3.4 النساء والفتيات المعرضات للخطر). تتضمن مخاطر الحماية الإضافية ضعف الحصول على الرعاية الصحية المراعية للشباب، متضمنةً الدعم النفسي والاجتماعي والصحة الإنجابية والاستشارات.

يواجه الشباب اللاجئون بصفة روتينية تحديات للحصول على التعلم الجيد وفرص بناء المهارات في بلدان اللجوء؛ بسبب عدم الاعتراف بوضع اللاجئ والمؤهلات التعليمية وغيرها من المهارات والعوائق المالية ذات الصلة. وبالمثل، فإنَّ فرص كسب العيش المحدودة والعوائق الإدارية التي تحول دون الحصول على تصاريح العمل تعرض اللاجئين الشباب لظروف عمل محفوفة بالمخاطر وغير آمنة، وتحرمهم من الحصول على سكن آمن وبأسعارمعقولة. في بعض البيئات، يمكن أن يتعرض الشباب للتجنيد الإجباري في العصابات الإجرامية أو الجماعات المسلحة.

يمكن أن تدفع هذه العوائق أمام سبل العيش المُجدية في بلد اللجوء الشباب والشابات الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية للشروع في رحلات محفوفة بالمخاطر بحثًا عن الأمن والحماية؛ حيث يمكن أن يتعرضوا خلالها للاحتجاز غير القانوني والتعسفي والعنف الجنسي، والرق وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فضلًا عن خطر الموت في البحر أو البر. ينبغي مراعاة إعادة توطين الشباب اللاجئين استنادًا إلى احتياجات الحماية المتعلقة بهم، وكذلك تحليل الأسباب الكامنة وراء التحديات التي يواجهونها في بلد اللجوء وقدراتهم على معالجتها.

اللاجئون كبار السن

يُعرَّف الشخص الأكبر سنًا بأنَّه يبلغ من العمر 60 عامًا أو أكثر، ومع ذلك ، يمكن أن تتأثر الشيخوخة بعدة عوامل، متضمنةً صحة الفرد، بما في ذلك الخصائص الجسدية والنفسية والدعم الأسري والاجتماعي والظروف المعيشية والوضع الاقتصادي.

غالبًا ما يُقدّم اللاجئون الأكبر سنًا الدعم والتوجيه داخل مجتمعاتهم، ويمكن أن يكونوا مصدرًا أساسيًا لدعم أبنائهم وأحفادهم، متضمنًا رعاية الأطفال والمساعدة المنزلية. في الوقت ذاته، يمكن أن تكون التحديات التي يواجهها كبار السن أثناء النزوح كبيرة لأن الأزمات والكوارث تؤثر بشكل كبير على كبار السن الذين يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للإساءة الجسدية والجنسية والنفسية و/أو المالية والإهمال.

إنَّ التقدم في السن يحدّ من الحركة والبصر والسمع، ويزيد من التعرض للمشاكل الصحية وتأثيرها مع مرور الوقت. يمكن أن يواجه اللاجئون الأكبر سنًا – نتيجة لذلك – عقبات كبيرة عند الوصول إلى الخدمات الأساسية ضمن سياق النزوح، وقد يحتاجون إلى إعادة التوطين بسبب مخاطر الحماية والاحتياجات الخاصة.

عند تقييم احتياجات إعادة التوطين ، من المهم النظر في جميع أشكال الدعم التي يتلقاها اللاجئون الأكبر سنًا في بلد اللجوء، متضمنًا أفراد العائلة أو أفراد المجتمع أو الخدمات المتوفرة؛ للتحقق من أنَّ إعادة التوطين لا تؤدي إلى إبعاد الفرد أو المخاطرة بإبعاده عن بيئة  مألوفة و آمنة ووضعه  في ظل ظروف أكثر صعوبة  في بلد جديد.

ينبغي مراعاة مصالح اللاجئين الأكبر سنًا واحتياجاتهم داخل العائلة قبل التوصل إلى قرار بشأن إعادة التوطين فيما يتعلق بالإدراج ضمن طلب إعادة التوطين لأفراد العائلة أو ضمن سياق استعادة لمّ شمل العائلة.

اللاجئون من ذوي الإعاقة

وفقًا  لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يتضمن الأشخاص من ذوي الإعاقة أولئك الذين يعانون من إعاقات جسدية أو نفسية اجتماعية أو ذهنية أو حسية طويلة الأمد، والتي قد تعوق مشاركتهم الكاملة والفعَّالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين في تفاعلهم مع مختلف المُعوِّقات. تتضمن الاتفاقية أحكامًا تحظر التمييز بسبب الإعاقة، وتطلب من الأطراف المتعاقدة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية الأشخاص من ذوي الإعاقة في حالات الخطر.

يتمتع الأشخاص من ذوى الإعاقة بقدرات واحتياجات متنوعة، ويساهمون بطرق مختلفة في مجتمعاتهم. يمكن أن يواجهوا تحديات تتعلق بالتحرك والسمع والرؤية والتواصل و/أو التعلم. هذه العوامل، عند التفاعل مع العوائق الاجتماعية و/أو المادية و/أو الاقتصادية و/أو السياسية و/أو التمييز، يمكن أن تعرقل مشاركتهم في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. في بعض الأحيان قد يُنظر إليهم على أنهم عبء على مجتمعهم ، ما يزيد من الشعور بالمعايرة بالمرض والعزلة أثناء النزوح، لا سيما إذا كانت خدمات الدعم الأساسية غير متوفرة.

أثناء الأزمات والنزوح، غالبًا ما يُبالغ في التمييز ويتعرض الأشخاص من ذوى الإعاقة لخطر متزايد من الهجر والاستغلال والعنف. قد يكون اللاجئون من ذوي الإعاقة أكثر عرضة لخطر العنف القائم على النوع الإجتماعي ومخاطر الحماية الأخرى. وقد يواجهون كذلك عوائق للوصول إلى خدمات الحماية والمساعدة الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، متضمنًا الخدمات القانونية والصحية والإنجابية. كما يواجه الأطفال من ذوي الإعاقة العديد من مخاطر الحماية، متضمنةً سوء المعاملة والإهمال والتخلي والاستغلال والمخاوف الصحية والتعرض للصحة النفسية طويلة المدى والمسائل النفسية والاجتماعية والانفصال الأسري والحرمان من الحق في التعليم. بالرغم من أنَّه يمكن النظر في إعادة توطين الأشخاص من ذوي الإعاقة تحت أي فئة تقديم، إلا أنَّ اجتياجات الحماية القانونية و/أو الجسدية قد يكونون الأنسب في كثير من الحالات. ينبغي على مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ضمان عدم حرمان الأشخاص من ذوي الإعاقة الأولوية لإعادة التوطين بسبب إعاقتهم. وعلى العكس قد تكون ثمَّة حاجة إلى مناصرة ودعم قويين لضمان قدرتهم على الوصول إلى إعادة التوطين على قدم المساواة مع الآخرين.

توثيق احتياجات الحماية القانونية و/أو الجسدية في نموذج تسجيل إعادة التوطين (RRF)

ينبغي أن يتضمن نموذج تسجيل إعادة التوطين RRF معلومات تتعلق بمخاطر الحماية التي يواجهها الفرد المُقدِّم ضمن هذه الفئة، مع مراعاة عوامل الخطر الخارجية والوضع الشخصي للاجئين المعنيين. ينبغي تضمين الوثائق أو التقييمات أو التقارير الداعمة ذات الصلة في طلب إعادة التوطين، بما يتوافق مع حماية البيانات ومبادئ الخصوصية (راجع  2.3 حماية البيانات عند إعادة التوطين).

ينبغي ذكر  أي بيانات تتعلق بالاحتياجات الخاصة و المحددة للحالة و التي تتناسب مع غرض تسهيل خدمات التوطين في القسم 6 “الاحتياجات الخاصة” من نموذج تسجيل إعادة التوطين. من شأن هذا أن يساعد في ضمان توفر المعلومات ذات الصلة بالخدمات للفرد عند وصوله. ينبغي مشاركة بيانات الاحتياجات الخاصة و المتعلقة بالعنف المبني على النوع الإجتماعي إلى الموافقة ووفقًا لـ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالعنف المبني على النوع الإجتماعي.