صورة تجمع رئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية وممثلة المفوضية لدى دولة الكويت، نسرين ربيعان. ©UNHCR
وقّعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية اليوم اتفاقيتين جديدتين تهدفان إلى مساعدة اللاجئين في الأردن. حيث تخصص الاتفاقية الأولى لدعم برنامج المفوضية للمساعدات النقدية، من خلال توجيه التبرعات التي تم جمعها ضمن حملة فصل الشتاء التي نظمتها المفوضية بالشراكة مع جمعية الشيخ عبد الله نوري الخيرية منذ نوفمبر 2023 وحتى فبراير 2024. أما الاتفاقية الثانية، فتركز على دعم مشاريع سبل كسب العيش للاجئين في الأردن.
وقد أعربت ممثلة المفوضية لدى دولة الكويت، نسرين ربيعان، عن امتنانها لتوقيع هاتين الاتفاقيتين، وقالت: “تعكس هذه الاتفاقية عمق الشراكة مع جمعية النوري الخيرية وتعزز أهمية التعاون مع الجمعيات الخيرية الكويتية التي تشكل امتدادا بل وانعكاسا لتشجيع والتزام الحكومة الكويتية بدعم أنشطة المفوضية والاستجابة الإنسانية في وقت كثرت فيه أوضاع النزوح الممتدة في المنطقة وحول العالم، وفي ظل شح التمويل الذي يحد من قدرة المفوضية على تقديم المساعدة للاجئين الذين هم بأمس الحاجة.”
وأضافت: “يستضيف الأردن بسخاء ومنذ سنوات طويلة اللاجئين السوريين منذ بدء الأزمة في بلادهم، ويعد من بين الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين، فهنالك أكثر من 700,000 لاجئ مسجل لدى المفوضية في الأردن، 90٪ منهم سوريون. تحتاج المفوضية في الأردن إلى 53 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024 للحفاظ على شريان الحياة للمساعدات النقدية الحيوية للاجئين وطالبي اللجوء الأكثر ضعفاً. وبفضل المساهمة السخية من جمعية النوري، ستتمكن المفوضية من دعم أكثر من 600 عائلة شهرياً ولمدة ستة أشهر في كل من مشاريع الدعم النقدي وكسب سبل العيش، لتغطية احتياجاتها الأكثر إلحاحا. لذا، نتوجه بالشكر إلى الشعب الكويتي على وقوفه إلى جانب اللاجئين ومساندته المستمرة لهم.”
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية، المهندس/ جمال النوري: “للعام الرابع علىالتوالي، نقوم بتنظيم حملة مشتركة مع المفوضية، ونأمل أن نستمر في القيام بذلك نظراً للاحتياجات الهائلة للاجئين والنازحين في جميع أنحاء المنطقة. من المتوقع أن تستفيد من الاتفاقيتين اللتان نوقعهما اليوم أكثر من 600 أسرة لاجئة في الأردن حتى نهاية عام 2024”.
من خلال المساعدات النقدية، لا سيما عبر محافظ الهاتف المحمول، تستطيع المفوضية خلق كفاءة في التكلفة وتقليل بصمتها الكربونية، وتقليل احتياج اللاجئين للتنقل بين المحافظات لاستلام مساعداتهم. ومن المهم أيضا التأكيد على أن استخدام محافظ الهاتف المحمول يخفض تكاليف تسليم المساعدات النقدية، مما يؤدي إلى الوصول إلى المزيد من اللاجئين. والأهم من ذلك، أن محافظ الهاتف تمكن اللاجئين من إدارة الشؤون المالية لأسرهم بشكل مستقل، وتمكنهم من إدخار الأموال، ودفع الفواتير، وإجراء عمليات الشراء، وما إلى ذلك.
شارك على فيسبوك شارك على تويتر
