تودّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية) الرد على الادعاءات غير الصحيحة الواردة في تقرير إخباري تم بثه في معرض نشرة الأخبار المسائية لقناة “أم تي في” بتاريخ 5 أيار 2024، والذي تم تصوير المفوضية فيه على أنها تتصرف وتنفذ عملياتها وكأنها “فوق الدولة والقانون”.
إن المفوضية تدحض بشدة هذه الادعاءات وتدين هذا التوصيف الذي يفتقر إلى أي أساس ولا يمت للحقيقة بأي صلة.
تقوم المفوضية بتنسيق جميع جوانب عملها في لبنان مع السلطات الحكومية المعنية، وهي لا تقوض بأي شكل من الأشكال القوانين والأنظمة اللبنانية. كما وتعتمد المفوضية سياسة عدم التسامح إطلاقاً مع الاحتيال والفساد، مع تعميم تطبيق هذا المعيار لشمل شركائها. وتأخذ المفوضية ادعاءات الاحتيال بمنتهى الجدية، وهي تتخذ جميع الإجراءات اللازمة وفقاً لقواعدها وأنظمتها الداخلية للحفاظ على النزاهة ودعم المساءلة.
تأسف المفوضية بشدة لاضطرارها مرة أخرى إلى الرد على تقرير قناة “أم تي في” (MTV) الذي يوجه مثل هذه الادعاءات ضد المفوضية من دون الاتصال بالمنظمة للحصول على أي تعليق من جانبها.
كما تودّ المفوضية أيضاً توضيح الادعاءات المضللة المتعلقة بالتوسع “لتقديم خدمات مالية للنازحين”. في الواقع، المراكز التي يشير إليها التقرير هي مخصّصة لقنوات التواصل ما بين اللاجئين والمفوضية، وليس لتقديم الخدمات المالية كما ذكر. كما تجدر الإشارة بأنه تم شطب 88,000 عائلة من مجموع عائلات اللاجئين التي تتلقى مساعدات نقدية وغذائية من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي خلال هذا العام في لبنان مقارنة بالعام 2023، مما يشير إلى انخفاض صاف بنسبة 32% في عدد المستفيدين.
وتؤكد المفوضية مجدداً أنها تدرك التحديات التي يواجهها لبنان نتيجة استضافة هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين، لا سيما في ظل الأزمة متعددة الأوجه التي يمر بها لبنان. إلا أن المفوضية تؤكد مرة أخرى على مخاطر نشر معلومات مغلوطة وتجدد دعوتها لقناة الـ”أم تي في” (MTV) لطلب التوضيح من المفوضية في المستقبل قبل بث تقارير مبنية على معلومات غير مؤكدة.
ولكم الشكر المسبق على نشر هذا الردّ خلال نشرتكم المسائية وعلى موقعكم بما يتماشى وحقّ الردّ.
شارك على الفيسبوك شارك على تويتر
