الشمول في شبكة الأمان الاجتماعي
وكجزء من عملية تحوّل الأمم المتحدة/ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من المساعدة الإنسانية الفردية للنازحين داخليًا إلى تعزيز شمولهم في الخدمات والسياسات العامة القائمة في العراق، تدعو المفوضية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إلى إدراج النازحين داخليًا في المخيمات في مخططها للتخفيف من حدة الفقر؛ شبكة الأمان الاجتماعي.
في تطور جديد في فبراير/ شباط 2023، قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقييم 170,000 نازح داخلي يعيشون في 25 مخيمًا في إقليم كردستان العراق لتسجيلهم في شبكة الأمان الاجتماعي. كما قررت الوزارة أيضًا إعطاء الأولوية لتقييم النازحين داخليًا والعائدين من النازحين داخليًا في المناطق الحضرية في جميع أنحاء البلاد، بغض النظر عما إذا كانوا مسجلين في نظام التسجيل الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وذلك لأن التسجيل عبر الإنترنت شرط لأي مواطن عراقي آخر يدّعي استيفاء معايير الفقر في شبكة الأمان الاجتماعي.
سيستفيد النازحون داخليًا الذين يستوفون معايير الضعف التي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من مدفوعات نقدية شهرية لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية (بمعدل 85 دولارًا أمريكيًا/ 125,000 دينار عراقي للشخص الواحد شهريًا). ستحصل الأسر والأفراد المستضعفين، بما في ذلك الأسر التي تعيلها نساء والأفراد ذوي الإعاقة، على مبالغ نقدية إضافية.
قبل حملة تقييم النازحين داخليًا التي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كانت الوزارة تقيّم النازحين المقيمين في محافظات العراق الاتحادية فقط المسجلين في المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. وفي الوقت نفسه، لم يتمكن النازحون المقيمون في إقليم كردستان العراق من التسجيل الذاتي، لأن نظام التسجيل الإلكتروني لم يقبل المقيمين خارج الأراضي الاتحادية (الوسط والجنوب). وبالنظر إلى أن جميع مخيمات النازحين المتبقية تقع في إقليم كردستان العراق، فإن هذا الإجراء استبعد فعليًا جميع سكان مخيمات النازحين داخليًا من التسجيل في شبكة الأمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق باللاجئين، تعمل المفوضية مع الجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والإنمائي لمناصرة حكومة إقليم كردستان العراق من أجل إجراء تغييرات تشريعية لإعادة إنشاء شبكة الأمان الاجتماعي العامة في إقليم كردستان العراق وإدراج اللاجئين فيها.
البرامج من أجل الحماية والحلول
تشير البرمجة القائمة على المناطق من أجل الحماية والحلول إلى مشاريع المفوضية في المناطق التي تتركز فيها أعداد كبيرة من السكان النازحين، وخاصة اللاجئين وطالبي اللجوء، والتي تعود بالنفع على كل من النازحين والمجتمعات المحلية.
ويتم تصميم مثل هذه التدخلات بالتشاور مع السكان المحليين والسلطات المحلية من أجل إدماج هذه المشاريع في خطط التنمية الخاصة بهذه الأخيرة، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية الأخرى. وبالتالي، فإن مشاريع البرمجة القائمة على المناطق من أجل الحماية والحلول هي وسيلة تتسم بالمسؤولية بالنسبة للمفوضية لدعم مقدمي الخدمات العامة مع المساهمة في التعايش السلمي بين مختلف المجتمعات المحلية.
في عام 2022، على سبيل المثال، شهدت بلدة كاورغوسك في محافظة أربيل في إقليم كردستان افتتاح مركز الرعاية الصحية الأولية العامة، الذي تديره مديرية الصحة في أربيل، والذي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية لجميع المجتمعات المحلية في كاورغوسك: 8,000 لاجئ سوري و1,800 نازح داخلي و15,000 من السكان المحليين العراقيين.
كما قامت المفوضية أيضًا بتشييد مدرسة ثانوية عامة في كاورغوسك سيستفيد منها 300 لاجئ سوري و300 طالب محلي، بالإضافة إلى مركز مجتمعي سيعزز تحسين التفاعل الاجتماعي المجتمعي وفرص الترفيه للشباب والنساء على وجه الخصوص. وتشمل مبادرات البرمجة القائمة على المناطق من أجل الحماية والحلول الأخرى في جميع أنحاء البلاد إعادة تأهيل المراكز الصحية، وتحسين البنية التحتية للكهرباء والمياه، وتوفير المعدات لمراكز التدريب المهني.
وتدعم مشاريع البرمجة القائمة على المناطق من أجل الحماية والحلول في نهاية المطاف الجهود الرامية إلى تحويل مخيمات اللاجئين السوريين تدريجيًا إلى أحياء تديرها وتخدمها البلديات المحلية.
حلول المخيمات
بعد مرور أكثر من ست سنوات على انتهاء العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد تنظيم داعش، لا يزال ما يقرب من 1.1 مليون عراقي يعيشون في حالات نزوح داخلي طال أمدها. وفي حين يعيش معظمهم في مساكن خاصة في المناطق الحضرية، يقيم ما يقرب من 160,000 نازح داخلي في 23 مخيمًا في إقليم كردستان العراق.
تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع حكومة إقليم كردستان العراق وحكومة العراق عند الاقتضاء، لتحديد وتنفيذ حلول كريمة للنازحين الذين لا يزالون يقيمون في المخيمات. وبحسب إطار عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات للحلول الدائمة للنازحين داخليًا، فإن الحلول المعتمدة هي: العودة الآمنة والطوعية إلى المناطق الأصلية ، الانتقال إلى مجتمعات أخرى داخل الدولة، والشمول المحلي، بما في ذلك من خلال تحويل المخيمات إلى مستوطنات رسمية مخدومة بالكامل من قبل المؤسسات العامة.
سبل العيش والإدماج الاقتصادي للاجئين
يتماشى دعم الشمول الاقتصادي للاجئين مع أهداف الميثاق العالمي للاجئين المتمثلة في تخفيف الضغط على العراق وتعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم. كما أن الشمول الاقتصادي للاجئين جزء لا يتجزأ من الهدف الشامل المتمثل في مبدأ “عدم إغفال أحد” في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
يمثل اللاجئون في العراق حوالي 1% من إجمالي السكان في سن العمل. إن تيسير حصولهم على العمل اللائق والفرص الاقتصادية يسمح لهم بتحقيق حل كريم في المنفى مع تمكينهم من المساهمة في الاقتصاد المحلي. عندما يتمكن اللاجئون من المشاركة الفعالة دون تمييز في السوق المحلية، فإنهم يساهمون بصفتهم أصحاب عمل وموظفين ومستهلكين.
يركز دور المفوضية في تعزيز سبل العيش والشمول الاقتصادي للاجئين على ثلاثة أهداف رئيسية: (1) بيئة تشريعية وتنظيمية عراقية مواتية للشمول الاقتصادي للاجئين؛ (2) وصول اللاجئين إلى خدمات الدعم المحلية وجهود الحد من الفقر والاندماج في أنظمة السوق المحلية؛ (3) تعزيز رأس المال الفردي والأسري للاجئين، وتحسين قدرتهم على مواجهة الصدمات والضغوطات، وزيادة قدرتهم على المشاركة والمساهمة في الاقتصاد المحلي.
تنفذ المفوضية رؤيتها من خلال دعوة مجموعة من أصحاب المصلحة وعقد اجتماعات معهم لبناء الأساس لوصول اللاجئين إلى الحقوق والخدمات والأسواق على قدم المساواة مع بقية السكان. تعمل المفوضية على تعزيز شمول اللاجئين في النظام البيئي القائم، وتجنب إنشاء أنظمة موازية خاصة باللاجئين فقط. وتلعب المفوضية دورًا تحفيزيًا، مما يمكّن أصحاب المصلحة المعنيين من شمول اللاجئين في خدماتهم وبرامجهم، بما يتماشى مع جدول أعمال إدماج اللاجئين.
إعادة التوطين والمسارات التكميلية
تظل إعادة التوطين في العراق أداة حماية رئيسية لأولئك الذين يحتاجون إلى حماية دولية عاجلة، والذين ليس لديهم أي أفق لحلول أخرى داخل العراق. ويشمل ذلك اللاجئين ذوي الميول الجنسية والهويات الجندرية المتنوعة، والناجين من العنف والتعذيب، والأطفال والنساء والفتيات المعرضين للمخاطر الجسيمة المتعلقة بالحماية، وأولئك الذين يعانون من حالات طبية لا يمكن معالجتها في العراق.
كما أن إعادة التوطين تعد شكلًا أساسيًا من أشكال التضامن الدولي. فهي تساعد على تقاسم المسؤولية مع السلطات في العراق وتقلل من الضغط المالي والقدرات على الخدمات العامة والدعم الدولي لها.
وبالإضافة إلى إعادة التوطين، تدعم المفوضية اللاجئين في الوصول إلى مسارات تكميلية من خلال لم شمل الأسرة والتأشيرات الإنسانية والكفالة الخاصة. وتقوم المفوضية بذلك من خلال تحديد المرشحين من اللاجئين للحصول على منح دراسية وفرص عمل في الخارج، والدعوة إلى النظر في طلباتهم وإعطائهم الأولوية، ومساعدتهم في التعامل مع متطلبات الوثائق التقييدية، والدعوة مع ممثلي البلدان الأخرى من أجل المرونة في إصدار التأشيرات.
تواصل المفوضية الدعوة إلى الإسراع في سرعة معالجة حالات إعادة التوطين المقدمة ومغادرتها، وتوسيع فرص المسارات التكميلية.
المضي قدمًا
ولتعزيز الحلول الدائمة للعراقيين النازحين داخليًا، تطور نهج المفوضية في مساعدة النازحين داخليًا. فقد تحول التركيز من تقديم المساعدات الإنسانية الفردية قصيرة الأجل إلى إستراتيجية أكثر شمولًا تركز على إدماج هؤلاء الأفراد في الأنظمة الحكومية القائمة في العراق. ويهدف هذا التحول إلى ضمان دعم أكثر استدامة ونوعية حياة أفضل للنازحين داخليًا.
تقوم المفوضية بذلك من خلال تيسير حصولهم على الوثائق المدنية، والدعوة إلى شمولهم في شبكة الأمان الاجتماعي في العراق، وتعزيز قدرات مقدمي خدمات الحماية العامة، وإيجاد وتنفيذ حلول كريمة ودائمة لـ 160,000 نازح داخليًا يعيشون في 23 مخيمًا للنازحين داخليًا في إقليم كردستان العراق. ويشمل ذلك ( دعوة الحكومة إلى) الارتقاء بالخدمات العامة داخل المخيمات والمجتمعات المضيفة المحيطة بها، وتحسين نوعية الحياة وتعزيز بيئة أكثر شمولية للنازحين داخليًا.
وفي الوقت ذاته، ونظرًا لارتفاع مستوى إدماج اللاجئين، تركز تدخلات المفوضية على تعزيز شمولهم في الخدمات والسياسات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم. كما تعمل المفوضية على تعزيز اعتمادهم على الذات اقتصاديًا مع تقديم المساعدة الفردية للفئات الأكثر ضعفًا. وفيما يتعلق بالأفراد عديمي الجنسية، تعمل المفوضية على توسيع نطاق الجهود الرامية إلى القضاء على انعدام الجنسية في العراق بحلول عام 2024،وذلك تماشيًا مع خطة العمل العالمية للمفوضية، وحملة #أنا_أنتمي لإنهاء انعدام الجنسية بحلول عام 2024.