في العراق، يتمتع اللاجئون وطالبو اللجوء الذين يحملون شهادة المفوضية ووثائق الإقامة الصادرة عن الحكومة بإمكانية الوصول إلى الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم، كما يمكنهم السعي وراء فرص كسب العيش.
تماشيًا مع الاستراتيجية متعددة السنوات للمفوضية في العراق للفترة 2025-2029، تسعى المفوضية إلى تعزيز هذا الإدماج خلال السنوات القادمة، من خلال العمل بشكل وثيق مع الحكومة والسلطات المحلية لتوسيع نطاق وصول اللاجئين وطالبي اللجوء إلى خدمات عامة أخرى.
سياسة إدماج تعليم اللاجئين في إقليم كردستان العراق
مع بداية الأزمة السورية، قامت وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان بإدارة نظام تعليمي موازٍ خاص باللاجئين السوريين. كان هذا النظام يعتمد على منهج دراسي ومواد تعليمية محددة يتم تدريسها باللغة العربية من قبل معلمين لاجئين سوريين في مدارس مخصصة فقط للاجئين.
بعد صدور قرار من قبل مجلس الوزراء في اقليم كردستان العراق بخصوص سياسة إدماج تعليم اللاجئين في عام 2021، تم إطلاق السياسة رسميًا في عام 2022 من قبل وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان. حيث تهدف الى تعزيز إدماج اللاجئين في النظام التعليمي العام. وقد مثل هذا إنجازًا مهمًا في تعزيز إدماج اللاجئين في النظام التعليمي الوطني.
تم تنفيذ سياسة إدماج تعليم اللاجئين لأول مرة في العام الدراسي 2022-2023 للصفوف 1-4 بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وشركاء التعليم. تم توسيع نطاق السياسة لاحقًا ليشمل الصف الخامس في العام الدراسي 2023-2024 والصف السادس في العام الدراسي 2024-2025. وفي ديسمبر 2023، خلال المنتدى العالمي للاجئين، تعهد إقليم كردستان بضمان التنفيذ التدريجي للسياسة لتشمل الصفوف من 5 إلى 12 بحلول عام 2030.
يبلغ إجمالي عدد الأطفال اللاجئين السوريين المسجلين في المدارس العامة في إقليم كردستان العراق للعام الدراسي 2024-2025 نحو 55,000 طالب، ما يمثل 74% من إجمالي عدد اللاجئين السوريين في سن الدراسة. ومن بينهم، 77% مسجلون في التعليم الأساسي للصفوف 1-9، بينما 35% مسجلون في المرحلة الثانوية العليا للصفوف 10-12.
وفي خطوة جديرة بالثناء، اعترفت حكومة إقليم كردستان بمؤهلات 700 معلم لاجئ وقامت بتوظيفهم رسميًا كمحاضرين في المدارس العامة وتم إدراج هؤلاء المعلمين اللاجئين في نظام الرواتب الحكومي وحصلوا على رواتب مساوية للمعلمين الوطنيين.
إن إدماج الأطفال اللاجئين في المدارس العامة يعود بالفائدة على كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة، حيث يتيح لهم الحصول على تعليم عام جيد وشامل، ويقلل الحاجة إلى تدابير مكلفة للحفاظ على نظام تعليمي موازٍ للاجئين، كما يعزز التماسك الاجتماعي. علاوة على ذلك، فإن الشهادات التي يحصل عليها الطلاب من النظام التعليمي العام في العراق تساهم في تشكيل مستقبلهم، سواء أكان ذلك من خلال اندماجهم في المجتمع المضيف أو في حالة عودتهم إلى بلادهم إذا أصبحت الظروف مواتية. كما يمهد إدماج اللاجئين في المدارس العامة الطريق نحو إدماجهم الاقتصادي، مما يمكنهم من تحقيق حياة منتجة وذات مغزى والمساهمة في المجتمع المضيف.
منحة DAFI
تدعم المفوضية التعليم العالي للاجئين من خلال برنامج منحة DAFI (مبادرة ألبرت أينشتاين الأكاديمية الألمانية للاجئين). توفر منحة DAFI للطلاب اللاجئين المؤهلين فرصة للحصول على درجة جامعية في العراق، مما يمكنهم من تطوير مهاراتهم والحصول على مؤهلات تسمح لهم بأن يصبحوا قادة قادرين على إيجاد حلول للتحديات التي تواجههم وتواجه مجتمعاتهم.
تغطي المنحة مجموعة من التكاليف، بما في ذلك الرسوم الدراسية، والمواد الدراسية، والطعام، والمواصلات، والسكن، ونفقات أخرى.
بفضل الدعم المخصص من حكومة ألمانيا، إلى جانب دعم حكومة الدنمارك وعدد من الشركاء والجهات المانحة الخاصة، فقد دعم البرنامج منذ عام 1992 أكثر من 26,300 لاجئ حول العالم لإكمال دراستهم الجامعية.
اما بالنسبة للعام الدراسي 2024-2025، تدعم المفوضية 93 طالبًا لاجئًا في التعليم العالي من خلال منحة DAFI. ومنذ عام 2016، دعمت المفوضية ما مجموعه 438 طالبًا لاجئًا في العراق لمتابعة دراستهم الجامعية عبر البرنامج.
الصحة
تدعم المفوضية مديريات الصحة في إقليم كردستان العراق لتقديم الخدمات الصحية للاجئين، كجزء من نهج يهدف إلى الإدماج الكامل اللاجئين في النظام الصحي العام.
منذ عام 2017، قامت المفوضية بإنشاء أربع عيادات رعاية صحية أولية في المجتمعات التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين، بما في ذلك المجتمعات المجاورة للمخيمات. وقد أدى ذلك إلى إغلاق العيادات الصحية المنفصلة داخل المخيمات، حيث بات بإمكان اللاجئين الآن الحصول على الرعاية الصحية الأولية من خلال العيادات العامة. وقد اكتمل هذا الانتقال بحلول نهاية عام 2024، مع إغلاق مراكز الرعاية الصحية الأولية داخل مخيمات اللاجئين في دوميز 1 و2، داراشكران، وجويلان ، وقوشتبه.
ستواصل المفوضية العمل بشكل وثيق مع مديريات الصحة لضمان تقديم الخدمات الصحية الأولية العامة التي يمكن لجميع الفئات، بما في ذلك اللاجئين، الوصول إليها. يشمل ذلك تزويد المراكز الصحية بالأدوية والمعدات الطبية الأخرى، بالإضافة إلى دعم رفع كفاءة الكوادر الطبية والصحية عند الحاجة.
اقرأ المزيد عن الأطباء اللاجئين العاملين في النظام الصحي العام في العراق.
سبل العيش والإدماج الاقتصادي
يُعدّ تعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم أحد أهداف الميثاق العالمي بشأن اللاجئين. كما أنه جزء لا يتجزأ من الهدف الشامل المتمثل في عدم ترك اي احد خلف الركب بموجب خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
يشكل اللاجئون في العراق حوالي 1% من إجمالي السكان في سن العمل. يتيح تسهيل وصولهم إلى فرص العمل اللائقة إمكانية تحقيق الاعتماد على الذات، إلى جانب مساهمتهم في الاقتصاد المحلي. عندما يتمكن اللاجئون من العمل دون تمييز في السوق المحلية، فإنهم يساهمون كأرباب عمل وموظفين ومستثمرين ومستهلكين.
يركز دور المفوضية في تعزيز سبل عيش اللاجئين وإدماجهم الاقتصادي على تعزيز بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية، وتحسين وصول اللاجئين إلى العمل اللائق وآليات الحماية الاجتماعية الرئيسية؛ والمساهمة في زيادة فرص الوصول إلى تنمية المهارات والتعلم مدى الحياة مما يمنح اللاجئين قدرة أكبر على المشاركة والمساهمة في الاقتصاد المحلي.
تعمل المفوضية مع مجموعة من الجهات الفاعلة والشركاء لدعم سبل العيش، بما في ذلك الوصول إلى تنمية المهارات، والتدريب، وبرامج ريادة الأعمال. كما تلعب المفوضية دورًا تحفيزيًا من خلال دعم الجهات ذات الصلة في إشراك اللاجئين في خدماتها وبرامجها.
تحوّل مخيمات اللاجئين
يوجد في العراق حاليًا تسعة مخيمات للاجئين، جميعها تقع في إقليم كردستان العراق. وقد تم إنشاء معظمها منذ أكثر من عقد من الزمن في أعقاب وصول اللاجئين السوريين منذ عام 2011. ويعيش حوالي 35% من اللاجئين حاليا في المخيمات، بينما يقيم الباقون في المدن والمناطق الحضرية.
شهدت طريقة تقديم الخدمات والمساعدات للاجئين في المخيمات تحولًا كبيرًا منذ بداية الأزمة السورية. ففي حين ركزت المفوضية في البداية على توفير المأوى والمساعدات المنقذة للحياة مثل الرعاية الصحية، فإنها تركز الآن على دعم اللاجئين في الوصول إلى الخدمات العامة وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم. كما أن بعض البلديات المحلية باتت تتولى مسؤولية تقديم بعض الخدمات في المخيمات، مثل توفير الكهرباء والمياه وجمع النفايات.
في عام 2025، تخطط المفوضية لدعم الانتقال من نهج إدارة المخيمات الإنسانية إلى تولي السلطات المحلية مسؤولية إدارة مخيمات اللاجئين المختارة، من خلال عملية مدروسة يمكن متابعتها ودعمها، مما يسمح بتحديد الخطوات الأساسية والدروس المستفادة التي يمكن الاستفادة منها لدعم انتقال مخيمات أخرى في المستقبل. سيتم تنسيق هذا النهج بشكل وثيق مع وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، من خلال شراكة المفوضية مع مركز تنسيق الأزمات المشترك.
إدماج اللاجئين في أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية
في عام 2024، أطلقت المفوضية منهجية جديدة لاستهداف المستفيدين من برنامج المساعدات النقدية، تعتمد على تقييم نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين وطالبي اللجوء. وقد تم تنفيذ هذه التغييرات جزئيًا لضمان مواءمة البرنامج النقدي للمفوضية بشكل أكبر مع معايير شبكة الأمان الاجتماعي الوطني . تواصل المفوضية العمل مع الحكومة العراقية والجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية لدعم إدماج اللاجئين في أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية، مع التأكيد على أهمية إعادة تفعيل شبكة الأمان الاجتماعي في إقليم كردستان العراق.
بالتوازي مع ذلك، تعمل المفوضية مع البنك الدولي على إطلاق مشروع تجريبي لشبكة الأمان الاجتماعي في إقليم كردستان العراق، وتحديدًا في مركز دهوك، يشمل اللاجئين وطالبي اللجوء. سيقود هذا المشروع التجريبي محافظة دهوك بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومن المقرر أن يبدأ في منتصف عام 2025، حيث سيلعب دورًا رئيسيًا في تأسيس نظام شبكة الأمان الاجتماعي في إقليم كردستان العراق.