الممثل الإقليمي للمفوضية خالد خليفة يتحدث عن خطة الاستجابة الإقليمية للأزمة السورية في الدوحة. ©UNHCR
ضمن جهودها الرامية إلى تجسيد الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الرسمية والمحلية في دولة قطر ونشر الوعي القانوني بقضايا اللاجئين، اختتم المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم ورشتي عمل في قطر، وذلك بالشراكة مع كل من وزارة العدل القطرية وصندوق قطر للتنمية ومؤسسة قطر الخيرية.
نظمت الدورة التدريبية الأولى بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التابعة لوزارة العدل، وذلك تحت عنوان ”حماية اللاجئين في زمن الأزمات الإنسانية“. حضر التدريب نخبة من الخبراء والمختصين في القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الإنساني، حيث ركزت على التعريف بالقانون الدولي للاجئين والمعاهدات والإتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين. اتسمت الورشة بالكثير من المشاركات والتفاعل من قبل المشاركين الذين عبروا من خلالها عن حرصهم على التعاون الحثيث بين مفوضية اللاجئين والمؤسسات الحكومية في الدولة بما يخدم القضايا الإنسانية.
وقد عبر خالد خليفة، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، عن سعادته عن مجريات هذه الورشة قائلاَ: “تبرز أهمية هذه الدورة التدريبية في كونها الأولى من نوعها مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، كما أنها تناقش موضوعاً ذا أهمية بالغة، لاسيما وأن أعداد اللاجئين والنازحين تتزايد على نحو غير مسبوق حيث فاقت 65 مليون لاجئ ونازح حول العالم.” وأضاف خليفة، “إن العمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات المحلية والوطنية في قطر حول قضايا الحماية الدولية يجسد التزام دولة قطر تجاه القضايا الإنسانية حول العالم.”
من جهة أخرى، اختتمت مفوضية اللاجئين ورشة عمل نظمتها بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية. تركزت الورشة حول خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المضيفة لهم والمعروفة بـ(3RP) حيث تركزت الخطة على الاستجابة إلى الأزمة الإنسانية السورية التي تسببت بنزوح أكثر من 4.8 مليون شخص إلى دول الجوار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة إلى أوروبا، بالإضافة إلى نزوح أكثر من ستة ملايين شخص أجبروا على ترك منازلهم داخل سوريا.
تطرقت ورشة العمل إلى الوضع الراهن للأزمة الإنسانية السورية وتداعياتها على اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم. كما ناقش المشاركون (ممثلون من حكومة دولة قطر ومن مؤسسات خيرية قطرية) تعزيز طرق التنسيق خلال الاستجابة الإنسانية بين مفوضية اللاجئين والمؤسسات الوطنية القطرية من أجل استجابة أكثر فعالية لخطة الاستجابة الإقليمية.
وقد أشاد الممثل الإقليمي بروح التنسيق والعمل الجماعي بين مفوضية اللاجئين والمؤسسات القطرية، الحكومية منها والمحلية، وقال: ”أنا سعيد جداً بمخرجات هذه الورشة، وتأثرت بمداخلات المشاركين التي تنم عن اهتمام رسمي ومحلي بقضايا اللاجئين.“
وأضاف خليفة، ”أشكر صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية لإتاحة هذه الفرصة لنا لتقديم خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المضيفة لهم. أتطلع إلى مزيد من التعاون مع المؤسسات القطرية في القريب العاجل من أجل توفير حياة أفضل للاجئين والنازحين في المنطقة وخارجها.“
شارك على فيسبوك شارك على تويتر
