2.6 الاحتيال وسوء السلوك

التوجيه الداخلي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على الاحتيال وسوء السلوك في إعادة التوطين متوفر هنا.

تحديد مخاطر الاحتيال ومعالجتها

يعتمد التنفيذ الناجح لولاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لتوفير الحماية الدولية والحلول للنازحين واللاجئين على جودة العمليات وهياكل الرقابة ونزاهتها وقوتها في جميع مراحل دورة إدارة الحالة، متضمنةً إعادة التوطين. إنَّ التحلي باليقظة والتعاون المستمر بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واللاجئين والمجتمع المدني وشركاء إعادة التوطين ضروريان لمنع الاحتيال والفساد وسوء السلوك وكشفهما والتصدي لهما.

بموجب  سياسة معالجة الاحتيال الذي يرتكبه الأشخاص محل الاهتمام التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وكجزء من المراجعة السنوية للمخاطر داخل إدارة المخاطر المؤسسية في المفوضية، ينبغي على كل مكتب على الصعيد القطري إجراء تقييم دوري لمخاطر الاحتيال التي يرتكبها الأشخاص المعنيون في تدخلات الحماية والمساعدة والحلول التي تقدمها المفوضية. وينبغي  تحديد و تنفيذ معالجات ملائمة للمخاطر والتي تحد من المخاطر إلى مستوى مقبول.

 قسم النزاهة في مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الرئيسي

يوفر قسم النزاهة التابع لقسم الحماية الدولية (DIP) دعمًا استباقيًا وتفاعليًا للنزاهة للمكاتب على الصعيد القطري. إنَّ دعم النزاهة يتيح إجراء تقييم موضوعي ويتسم بالخبرة لمواطن الضعف أمام الاحتيال وثغرات الحماية الحرجة وأوجه القصور الإجرائية التي تستحدث احتمالات لحدوث الاحتيال والتي تتجاوز إعادة التوطين. ثم تُطوَّر التدخلات بالتشاور مع المكتب على الصعيد القطري والمكتب  الإقليمي لمعالجة هذه الثغرات، جنبًا إلى جنب مع إجراءات أوسع نطاقًا وذات طبيعة أكثر منهجية أو إستراتيجية. كما يدعم فريق النزاهة المكاتب على الصعيد القطري من خلال استخدام وحدة الاحتيال وتسجيل التناقضات في proGres بما يتوافق مع السياسة.

لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين نهج طويل الأمد لعدم التسامح مع الاحتيال بجميع أنواعه، كما أنَّ لديها إطار سياسات شامل للكشف والوقاية والاستجابة لسبل الإحتيال. يُتعامل مع الاحتيال المشتبه به الذي يرتكبه الأشخاص محل الاهتمام بموجب السياسة ومبادئ التشغيل التوجيهية ذات الصلة. كما يُتعامل مع الاشتباه في احتيال أو سوء السلوك الذي يقوم به موظفي بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أو أي كيان له علاقة تعاقدية أو تمويلية مع المفوضية من خلال مكتب المفتش العام .(IGO)

التصدي للاحتيال عند إعادة التوطين

• التحقق من تحديث معاير إجراءات التشغيل الموحدة (SOPs) ومراقبتها من أجل الامتثال

ثمَّة عدد من تدابير التصدي للاحتيال التي تستلزم جهودًا استباقية من موظفي إعادة التوطين في عملهم اليومي، متضمنةً التواصل مع المجتمعات والاستشارات الفردية والتحلي باليقظة للتناقضات في البيانات الشخصية. إنَّ سياسة مكافحة الاحتيال وتوجيهات إجراءات التشغيل تضع تدابير إلزامية للتصدي للاحتيال واكتشافه والاستجابة له والتي يجب ينبغي أن تتوفر في كل مكتب. ينبغي أن يعمل الموظف المسؤول عن أنشطة إعادة التوطين مع الموظف المسؤول عن مكافحة الاحتيال (AFFP) في نفس المكتب لضمان تنفيذ هذه الإجراءات وإدراجها في معاير إجراءات التشغيل الموحدة SOPs الخاصة بإعادة التوطين أو تلك الخاصة بمكافحة الاحتيال التي تغطي إعادة التوطين بشكل شامل. تُعد معاير إجراءات التشغيل المُوَّحدة  SOPsالقوية للتسجيل والتحقق من الهوية البيومترية وغيرها من أنشطة معالجة الحالات والبرامج مهمة بنفس القدر لمنع الاحتيال عند إعادة التوطين. للحصول على توجيهات بشأن الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالتصدي للاحتيال، راجع التوجيهات الداخلية ذات الصلة المتوفرة على الرابط أعلاه. 

• التواصل مع المجتمعات حول إعادة التوطين

إنَّ التواصل الاستباقي مع المجتمعات فيما يتعلق باستخدام إعادة التوطين حتى مع الأشخاص الذين قد يحصلون أو لا يحصلون على حل إعادة التوطين وشرح الأسباب المتعلقة بذلك يعزز تداول المعلومات الدقيقة ويحد من تأثير الشائعات والمعلومات المضللة حول إعادة التوطين. كما أنَّه يساعد على إدارة توقعات اللاجئين مع خفض مخاطر الاحتيال والفساد بسبب نقص المعلومات الموثوقة حول طريقة عمل إعادة التوطين. ينبغي أن تتيح آليات التعقيبات والاستجابة في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليقظة واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالمعلومات الخاطئة بشأن إعادة التوطين، متضمنًا إساءة استخدام شعار المفوضية وغيرها من الانتهاكات.

ينبغي أن تتضمن جهود التواصل عند إعادة التوطين عنصرًا متسقًا وواضحًا لمكافحة الاحتيال. فضلًا عن ذلك، ينبغي أن تتيح آليات التعقيبات  الفرصة  للإبلاغ الآمن والفعَّال عن الشكاوى المتعلقة بالاستغلال الجنسي والفساد والاحتيال عند إعادة التوطين. يرجى مراجعة مواد الخضوع للمساءلة أمام المتضررين (AAP) في مجموعة أدوات التوجيه التشغيلي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، متضمنًا على وجه الخصوص دليل ميثاق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لكبار المديرين. راجع 2.4 التواصل مع المجتمعات حول إعادة التوطين. 

•  متضمنًا الاستشارة الفردية

ينبغي أن تتضمن الاستشارات الفردية معلومات حول نهج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الذي لا يتسامح مطلقًا مع الاحتيال والفساد، والذي يؤكد على الطبيعة المجانية لخدمات للمفوضية و الشركاء و التي منها إعادة التوطين. و ينبغي إجراء الاستشارة الفردية بطريقة تعزز الثقة والتفاهم في عملية إعادة التوطين. كما ينبغي شعور الأشخاص الذين تعنى بهم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالراحة للمضي قِدمًا نحو الإبلاغ في حالة مواجهة ابتزاز أو استغلال أو إساءة أو تهديدات عند الوصول إلى الخدمات المجانية التي تقدمها المفوضية وشركاؤها. هذا ينطبق كذلك على الحالات التي دفعوا فيها أو طُلب منهم الدفع للحصول على هذه الخدمات التي تشمل الوصول إلى إعادة التوطين. ينبغي إبلاغ الأفراد بأنَّ الادعاءات الواردة بشأن تورط اللاجئين في الاحتيال ستُشارك مع دول إعادة التوطين عندما تظهر هذه المعلومات، حتى بعد المغادرة. ينبغي أن يكون لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إجراءات وأنظمة معمول بها لتزويد الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية والذين يُقدِّمون هذه المعلومات حماية كافية إذا لزم الأمرو بالتنسيق مع سلطات البلد المضيف ذات الصلة. 

الإبلاغ عن مزاعم الاحتيال عند إعادة التوطين

ينبغي الإبلاغ عن التناقضات في البيانات الشخصية أو غيرها من المعلومات التي تثير شكوكًا جدية بشأن الهوية المعلنة سابقًا و/أو تكوين العائلة و/أو الحاجة إلى إعادة التوطين إلى الموظف المسؤول عن مكافحة الاحتيال (AFFP) على أنَّها احتيال مشتبه به، عندما يتعلق الشك بشخص محل القلق. راجع التوجيهات الداخلية المتوفرة على الرابط أعلاه حول طريقة الإبلاغ عن مثل هذه التناقضات وفقًا لـ سياسة معالجة الاحتيال الذي يرتكبه الأشخاص المعنيون.

تتضمن الأمثلة على المواقف التي ينبغي التعامل معها على أنَّها احتيال مشتبه به عند ظهورها أثناء عملية إعادة التوطين ما يلي:

• التسجيل كطالب لجوء أكثر من مرة (في نفس البلد أو في بلد مختلف) وتقديم هويات مختلفة، مثلًا، الاسم و/أو بلد المنشأ.
• التحريف في تكوين العائلة، مثلًا، بعدم الكشف عن أحد أفراد العائلة. وهذا يتضمن حالة الادعاء الكاذب بأنَّ أحد أفراد العائلة الذكور مفقود أو متوفى، للاستفادة من إعادة التوطين كامرأة معرضة للخطر.
•  التلاعب بهوية الأطفال و تقديمهم  على أنَّهم أبناؤهم الشرعيون، والذي قد يؤدي، من بين مخاطر أخرى على الطفل، إلى انفصال العائلة أو الاختطاف أو الاتجار.
• التلاعب بالوثائق الشخصية، مثلًا، وثيقة الهوية الوطنية/جواز السفرلتغيير تاريخ الميلاد أو المعلومات الشخصية الأخرى.
• تحريف الأوضاع الشخصية ذات الصلة بالأهلية لإعادة التوطين.

عندما يبدو تورط زميل في المفوضية أو شريك للمفوضية أو أي كيان أخر من الذين تربطهم علاقة تعاقدية بالمفوضية في التناقضات المذكورة أعلاه في البيانات الشخصية ، ينبغي إبلاغ مكتب المفتش العام.

الإفصاح عن الاحتيال لدول إعادة التوطين

الشفافية والإفصاح لدول إعادة التوطين بشأن الاحتيال الذي يرتكبه الأشخاص الذين تعنى بهم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أمر مهم للحفاظ على الثقة في إجراءات المفوضية وتوفير الحلول الدائمة. في جميع الحالات التي أثبت فيها الاحتيال (بصرف النظر عما إذا كان ذا صلة بدعوى قضية إعادة التوطين) سيُجرى تقديم موجز لنتائج التحقيق ضمن إطار نموذج تسجيل إعادة التوطين RRF  إذا كانت الحالة لا تزال تستوفي معايير التقديم لإعادة التوطين. يرجى الرجوع إلى الإرشادات الداخلية المتوفرة على الرابط أعلاه الخاص بعملية الكشف عن الاحتيال لبلدان إعادة التوطين.

الاحتيال وسوء السلوك الذي يقوم به الزملاء بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أو موظفي الشركاء أو المُورِّدين أو المقاولين

يُعد الاحتيال الذي يقوم به موظفو مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أو أي من شركائها أو الكيانات الأخرى التي تربطها بها علاقة تعاقدية بالمفوضية سوء سلوك. يتضمن سوء السلوك مجموعة واسعة من المخالفات، متضمنةً التحريف الاحتيالي والفساد وإساءة استخدام السلطة والاختلاس واستغلال الأشخاص موضع الاهتمام والتمييز والاستغلال والاعتداء  الحنسي. 

ينطوي الاحتيال وسوء السلوك في العادة وبشكل عام عند إعادة التوطين على عرض الوصول إلى إعادة التوطين مقابل مكاسب مالية أو مكاسب أخرى، أو التزوير عن طريق الاحتيال في القدرة على القيام بذلك. إنَّ منح معاملة تفضيلية حتى من دون توقع شيء ما في المقابل قد يكون كذلك سوء سلوك، مثلًا، عندما يكون ثمَّة تضارب في المصالح بسبب العلاقات الشخصية.

تتضمن أمثلة الاحتيال/سوء السلوك من قِبَل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أو الشركاء ما يلي:

• صياغة مطالبات لجوء كاذبة أو تقييمات كاذبة للاحتياجات لإعادة التوطين؛
• إضافة المعلومات/الوثائق أو الصور الفوتوغرافية الموجودة في الملف أو تغييرها أو استبدالها أو حذفها أو إزالتها؛
• تعمد إدخال معلومات غير صحيحة أو تغيير المعلومات أو الصور في proGres؛
• المعالجة التفضيلية أو الوصول إلى إجراءات إعادة التوطين؛
• طلب المال أو استغلال الأشخاص المعنيين بطرق أخرى فيما يتعلق بالوصول إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو إعادة التوطين؛
• فقدان ملف القضية عن قصد أو إتلافه أو عدم معالجته؛
• ترجمة/تفسير ادعاء كاذب أو منمق استنادًا إلى ادعاءات “ناجحة” معروفة بدلًا من ترجمة/تفسير ما يقوله اللاجئ؛
• تدريب اللاجئين وغيرهم من الأشخاص المعنيين قبل المقابلة أو أثناءها؛
• تقديم شهادات طبية مُزوَّرة؛
• المعاملة التمييزية للاجئين على أساس التحيز ضد الأفراد، مثلًا، من مختلف الميول الجنسية أو الهوية الجنسية والمجتمعات الدينية أو العرقية دون تقييم موضوعي لاحتياجات الحماية؛
• الاستغلال والإيذاء الجنسي؛
• انتهاكات حق الفرد في حماية بياناته الشخصية، مثلًا، عن طريق الكشف غير المُصرَّح به عن عنوانه أو معلومات أخرى لأطراف ثالثة (متضمنًا أفراد العائلة والزوج الحالي/السابق، وغير ذلك).

يمكن أن يتعرض أفراد الأمن بشكل خاص لضغوط الاحتيال لأنَّهم شخصيات مهمة للوصول إلى مباني مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. ينبغي على أفراد الأمن الحد من التفاعل مع المترجمين الفوريين واللاجئين والإبلاغ عن جميع الأنشطة المشبوهة أو الإجراءات المُنجزة في هذا الصدد. ينبغي أن يتلقى أفراد الأمن تدريبًا منتظمًا للتوعية بمكافحة الاحتيال والحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي، كما هو الحال مع الأفراد الآخرين. ينبغي أن يخضعوا للتناوب والمراقبة والفحص والمراقبة بشكل منتظم. يمكن كذلك استخدام الكاميرات الأمنية، إذا لزم الأمر. ينبغي أن يسهل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تقديم الشكاوى من قِبَل الأشخاص المعنيين ضد حراس الأمن عن طريق آلية التعقيبات والشكاوى السرية.

وسيقوم مكتب المفتش العام بتقييم الوضع برمته بعناية والمضي قدمًا وفقًا لمبدأ “عدم إلحاق الضرر” والنهج المتمركز على الضحية. ينبغي على الفرد مشاركة مخاوفه مع مكتب المفتش العام ليقرروا معًا أفضل السبل للتعامل مع الموقف، في حالة الشعور بقلق حول الأمن أو الحماية أو أي عواقب سلبية أخرى مرتبطة بالإبلاغ ينبغي اتخاذ احتياطات إضافية بالتعاون بين زملاء الحماية في االمكتب ومكتب المفتش العام من أجل الحفاظ على السرية وتعزيز الحماية (بالتعاون مع السلطات الوطنية، إذا اقتضت الضرورة)، في حالة تأثرت مخاطر الحماية للأشخاص المعنيين بالاحتيال أو سوء السلوك (الضحايا والشهود). قد تُسرع معالجة القضية وتنفيذ إعادة التوطين قبل بدء التحقيق، على سبيل المثال، وذلك بالنسبة للاجئين الذين هم بالفعل ضمن عملية إعادة التوطين.

من المهم تجنب تعليق أنشطة إعادة التوطين للاجئين غير المتورطين في الاحتيال المزعوم. ينبغي أن تستهدف أي تدابير خاصة بالاستجابة أولئك الذين يرتكبون الاحتيال، ومن الناحية المبدئية، ينبغي ألا تؤثر على برنامج إعادة التوطين بأكمله. قد تقرر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تعليق جميع أنشطة إعادة التوطين في بلد ما، برغم ذلك، في حالة وجود مؤشرات واضحة على وجود قضايا احتيال واسعة ومنهجية وتعرض سلامة إجراءات إعادة التوطين للخطر.

الاحتيال من قِبَل جهات خارجية

قد يتضمن مخطط استغلال إعادة التوطين، مثلًا، أشخاصًا أو مجموعات من الأشخاص، يشار إليهم باسم “السماسرة” أو “الوسطاء”، الذين يزعمون خطأً أن لديهم صلات بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والقدرة على ضمان حصول اللاجئين أو غيرهم على إعادة التوطين. قد تتضمن مثل هذه المخططات تدريب اللاجئين على مزاعم كاذبة أو الوعد بوثائق مُزوَّرة، أو أماكن مقابلة، أو مكان في مجموعة المغادرين التاليين، وعادة ما تُقدَّم مقابل رسوم باهظة. قد يعرض هؤلاء الأشخاص صورًا لأنفسهم مع موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، للمساعدة في إقناع الضحايا المحتملين؛ مستخدمين لافتات زائفة للمفوضية وإساءة استخدام شعار المفوضية ، لا سيما عبر الإنترنت، وحتى إنشاء مواقع ويب أو قنوات تواصل اجتماعي مزيفة للمفوضية. كما قد يزعمون زورًا أنهم ينتمون إلى منظمات غير حكومية أو كيانات أخرى تعمل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين حول إحالات إعادة التوطين. ينبغي الإبلاغ عن الاحتيال الذي ترتكبه جهات خارجية إلى ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الدولة، عن طريق آليات الإبلاغ الداخلية أو عن طريق آلية التعقيبات والشكاوى السرية في مكتب المفوضية.