تسجيل وتوثيق اللاجئين وطالبي اللجوء
تقوم المفوضية في العراق بتسجيل طالبي اللجوء الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية. بمجرد تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء لدى المفوضية، يتم إصدار شهادة تسجيل لهم، مما يمكنهم من التوجه إلى السلطات الحكومية لاتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على وثائق الإقامة، وهي بطاقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين وبطاقة الهوية الشخصية في إقليم كردستان العراق. كما تقدم المفوضية دعماً فنياً لدعم عملية إصدار هذه الوثائق.
يعد التسجيل الذي تقوم به المفوضية تدخلاً رئيسياً في مجال الحماية للاجئين وطالبي اللجوء، حيث يساهم التسجيل في الحد من مخاطر الاحتجاز وتقييد الحركة، كما يمنع خطر الإعادة القسرية. بالإضافة إلى ذلك، يتيح التسجيل وإصدار وثائق الإقامة الوصول إلى الخدمات العامة.
دعم التوثيق المدني للمواطنين العراقيين
يعد امتلاك وثيقة هوية مدنية – مثل شهادة الميلاد أو البطاقة الوطنية أو بطاقة السكن – الخطوة الأولى لأي فرد ليتم الاعتراف به كمواطن في بلده. تعد هذه الوثائق دليلاً رسمياً على الهوية، مما يسهل الوصول إلى الخدمات العامة التي تقدمها الدولة. تعمل المفوضية بالتعاون مع حكومة العراق لمساعدة النازحين داخلياً والعائدين إلى مناطقهم الأصلية وغيرهم من العراقيين من الفئات الضعيفة في الحصول على الوثائق المدنية الأساسية.
المساعدة القانونية
من خلال التعاون مع الشركاء، تقدم المفوضية المساعدة القانونية للاجئين وطالبي اللجوء في العراق، بما في ذلك الاستشارات والتمثيل القانوني. في عام 2024، تلقى أكثر من 17,000 لاجئ هذه الخدمات، مما ساعدهم في حل التحديات القانونية المختلفة. كما تقدم المفوضية المساعدة الى اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين، والذين يتم اعتقالهم غالباً بسبب وضعهم القانوني أو عدم امتلاكهم لوثائق ثبوتية.
حماية الطفل
توفر المفوضية وشركاؤها خدمات دعم للأطفال اللاجئين، وخاصةً أولئك المعرضين لخطر الإساءة أو الإهمال أو ذوي الإعاقة. تشمل هذه الخدمات الاستشارة، والدعم النفسي والاجتماعي، والتدخلات المصممة خصيصاً لتحسين حمايتهم ورفاهيتهم من خلال تقييم مصالحهم الفضلى.
بالإضافة إلى ذلك، تتعاون المفوضية مع خدمات حماية الطفل الوطنية في العراق لضمان إدراج اللاجئين والمجتمعات النازحة ضمن برامجها. من خلال الشراكة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وشبكات الشباب، والمتطوعين، والمنظمات المجتمعية، تسعى المفوضية إلى المساهمة في بناء نظام دعم مستدام للأطفال.
منع العنف ضد المرأة والاستجابة له
تقدم المفوضية وشركاؤها دعماً شاملاً للاجئين الناجين من العنف أو المعرضين له، بما يشمل المشورة، والدعم النفسي، والمساعدة القانونية. كما تعمل المفوضية مع الشركاء الوطنيين، بما في ذلك الوزارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لتحسين الخدمات المقدمة للناجين من العنف، بحيث يتمكن جميع السكان في العراق، بمن فيهم اللاجئون والنازحون داخلياً، من الوصول إلى خدمات دعم ذات جودة عالية.
الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي
تساهم المفوضية بتوفير الدعم في مجالات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي للاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات النازحة في جميع أنحاء العراق. تهدف هذه الخدمات إلى الوقاية من الاضطرابات النفسية ومعالجتها، وتقديم الدعم للأشخاص المتضررين من الأزمات والصدمات. كما تعمل المفوضية مع حكومة العراق لتحسين خدمات الصحة النفسية الوطنية وتوسيع نطاقها لتشمل اللاجئين والمجتمعات النازحة.
التواصل المجتمعي والمساءلة
تلتزم المفوضية بالاستماع إلى اللاجئين والنازحين داخلياً، وفهم احتياجاتهم، وضمان أن تكون أصواتهم مسموعة في القرارات التي تؤثر عليهم. في جميع أنحاء العراق، وبالتعاون مع الشركاء، تقوم المفوضية بدعم المراكز المجتمعية حيث يمكن للأفراد الاجتماع معا. توفر هذه المراكز منصة للاجئين للتواصل مع المفوضية، وطرح مخاوفهم، وطرح الأسئلة، وتقديم الملاحظات. يعد هذا جزءاً مهما من آليات الاتصال ثنائية الاتجاه والشكاوى والتغذية الراجعة.
تمتلك المفوضية أيضًا موقعًا إلكترونيًا مخصصًا للمساعدة يحتوي على دليل للخدمات والمساعدات المتاحة للاجئين، وتدير آلية لتلقي الشكاوى والاستفسارات والتي تتيح استقبال استفسارات حول خدمات الحماية والحلول المتاحة من خلال وسائل مكتوبة، أو بشكل شخصي، أو عبر خطوط هاتفية مخصصة.
إعادة التوطين والمسارات التكميلية
تظل إعادة التوطين أداة حماية في العراق لأولئك الذين يحتاجون إلى حماية عاجلة، ولديهم احتياجات لا يمكن تلبيتها في العراق. يشمل ذلك الناجين من العنف والتعذيب، والأطفال، والنساء والفتيات المعرضات للخطر ، إضافة إلى ذوي الحالات الطبية التي لا يمكن معالجتها في العراق.
إعادة التوطين هي أيضاً شكل أساسي من أشكال التضامن الدولي.
إلى جانب ذلك، تدعم المفوضية وصول اللاجئين إلى المسارات التكميلية مثل لمّ شمل الأسرة، والتأشيرات الإنسانية، والكفالة الخاصة. تقوم بذلك من خلال مساعدة اللاجئين، كلما أمكن، في التعامل مع متطلبات الوثائق التقييدية، ودعمهم في التقدم لهذه الفرص، والدعوة إلى ممارسة المرونة في منح التأشيرات لدى ممثليات الدول الأخرى.