2.2 التخطيط لإعادة التوطين

تحديد احتياجات إعادة التوطين داخل السكان اللاجئين – احتياجات إعادة التوطين العالمية المتوقعة (PGRN)

إنَّ تحديد احتياجات إعادة التوطين وتحليله يُشكِّل جزءًا من إستراتيجيات الحماية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الوطنية و الإقليمية و تشكل جزءاً من إيجاد الحلول والأولويات العالمية. تُناقش احتياجات إعادة التوطين وتُحدد خلال عملية التخطيط التشغيلي، استنادًا إلى معرفة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالسكان اللاجئين، عن طريق أنشطة التسجيل والمساعدة والحماية التي يقوم بها المكتب وشركاء الحماية.

تقوم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين كل عام بوضع خرائط احتياجات إعادة التوطين العالمية المتوقعة (PGRN) للعام التالي. و تُعد احتياجات إعادة التوطين العالمية المتوقعة وثيقة سنوية تعمل كأداة دعم مهمة وتوفر فرصة فريدة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين للدعوة إلى الحاجة إلى إعادة التوطين نيابة عن اللاجئين. يستخدم قسم  خدمة إعادة التوطين والحلول التكميلية المعلومات الموجودة في شبكة احتياجات إعادة التوطين العالمية المتوقعة (PGRN) أثناء المناقشات مع دول إعادة التوطين وتنسيق توزيع  حصص إعادة التوطين للعام الذي يليه، بإلاضافة إلى استخدام هذه المعلومات في  أغراض أخرى. 

تُنظَّم وثيقة احتياجات إعادة التوطين العالمية المتوقعة (PGRN) بحسب الفصول على الصعيد الإقليمي التي تشرح استخدام إعادة التوطين وتأثيره فيما يتعلق بإستراتيجيات الحماية والحلول الأوسع نطاقًا. و يسلط السرد الإقليمي الضوء على الخصائص الإقليمية والسكان من اللاجئين والأوضاع ذات الأولويَّة. تُزّود الفصول على الصعيد الإقليمي بالبيانات والتحليلات من المكاتب على الصعيد القطري، والتي توفر كذلك معلومات كجزء من عملية احتياجات إعادة التوطين العالمية المتوقعة (PGRN). على كل مكتب على الصعيد القطري يتجاوز إجمالي احتياجات إعادة التوطين المتوقعة لديه للعام المقبل 50 شخصًا استيفاء نموذج مُدخلات الدولة. ولا يزال بإمكان المكاتب التي لا يتجاوز إجمالي احتياجاتها لإعادة التوطين المتوقعة 50 شخصًا استيفاء النموذج خصوصاً عندما تكون ثمَّة حاجة لدعوة دول التوطين للاستجابة إلى حاجة سكان معينين إلى إعادة التوطين.

يوفر الفصل الإقليمي لمحة عامة عن:

• بيئة الحماية في المنطقة؛
• إعادة التوطين/إستراتيجيات الحلول على الصعيد الإقليمي؛
• احتياجات إعادة التوطين المتوقعة في المنطقة للعام المقبل؛
• النقاط البارزة والإنجازات والتحديات على الصعيد الإقليمي خلال العام الماضي؛
• تدابير مكافحة الاحتيال وإجراءاتها؛
• قصص اللاجئين والوثائق الداعمة والبيانات والتحليلات.

مُدخلات الدولة التي تغذي الفصل الإقليمي:

• توضح دور إعادة التوطين في إستراتيجية الحماية والحلول المتعلقة بالدولة/المنطقة، مثلًا إظهار تأثير/مكاسب إعادة التوطين (مثلًا على بيئة الحماية، على الحلول أو الخدمات المحلية، وما إلى ذلك)، كيف تقوم الإستراتيجية بالمساعدة بالتعرف على اللاجئين الذين يحتاجون حل إعادة التوطين اكثر من غيرهم. و ينبغي كذلك ذكر العوامل الأخرى التي تساهم في الحاجة إلى إعادة التوطين (مثل الظروف المعيشية ومخاطر الحماية وآليات المواجهة والتمييز). 
• تُقدِّر عدد اللاجئين المتوقع حاجتهم إلى إعادة التوطين للعام المقبل وتقديم العلة والدعم لشرح الملفات الشخصية للاجئين المحتاجين وسبب كون إعادة التوطين الحل الأكثر قابلية للتطبيق بالنسبة لهم (مثلًا، احتياجات الحماية الفردية الملحقة والنهج الإستراتيجي للحالات التي طال أمد احتياجها للحماية، وما إلى ذلك).

تُعد وثيقة احتياجات إعادة التوطين العالمية المتوقعة (PGRN) هي الأداة الرئيسة لتخطيط أنشطة إعادة التوطين العالمية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، حيث توفر الأساس المنطقي والنطاق لعمليات إعادة التوطين التي تقوم بها المفوضية في جميع أنحاء العالم. و يجري العمل على جعل وثيقة احتياجات إعادة التوطين العالمية المتوقعة (PGRN) أكثر استنادًا إلى البيانات، بما في ذلك عن طريق تحديثها على مدار العام. يتم مشاركة  وثيقة احتياجات إعادة التوطين العالمية المتوقعة (PGRN) قبل المشاورات الثلاثية السنوية حول إعادة التوطين (ATCR) في حزيران/يونيو من كل عام. 

تحديد و تقييم و إدارة مخاطر اجراءات إعادة التوطين

ينبغي تخطيط أنشطة إعادة التوطين وفقًا لمنهج إدارة المخاطر. بما يتوافق مع سياسات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن إدارة مخاطر المؤسسة (2020) ومعالجة الاحتيال من قبل الأشخاص المعنيين (2021)، كل مكتب من مكاتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مطلوب منه  تحديد المخاطر وتقييمها، متضمنًا تلك المتعلقة بإعادة التوطين. و ينبغي تطوير إجراءات وقائية محددة وتنفيذها (معالجات للمخاطر)؛ بحيث يمكن منع المخاطر المحددة والتخفيف من حدتها وإدارتها إلى مستويات مقبولة.

يمكن أن يؤدي التوفر المحدود لفرص إعادة التوطين إلى فرض ضغوط شديدة على عمليات إعادة التوطين، واستحداث توقعات غير واقعية في المجتمع، وتعريض عمليات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لمخاطر متزايدة من الاحتيال وسوء السلوك ويمكن أن تتضمن المخاطر الأخرى لإعادة التوطين التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي قد تؤثر على توفر حلول البلدان الثالثة، بالإضافة إلى الأحداث الكبرى الأخرى متضمنةً الأزمة الصحية أو الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تعطل استمرارية العمل.  وهناك مخاطر أخرى يجب مراعاتها من مثل  المخاطر المرتبطة بسوء نوعية البيانات و تأثير إعادة التوطين على مجتمع اللاجئين ومخاطر الصحة والسلامة المهنية و تغيُر الموظفين بشكل مستمر. كما ينبغي مع مرور الوقت و بحسب الاقتضاء إعادة تقييم المخاطر التي حُددت للتعرف على ما إذا كان مقدارها و/أو شدتها قد زادت أو انخفضت بمرور الوقت بالمقارنة مع علاجات المخاطر التي حُددت. 

طورت خدمة إعادة التوطين والحلول التكميلية أداة إدارة المخاطر من أجل ضمان مساعدة المكاتب على الصعيد القطري للتعرف على  المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها عملية  إعادة التوطين والحلول التكميلية و و تحليلها بشكل كافٍ و كذلك لتتأكد أن ضمانات سلامة الاجراءات من المخاطر  سواء الاستباقية أي التي تحد من المخاطر قبل وقوعها و تلك التي يُشار إليها في حال وقوع المخاطر مجهزة ومتفق علها بشكل كامل. 

التخطيط للموارد

ينبغي أن يكون لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين – من أجل القيام بولايتها – موظفين حماية يتمتعون بقدرات كافية وأيضاُ بأعداد كافية و ذلك من أجل ضمان تولي قيادة الحماية بشكل ملائم والتنسيق والدعم والاستجابة التشغيلية بالجودة والخبرة المطلوبين من قِبَل الأشخاص المعنيين والشركاء والحكومات. وتُعد قدرات موظفي الحماية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أمرًا جوهريًا يرتبط بإمكانيتها لتوفير الحماية والحلول للأشخاص الذين نعمل معهم ومن أجلهم.

ينبغي تنسيق تخطيط إعادة التوطين على المستويين القطري والإقليمي – سواء تعلق الأمر بإجراء معالجة منتظمة لإعادة التوطين أو توسيع نطاقه لتلبية أهداف إعادة التوطين بأرقام أعلى – ما يضمن توقع متطلبات الموارد اللازمة لإعادة التوطين، وكذلك للوحدات الوظيفية الأخرى المتأثرة بخطط إعادة التوطين.

يؤثر في الغالب   زيادة أعداد الأماكن في برنامج إعادة التوطين في مكتب ما على الأهداف التشغيلية ومؤشرات المخرجات لإستراتيجيات الحماية والحلول. ولذلك، ينبغي إجراء تخطيط شامل ومتعدد الوظائف مع جميع الزملاء المعنيين. وينبغي أن يراعي هذا المخطط تعزيز المجالات الوظيفية الرئيسة من مثل معالجة الحالات و التي تتضمن  التسجيل والحماية المجتمعية وتحديد صفة اللاجئ. كما يجب أن يراعي هذا التخطيط سلامة إدارة الحالات الفردية التي تحتاج حماية و ذلك من أجل التخفيف من مخاطر الحماية واماكانية تشويه السمعة المرتبطة بمعالجة الحالات أو الملفات العادية و المعقدة على حد سواء.

يمكن أن  تزيد أعداد الحالات والملفات المُعالجة في البلدان التي تطبق فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اجراءات تحديد صفة اللاجئ بموجب  ولايتها، وكذلك في البلدان التي يوجد فيها نظام لجوء وطني. أما فيما يتعلق بالسيناريو الأخيرفينبغي تخصيص موارد كافية للتعرف على الحالات ومعالجتها، وكذلك لضمان وجود نظام شفاف و متفق عليه مع السلطات و شركاء الحماية للتعرف على الحالات و الإحالات.  

قد تستخدم  مكاتب المفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على المستوى القطري و الاقليمي القوى العاملة التابعة لدعم تطبيق برامج إعادة التوطين كبديل ملائم يتسم بالمرونة والفعالية من حيث التكلفة في العديد من الظروف، لا سيما في ظل المواقف التي يُجرى فيها توسيع نطاق إعادة التوطين السريع و/أو عندما يكون ثمَّة تحدٍ ما في العثور على المهارات المطلوبة ضمن الزملاء المتوفرين في مكتب ما على أرض الواقع. إنَّ التعليمات الإدارية حول إدارة القوى العاملة التابعة توفر مبادئ عامة حول مشاركة هذه القوى العاملة و متضمنًا النسبة التي يجب مراعاتها بين أعداد الوظائف المقسمة بين المنتسبين من هذه القوى العاملة و الموظفين الذين يتبعون بعقود للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.    .

تقوم خدمة إعادة التوطين والحلول التكميلية حاليًا بمراجعة معايير كيفية تقدير أعداد الموظفين المطلوبين في قسم  إعادة التوطين و تأخذ بعين الاعتبارعدة أمور خلال هذا التقدير منها أعداد الأشخاص المسجلين مع المفوضية و طبيعة ملفاتهم الشخصية و موقعهم الجغرافي (المخيم مقابل المناطق الحضرية)، والقيود البيئية واللوجستية والمخاطر المحتملة على المنظمة والتشريعات الحكومية وجدوى التنفيذ. ستُوضع التوجيهات هنا عند توفرها. 

ضمان الأخذ بعين الاعتبار نهج العمر والنوع الإجتماعي والتنوع (AGD)

يمكن أن يؤدي النزوح القسري وبيئة الحماية في موقع أو بلد مُعيَّن إلى تعريض أفراد أو مجموعات مُعيَّنة لمخاطر حماية أكبراستنادًا إلى عوامل التنوع المتداخلة وأشكال التمييز ذات الصلة. قد تتضمن عوامل التنوع هذه العرق والعمر والنوع الإجتماعي وطبيعة الملف الشخصي الاجتماعي  والاقتصادي والدين والحالة الاجتماعية والخلفية التعليمية والمظهر الجسدي وحالة الإعاقة والتوجه الجنسي والهوية الجنسية والتعبير الجنسي والخصائص الجنسية. ينبغي على المبادئ المنصوص عليها في سياسة العمر والنوع الاجتماعي والتنوع أن توضح جميع جوانب معالجة إعادة التوطين، بدءًا من تحديد الحالة وتقييم الاحتياجات وحتى التقديم لضمان حصول النساء والفتيات والرجال والفتيان من خلفيات متنوعة على فرص إعادة التوطين على قدم المساواة مع الآخرين. 

ينبغي أن تُجرى عملية التواصل و تقديم الاستشارة حول إعادة التوطين باستخدام اللغات والأشكال والوسائط المتوافقة مع السياق الذي تتم به عملية إعادة التوطين والتي يمكن لجميع الفئات في المجتمع الوصول إليها. فضلًا عن ذلك، ينبغي أن تكون الاتصالات حول إعادة التوطين متلائمة مع الاحتياجات المعلوماتية لمجموعات متنوعة ومحددة. تذكر أن سوء الفهم والمعلومات الخاطئة حول الحالات المؤهلة للحصول على حل إعادة التوطين يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مخاطر الحماية للأفراد الضعفاء بالفعل (مثلًا، قد “تخفي” العائلات الأقارب المُعوَّقين أو الأطفال المنفصلين عن ذويهم بسبب الاعتقاد بأنَّ فرص إعادة التوطين ستكون أكبر في حال عدم التصريح عن أفراد معينين في العائلة). كما أنَّها تستحدث مخاطر الاحتيال. لذا ينبغي أن تراعي مناهج الاتصال و تقديم الاستشارة على النحو الواجب الحواجز الثقافية والمالية والتقنية والتعليمية أو غيرها من الحواجز التي يواجهها أفراد أو مجموعات مُعيَّنة داخل السكان. راجع 2.4 التواصل مع المجتمعات حول إعادة التوطين. 

ينبغي أن يكون الوصول إلى موقع مكاتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين حيثما تُجرى إدارة حالات إعادة التوطين ممكناً من الناحية المادية و الإقتصادية و الجغرافية لجميع اللاجئين و في حالة عدم التمكن من ذلك ينبغي اتخاذ ترتيبات بديلة من شأنها  ضمان وصول جميع الأشخاص إلى مقابلات إعادة التوطين بشكل عادل من مثل ترتيب للمقابلات أن تُجرى عن بُعد و/أو تقوم المفوضية بتغطية تكاليف النقل. كما ينبغي أن تكون أماكن الانتظار وغرف المقابلة للاجئين من خلفيات متنوعة آمنة و نعني بالخلفيات المتنوعة الأشخاص من  ذوي الإعاقة واللاجئين الأكبر سنًا والأسر التي لديها أطفال صغار، وكذلك اللاجئين الذين يواجهون مخاطر حماية فورية، مثلًا، الناجين من العنف الحنسي أو المبني على النوع الإجتماعي واللاجئين من مجتمع الميم وغيرهم من الأفراد الذين لديهم قضايا حساسة أو من الأفراد البارزين سياسيأ أو اجتماعياُ.  

 الحصول العادل على فرصة إعادة التوطين يعني إدراك إمكانية استبعاد بعض اللاجئين بسهولة من خدمات دعم الحماية والمساعدة؛ بسبب العوائق الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها وعلى المكاتب تهيئة الحدود الدنيا والمعايير المحلية لتقييم احتياجات إعادة التوطين لمراعاة هذه الحواجز ومخاطر الحماية المرتبطة بها. 

ينبغي تدريب العاملين مع الحالات على إجراء المقابلات مع الأطفال والنساء المعرضين للخطر والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين من مجتمع الميم وغيرهم ممن لديهم احتياجات حماية فورية، بالإضافة إلى تحديد احتياجات الحماية المُلحَّة و/أو المستمرة أثناء المقابلة لإعادة التوطين وإجراء الإحالة المناسبة للأقسام الأخرى للتقييم والدعم بعد الحصول على موافقة الفرد للاحالة. وبالمثل، ينبغي تدريب الأخصائيين الاجتماعيين على معايير معالجة الحالات المُلحَّة أو الطارئة وفقًا لإجراءات التشغيل المُوَّحدة (راجع 4.2 معالجة إعادة التوطين وتقديم مستويات الأولويَّة). ينبغي استشارة الأفراد الذين يعانون من إعاقات نفسية واجتماعية أو حسية أو ذهنية أو جسدية، وحيثما أمكن، مقدمي الرعاية المرافقين لهم حول طريقة جعل مقابلة إعادة التوطين ومعالجتها أكثر سهولة، استنادًا إلى الاحتياجات الفردية الخاصة (راجع 4.4 مقابلة إعادة التوطين). 

التدريب والتعلم في مجال إعادة التوطين

ينبغي أن يكون جميع الزملاء المشاركين في معالجة قضايا و ملفات إعادة التوطين مؤهلين ومُدرَّبين على عملية إعادة التوطين وتحديد صفة اللاجئ، بالإضافة إلى استخدام proGres وأدوات النظام المتكامل لتسجيل السكان وإدارة الهوية (PRIMES) الأخرى ذات الصلة. 

من شأن التدريب والتعلم أثناء العمل تعزيز القدرة التشغيلية وتخفيف مقدار المراجعة اليومية والمتابعة المطلوبة من المشرفين وتعزيز التطور المهني بين الزملاء والشركاء. يضمن التدريب التمهيدي وفرص التعلم المستمر للزملاء أن يكون جميع الموظفين على دراية بولاية الحماية المتعلقة بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمبادئ الرئيسة للحماية الدولية. يوفر المركز العالمي للتعلم والتطوير (GLDC) إمكانية الوصول إلى فرص التعلم لجميع الزملاء في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بصرف النظر عن وظائفهم ودرجاتهم الوظيفية ونوع عقودهم. يُجرى سرد التدريب الإلزامي في هذا الصدد أدناه، في حين أنَّ خيارات التعلم الذاتي الأخرى الموصى بها تكون متوفرة كذلك.

التدريب الإلزامي لجميع الزملاء في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين

اعتبارًا من آيار/مايو 2022، أصبحت دورات التعلم الإلكتروني بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التالية مطلوبة لجميع الزملاء في المفوضية، متضمنًا المترجمين الفوريين وزملاء الدعم الآخرين:

1. دورة BSAFE
2. برنامج الأمم المتحدة لمنع المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استخدام السلطة
3. منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين (PSEA)
4. برنامج الحماية التوجيهي
5. التدريب على التوعية بأمن المعلومات (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)
6. التوعية بأساسيات الاحتيال والفساد

 يُوصى بتدريب إضافي للزملاء في قسم إعادة التوطين (RST-LP)

برنامج تعلم إعادة التوطين (RST-LP) والذي هو حالياً قيد المراجعة. سيُجرى توفير مزيد من المعلومات عن هذا التدريب هنا عندما تصبح متوفرة.

ينبغي على الزملاء في قسم إعادة التوطين كذلك إكمال دورات التعلم الإلكتروني التالية:

1. إجراءات تحديد المصلحة الفضلى للأطفال وحدات التعلم الجزئي
2. دورة تدريبية عبر الإنترنت حول العنف المبني على النوع الإجتماعي GBV)) – المستوى الأول 
3. دورة تدريبية عبر الإنترنت حول العنف المبني على النوع الإجتماعي (GBV) – المستوى الثاني 
4. المسؤولية اتجاه حاجات الأشخاص المتضررين (AAP) 
5. برامج التدريب الخاصة عن الاحتياجات المتعلقة بالعمر والنوع الاجتماعي والتنوع 
6. العمل مع أشخاص من مجتمع الميم في حالة النزوح القسري 
7. العمل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة في حالات النزوح القسري 
8. مُقدَّمة إلى التعلم الإلكتروني المتعلق باجراءات تحديد صفة اللاجئ باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية (هذا التدريب متوفر بهذه اللغات فقط لمستخدمي أداه التعليم هذه من داخل المفوضية ) والإنجليزية والفرنسية ( هذا التدريب متوفر بهذه اللغات فقط لمستخدمي أداه التعليم هذه من خارج المفوضية عن طريق الموقع الالكتروني الجاهزية للكوارث Disaster Ready)
9. دورة التعليم الإلكتروني عن كيفية إجراء مقابلات من أجل  توفير الحماية  (IPeLC)
10. دورة تعلم كيفية  حماية البيانات.

يتألف منهج تعلم الحماية (PLC) من 12 وحدة للدراسة الذاتية (التعلم الإلكتروني):

1. نظام الحماية الدولي
2. الأشخاص  النازحون داخليًا
3. تحديد صفة اللاجئ
4. الحلول
5. الحماية المجتمعية
6. العنف المُستند إلى النوع الإجتماعي
7. انعدام الجنسية
8. حماية الأطفال والشباب
9. مُقدِّمة إلى المفاوضات الإنسانية
10. برامج التخطيط للحماية و تطبيقها
11. التواصل والمقابلات والاستشارات
12. أساسيات إدارة الهوية والتسجيل