نظمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة حلقة نقاشية امتدت لثلاثة أيام في بيت الأمم المتحدة في الكويت، وركزت على آليات حماية المهاجرين والأشخاص المشمولين بالحماية الدولية.
حضر الحلقة النقاشية مشاركون من الجهات الحكومية ذات الصلة، من ضمنهم مسؤولو المنافذ الحدودية، والمعنيون بتنفيذ الأحكام القضائية، ومراقبة المخالفين للإقامات، وإدارة الإبعاد. واشتملت الحلقة على عدة جلسات للتعريف بالمبادئ الأولية للقوانين الدولية حول اللجوء والهجرة، إضافة إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، كمبدأ عدم الإعادة القسرية، ومبدأ التضامن الدولي في تقاسم الأعباء، والعودة الطوعية للبلد الأم، والحلول الدائمة، إلى جانب المبادئ المتعلقة بالاعتقال والإجراءات القانونية للمهاجرين والأشخاص المشمولين بالحماية الدولية.
شارك في إدارة الحلقة خبراء من مكاتب مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في دولة الكويت، بحضور مسؤولين حكوميين كبار من عدة أقسام في وزارة الداخلية. وقدمت المفوضية استعراضاً للمبادئ القانونية للحماية الدولية، مع التركيز على مبدأ عدم الإعادة القسرية كحجر أساس في القانون الدولي. كما قدمت المنظمة الدولية للهجرة تعريفاً للقانون الدولي للهجرة والمبادئ التوجيهية حول حماية ضحايا التهريب والإتجار بالبشر. وناقشت المنظمتان التحديات والفرص لتحسين سبل تطبيق المبادئ والإرشادات ذات الصلة من أجل تجنب انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز الشعور بالتضامن العالمي والمسؤولية المشتركة، وتشجيع التعاون المشترك في سبيل حماية حقوق الناس المتحركين حول العالم.
وقد أشارت نسرين ربيعان، ممثلة المفوضية في الكويت، إلى أهمية تنظيم هذا النوع من الحلقات في الدولة، وقالت: “لا ينحصر دور المفوضية في حشد التمويل والموارد لجهود الاستجابة الإنسانية بالتعاون مع الدول المانحة والقطاع الخاص فحسب، وإنما يركز أيضاً على رفع مستوى الوعي حول مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال بناء قدرات المنظمات المحلية وصناع القرار وتطويرها من أجل ضمان مراعاة تلك المبادئ وتطبيقها بكفاءة، ومن ثم تعزيز إطار الحماية الشامل للاجئين والأشخاص الآخرين ممن قد يكونوا بحاجة للحماية الدولية.”
من جانبه، ركز مازن أبو الحسن، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت، على أهمية تدعيم التعاون الدولي في مجال حماية المهاجرين، وقال: “يمتد التعاون بين المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الداخلية في دولة الكويت لسنوات عديدة. نحن سعيدون بتنظيم هذه الورشة جنباً إلى جنب مع مفوضية اللاجئين بحضور طلاب كلية الأمن الوطني، من أجل تعزيز المعرفة حول القانون الدولي ووسائل تطبيقه. هذه الحلقة تعكس التزامنا بتسليط الضوء على آليات الحماية التي تشمل المهاجرين، بما في ذلك العمال بعقود مؤقتة.”
وقد أفاد العميد حقوقي مشعل هادي الحويلة، مدير عام كلية الأمن الوطني، بأن “هذه الفعالية خاصة لكل المنتسبين لوزارة الداخلية من الشرطة الرجالية والنسائية من رتبة مقدم فما فوق، بما في ذلك كلية الأمن الوطني، ومسؤولون عن المعابر الحدودية، وإنفاذ القانون، وإدارة مخالفات الإقامة، والإشراف على عمليات الترحيل.”
وتحدث العقيد حقوقي عبد الوهاب إبراهيم النجادة، مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الأمنية، عن “مدى أهمية انعقاد هذه الحلقات حيث يعد هذا التعاون الثالث مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تشمل مشاركين من وزارة الداخلية وكافة وزارات الدولة والهيئات بهدف التطوير وإيجاد الحلول لجميع القضايا ورفع كفاءة العاملين بالوزارات لتطوير العمل الإداري والميداني واكتساب المهارات اللازمة.”
شارك على فيسبوك شارك على تويتر
