إعادة التوطين هي عملية تمكّن اللاجئين من الانتقال إلى بلد آخر يتمتع بوضع قانوني يضمن – في نهاية المطاف – الحماية الدولية والإقامة الدائمة. وهي فرصة فريدة من نوعها، تقدم للأفراد والعائلات فرصة حقيقية لإعادة بناء حياتهم في بيئة يتم فيها حماية حقوقهم منذ اليوم الأول؛ إذ يُعد الحصول على الجنسية والمواطنة إنهاءً لسنوات من النزوح.
استنادًا إلى السياق التشغيلي، يمكن تنفيذ إعادة التوطين في المقام الأول كاستجابة لاحتياجات الحماية الفردية، أو كآلية لتحقيق أهداف إستراتيجية أوسع للحماية والحلول الدائمة لمجموعات أو فئات معينة من السكان.
بالإضافة إلى كون إعادة التوطين أداة للحماية والحلول، فهو كذلك طريقة عملية للدول لإظهار التضامن مع المجتمعات المضيفة التي تأخذ نصيب الأسد من المسؤولية عن حماية اللاجئين.
تستمر احتياجات إعادة التوطين العالمية في تجاوز الفرص المتاحة كل عام. على هذا النحو، تعتمد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على العمليات الداخلية القوية وإدارة البيانات والتعاون مع الشركاء المحليين؛ لتحديد هؤلاء اللاجئين الأكثرعرضة للخطر بطريقة منصفة ومتسقة، وفي الوقت المناسب استنادًا إلى احتياجات الحماية. يتضمن ذلك دراسة متأنية لظروف اللاجئ في البلد الذي سعى فيه للحصول على الحماية، بما في ذلك وصوله إلى وضع قانوني آمن وحرية التنقل وسوق العمل، بالإضافة إلى خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية وخدمات الشرطة والعدالة والخدمات المدنية والتوثيق ولمّ شمل العائلة.
على مدار العقد الماضي، أدت العديد من السياسات والإستراتيجيات والتطورات التقنية داخل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى إحداث تغييرات في الطريقة التي نحدد بها الحالات ونعالجها لإعادة التوطين. يعمل هذا الدليل على التحديث والتوحيد لتوجيهات إعادة التوطين بما يتوافق مع هذه التطورات، والتي تشمل حماية الطفل والمساءلة أمام اللاجئين وحماية البيانات ومكافحة الغش والنزاهة وطرق معالجة القضايا المتنوعة واستخدام أداة proGres.
هذا الدليل هو مستودع شامل لمعاييرإعادة التوطين والإجراءات وأفضل الممارسات، وسيخضع للتحديث بمرورالوقت لضمان استمراره في عكس سياسة وممارسات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في السنوات المقبلة. يُستكمل كتيب إعادة التوطين بمنتجات توجيهية أخرى من خدمات إعادة التوطين والمسارات التكميلية، ولا سيما كتيب الاندماج للاجئين المعاد توطينهم بالإضافة إلى توجيهات وموارد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن لمّ شمل العائلة وتنقل اليد العاملة ومسارات التعليم للقبول في بلدان ثالثة.