وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق قطر للتنمية اليوم اتفاقية متعددة السنوات بقيمة 8 مليون دولار أمريكي على هيئة تمويل مرن لدعم الاستجابة الإنسانية العالمية للمفوضية، وخاصة في حالات الطوارئ وأزمات النزوح المعرضة للإهمال والتي تعاني من قلة التمويل.
وقع الاتفاقية كل من أحمد محسن، ممثل المفوضية لدى دولة قطر، وسلطان أحمد العسيري، نائب المدير العام للمشاريع التنموية لدى قطر للتنمية، في مقر الصندوق في الدوحة.
من جانبه، رحب أحمد محسن بتوقيع الاتفاقية، وقال: “تعد هذه المساهمة السخية من صندوق قطر للتنمية حجر الأساس لدعم عمل المفوضية. إنها تمكننا من الاستجابة المرنة والسريعة لحالات الطوارئ غير المتوقعة، والمحافظة على استمرارية عملنا في حالات النزوح الممتدة التي لا تتلقى الاهتمام الإعلامي المطلوب، ولكنها على القدر نفسه من الأهمية. شراكتنا مع دولة قطر تعكس فهماً مشتركاً لمدى التعقيد وعدم القدرة على التنبؤ بالتحديات الإنسانية التي تواجهنا في وقتنا الحاضر.”
بالنيابة عن صندوق قطر للتنمية، جدد سلطان أحمد العسيري الالتزام بالتخفيف من معاناة النازحين قسراً، وأضاف: “صندوق قطر للتنمية ملتزم بإحداث أثر ملموس في حياة اللاجئين والنازحين داخلياً حول العالم، ونهدف من خلال شراكتنا مع المفوضية إلى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة لهم وللمجتمعات التي تستضيفهم. هذه الاتفاقية تعكس قيمنا المشتركة والتزامنا بالتأكد من تقديم الحقوق الأساسية لجميع اللاجئين.”
يعد التمويل المرن أهم أنواع التمويل الذي تتلقاه المفوضية. حيث يمكنها من تقديم المساعدات الطارئة بسرعة وكفاءة، وضمان الاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة لأكثر من 114 مليون نازح قسراً حول العالم. كما يسهم التمويل المرن في القيام بعمل المفوضية بشكل عام، ويشكل وسيلة للتعبير عن التضامن مع النازحين قسراً والأشخاص عديمي الجنسية، وخاصة المتأثرين بحالات الطوارئ والأزمات المعرضة للنسيان والإهمال.
يلعب التزام قطر بالقضايا الإنسانية دوراً أساسياً في دعم جهود المفوضية لمساعدة النازحين حول العالم. منذ عام 2010، قدمت حكومة قطر والجهات القطرية المختلفة مساهمات إجمالية تخطت 390 مليون دولار أمريكي.
شارك على فيسبوك شارك على تويتر